الوفاق : الإفراج عن الأموال الإيرانية والتطبيق الأمريكي

تحت هذا العنوان أوردت صحيفة «الوفاق» مقالاً نقتطف منه ما يلي:

لا شكّ بأن السلم ينبغي أن يسود في المجتمع الدولي، كما أكد ميثاق الأمم المتحدة، ومن أجل هذا الهدف أوجد القانون الدولي ميزة أساسية، من ضمن الوسائل السلمية لحل النزاعات الدولية، هي إمكانية اللجوء إلى التحكيم والقضاء في حال وجود نزاعات لم تستطع الوسائل الدبلوماسية حلّها، وهناك الكثير من التجارب الدولية التي تدل على أهمية استخدام القضاء الدولي.

وأشارت الصحيفة إلى أن محكمة العدل الدولية تعد الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتعتبر وظيفة المحكمة الفصل في المنازعات التي ترفع إليها، والأهم في هذه المحكمة، أن حكمها ملزم بالنسبة لمن صدر بينهم وفي خصوص النزاع الذي فصل فيه فقط، كما يكون الحكم نهائياً غير قابل للاستئناف وعند النزاع في معناه أو في مدى مدلوله تقوم المحكمة بتفسيره، بناءً على طلب أي طرف من أطرافه، كما أنه لا يقبل التماس إعادة النظر في الحكم، إلّا بسبب يكشف واقعة حاسمة في الدعوى كان يجهلها عند صدور الحكم كل من المحكمة والطرف الذي يلتمس إعادة النظر، على ألا يكون جهل الطرف المذكور لهذه الواقعة ناشئا عن إهمال منه.

وألمحت الصحيفة إلى أن تجميد الأموال والأملاك الإيرانية في الولايات المتحدة الأمريكية يعد سياسة متبعة، ففي الماضي اتخذ الرئيس الأسبق «جيمي كارتر» عقب أزمة احتجاز الرهائن الأمريكيين في سفارة الولايات المتحدة في طهران قراراً بتجميد أملاك إيرانية، كما اتخذ الرئيس «باراك أوباما» عام 2009 ذات القرار وجمّد الأرصدة الإيرانية في الولايات المتحدة.

ونوّهت الصحيفة إلى أن محكمة العدل الدولية قد أصدرت مؤخراً قراراً لصالح إيران في قضية أموالها المجمدة لدى واشنطن. وهو قرار يتيح لطهران إطلاق إجراءاتها لاسترجاع ملياري دولار جمدتها واشنطن، خلافاً لما ورد في معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والقنصلية المبرمة في طهران في 15 أغسطس 1955، مشيرة إلى أن تجميد هذه الأموال قد أدى إلى آثار سلبية على قدرة إيران في ممارسة حقها في التحكم بممتلكاتها خارج أراضيها.

وأشارت الصحيفة كذلك إلى أن قرارات المحكمة الدولية ليست استشارية وإنما هي ملزمة لكافّة الدول التي هي عضو في الأمم المتحدة، أو التي هي غير عضو لكنها قبلت التقاضي أمام المحكمة، وبالتالي فإن هذه القرارات لا تسقط بأي دعوى ولا بمرور الزمن.