رابطة مؤسسات التمويل في آسيا والباسيفيك تناقش التحديات وطرق التغلب عليها

نظمها بنك التنمية العماني بهدف تعزيز الاستدامة وتبادل الخبرات -

كتب - زكريا فكري -

انطلقت أمس الندوة السنوية لبنك التنمية العمانية بالتعاون مع رابطة مؤسسات تمويل التنمية في آسيا والمحيط الهادئ (ADFIAP) والتي جاءت هذا العام تحت عنوان (دور المؤسسات المالية التنموية في تنمية الاقتصاد الوطني). افتتحت الندوة تحت رعاية معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي الأمين العام لمجلس الوزراء، في فندق شيرتون مسقط، وشهدت مشاركة ممثلي العديد من المؤسسات المالية التنموية، والتي تمثل الدول الأعضاء في الرابطة، بالإضافة إلى العديد من الجهات التمويلية المحلية والعالمية، وخبراء التمويل التنموي حول العالم، حيث تسعى الرابطة إلى تعزيز التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، والعمل على مواجهة التحديات التي تواجه التمويل التنموي.

أكد عبدالسلام بن ناصر الخروصي القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة بنك التنمية العماني على أن بنك التنمية العماني قد انضم إلى هذه المنظمة منذ عام 2005م، وأن رؤية منظمة المؤسسات التمويلية التنموية في آسيا والباسيفيك تتمثل في تقديم خدمات التمويل التنموي من قبل المؤسسات الأعضاء، وذلك إيمانا بأن التمويل التنموي ومؤسساته يعتبر أداة مهمة للنمو المستدام، وأن التنمية الاقتصادية ما لم تقم ركائزها على التمويل - خاصة التنموي منها - فإنها بلا شك ستبقى طموحات صعبة التحقيق لما للتمويل من أهمية، لذا وقع الاختيار على عنوان فقد تم اختيار عنوان هذه الندوة ليكون (دور مؤسسات التمويل التنموي في دعم التنمية الاقتصادية)، حيث جاءت هذه الندوة لتلبي هذه الاحتياجات من خلال تبادل الخبرات والممارسات في مجال التمويل التنموي للدول والمؤسسات المشاركة.

وقال الخروصي إن الندوة ستتناول عددا من المواضيع المهمة مثل دور المؤسسات المالية في دعم ريادة الأعمال وتنمية التشغيل الذاتي، ودور المؤسسات التنموية في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في التحديات التي تواجه هذه المؤسسات، وكذلك شراكة القطاع الحكومي والخاص في تطوير البنى التحتية والخدمات اللوجستية كإحدى أهم الركائز التنموية، بالإضافة إلى التطور الرقمي كمؤشر للتنمية ودور التمويل التنموي في دعم المؤسسات الرقمية. والتمويل الأخضر وغيرها من المواضيع الهامة ذات الصلة كدور المؤسسات المصرفية التنموية في تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ودور المؤسسات التمويلية في تمويل المشاريع الابتكارية والإبداعية ذات القيمة المضافة العالية، والمشاريع المرتكزة على اقتصاد المعرفة.

مواجهة التحديات

وأكد فوب دورجي الرئيس التنفيذي لبنك بوتان المحدود للتنمية رئيس مجلس إدارة رابطة المؤسسات المالية التنموية في آسيا والمحيط الهادئ (ADFIAP)، على أن الرابطة قد قطعت شوطا كبيرا في مجال التمويل التنموي، حيث ازداد عدد أعضائها لأكثر من 100 مؤسسة، جاءت جميعها الى السلطنة لتشارك في اجتماعها السنوي، وتتبادل الأفكار والمقترحات والخبرات، بهدف تطوير عمل وأداء مؤسسات التمويل التنموي، وذلك وفق أفكار قابلة للتطبيق على أرض الواقع، مشيرا إلى أن التطوير إحدى أهم الأدوات الرئيسية التي تستخدمها الجهات التمويلية التنموية في مواجهة التحديات، فمنذ انطلاق هذه الجهات منذ قرن من الزمان وهي تتطور ولكن التطور المستمر لم يمنعها من الاحتفاظ بهدفها الجوهري التي أسست من أجله، وهو تمويل كافة قطاعات التنمية والمشاريع الإنتاجية التي تمس بشكل مباشر حياة البشر.

وشدد رئيس مجلس إدارة رابطة المؤسسات المالية التنموية في آسيا والمحيط الهادئ على وجود 4 مبادئ وجهت عمل المؤسسات التمويلية التنموية وهي: 1 ـ أن هذه المؤسسات مملوكة للحكومة بهدف تسريع خطوات التنمية وتوفير التمويل اللازم لها في كافة القطاعات الاقتصادية الإنتاجية.

2 ـ تعمل تلك الجهات لتوفير تمويل تنموي للقطاع الخاص يزيد من كفاءته وتأثيره في الاقتصاد الوطني الكلي.

3 ـ سد الفجوات التمويلية التي تعزف عنها البنوك التجارية 4 ـ زيادة جهودها خلال الأزمات والانهيارات الاقتصادية لإعادة الاقتصاد إلى طريقه والعمل على تعافيه بأسرع فرصة وأكد على أنه وبرغم تلك التحديات كان للمؤسسات الأعضاء دور ملموس وحيوي في تعزيز رفاهية ورفع مستوى معيشة المواطن في الدول الأعضاء، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن الخطة الأممية 2030، خاتما حديثه بأن هذه الندوة تمثل إلهاما متبادلا بين الدول الأعضاء، لتطوير عمل المؤسسات التمويلية للتنمية بشكل يلائم مع تطلعات المستقبل.

تعاظم فرص التنمية

من جهته قال الدكتور ظافر بن عوض الشنفري، الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية خلال مشاركه: إن الاتصال العالمي أصبح سمة هذا العصر، مستشهدا بأن هناك أكثر من 7 مليارات إنسان على هذا الكوكب لديهم احتياجاتهم وطموحاتهم التنموية، بشكل دفع اكثر من 4.5 مليون مسافر حول العالم، للبحث عن فرص تنموية، في حين شهد عام 2017م فقط تبادل 11 مليار طن من السلع التي حملتها السفن للتبادل التجاري حول العالم، مع توقعات بنمو هذه التجارة لأكثر من 20% خلال السنوات القليلة القادمة، إضافة الى زيادة الإقبال على التجارة الإلكترونية، وتوقعات بارتفاعها لتصل إلى 12% من حجم التجارة العالمية، إنها شواهد تؤكد تعاظم فرص التنمية في كل بقاع الأرض وفي كل أركان المعمورة.

مشيرا إلى أن العالم بحاجة الآن إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين القرى والمدن بشكل مثمر يدفع الاقتصاد الوطني نحو التنمية، ولكن هذا الأمر من جهة أخرى يخلف مخاوف بيئية، مثل القضاء على الغطاء الأخضر والاحتباس الحراري، ليكون أهم تحد لنا مستقبلا، إيجاد نماذج تنموية تعتمد على حلول صديقة للبيئة، وإيجاد توازن حتمي بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة، مؤكدا بأن هذه الأصوات أصبح لها صدى اقتصاديا حول العالم، وتعاظم الاقتصاد الأخضر حول العالم ليصل إلى 8 مليارات دولار أمريكي في عام 2017م، وسط توقعات بأن يبلغ الاستثمار في الطاقة الخضراء 10 تريليونات دولار أمريكي بحلول 2020، كما نواجه تحديا كمؤسسات تمويلية للتنمية، بوجود عصر تقني جديد تحمله الثورة الصناعية الرابعة، والتي ستفتح آفاقا جديدة للتنمية، بأدوات معرفية مثل الذكاء الاصطناعي والريبوت، لذا علينا من الآن الاستعداد وعمل حسابات دقيقة، توضح إلى أين يتجه بنا اقتصاد المستقبل مع حساب دقيق للمخاطر والفرص، فعصر الابتكار الصناعي قادم، لذا علينا تطوير منتجاتنا التمويلية لتواكبه، بجانب ما سيشهده العالم من زيادة سكانية، تجعل احتياجات التنمية أكثر وأكبر، لابط أن نستعد لها جيدا، وفق العمل بشراكة جدية بين القطاعين العام والخاص لتلبية تلك الاحتياجات التنموية المتزايدة.

مشير إلى أن السلطنة قد قطعت شوطا كبيرا في طريق التنويع الاقتصادي والشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق مخرجات البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي تنفيذ، خاتما حديثه بتأكيد على أن العماني كان دوما متصلا عبر تاريخه بريادة الأعمال والتجارة، ودعا شباب الحاضر لاستلهام مقدرة العمل الحر من أجدادهم الذين جابوا البحار شرقا وغربا بتجارتهم.

معرض المؤسسات العمانية

في ختام حفل افتتاح الندوة قام راعي الحفل معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي أمين عام مجلس الوزراء، وكبار الحضور بتفقد معرض المؤسسات التنموية العمانية من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أشاد الزوار بالمشاريع العمانية، وبقدرة الشباب العماني على فتح آفاق مشاريع من واقع البيئة العمانية.

تشهد الندوة العديد من الجلسات منها جلسة حول دور المؤسسات المالية في تطوير مفهوم الريادة والتوظيف الذاتي تسلط الضوء على الأدوار التي تقوم بها مؤسسات التمويل في المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ‏وتقديم استشارات اللازمة لاحتضانها، وتوفر المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. الكثير من فرص العمل وتساهم في تعزيز الابتكار والإبداع وزيادة النمو الاقتصادي وسوف تسلط الجلسة الضوء على الريادة في العمل في القطاعات والخدمات والتصنيع والزراعة وكيفية قيام مؤسسات التمويل بدعم هذه الصناعات الإنتاجية في الدول.

وتناقش الجلسة الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص كل ما يتعلق بالبنية الأساسية والدعم اللوجستي (النقل والطاقة والطرق والمجالات الأخرى) بهدف استعراض مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الممكنة ونموذج التمويل الذي يتم تنفيذه في المنطقة وتتضمن الندوة جلسة حول دور المؤسسات التمويلية في تنمية قطاع التكنولوجيا وذلك من خلال تسليط الضوء على المجالات التي تعتمد على الابتكار مثل تطوير التطبيقات والحلول التي تعتمد على الهواتف النقالة والشبكة والتقنيات الأخرى المتطورة في مختلف المجالات مثل الطب والتصنيع وتستعرض الجلسة مساهمة المؤسسات المالية في توفير التقنية المتطورة.

كما تتطرق الندوة في جلسة التمويل الأخضر الى الجوانب المتعلقة بالمتغيرات المناخية ووضعها في الاعتبار من جانب المؤسسات المالية وفي القرارات المتعلقة بالاستثمار والإقراض إلى المساهمة في توفير حلول أفضل وأكثر استدامة وتحقيق نتائج جيدة على المدى الطويل والقصير سواء من الناحية المادية أو المعنوية، ستلقى الجلسة الضوء على مبادرات صديقة للبيئة.