مناقشة آلية إعداد خطة عمل رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول التعاون الخليجي

التركيز على أهمية الحملة الإعلامية للتوعية بأحكام النظام -

كتبت - مُزنة الفهدية -

استضافت السلطنة ممثلة في صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية أمس الاجتماع الحادي والأربعين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور ممثلي أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس والذي تستمر أعماله حتى اليوم بفندق كراون بلازا أوسيك.

المواطن الخليجي

وقال سالم بن علي الغاربي مدير دائرة الشؤون القانونية بصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية «تعد لجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لجنة تنفيذية فنية دائمة في أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس، وتعنى بمتابعة تطبيق نظام مد الحماية التأمينية، حيث يغطي النظام المواطنين الخليجيين الذين يعملون خارج دولهم في المجلس» موضحا أن النظام يتطلب التنسيق المباشر بين أجهزة التقاعد المدني في دول المجلس ومتابعة تحصيل اشتراكاتهم، مشيرا إلى نجاح النظام، ومواصلة اللجنة متابعة ما تم تنفيذه وما تراه مناسبا من تحديث وتطوير، وتغطية المواطن الخليجي أيا كانت جهة عمله خاصة أو حكومية.

إعداد خطة

وأوضح الغاربي أنه من خلال الاجتماع تتم مناقشة آلية إعداد خطة عمل رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية واستعراض المؤشرات الإحصائية الخاصة بأعداد المؤمن عليهم من مواطني دول مجلس التعاون العاملين بالدولة مقر العمل والتقرير المتعلق بتحصيل الاشتراكات وتعريف المبالغ، كما سيتطرق الاجتماع إلى مناقشة الحملة الإعلامية المرئية الموحدة للتوعية بأحكام نظام مد الحماية التأمينية، إضافة الى الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

استقرار اجتماعي

من جهته أكد عبد الله بن مهنا الخروصي مدير إدارة العمل والشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ممثل الأمانة «هذا الاجتماع يأتي ضمن اجتماعات العمل الخليجي المشترك من لجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون، وتتم مناقشة النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، ويتمثل في أن أي مواطن خليجي يعمل في أي دولة خليجية يمتد قانونه التقاعدي الوطني إلى تلك الدولة التي يعمل فيها، من أجل تحقيق الطمأنينة والاستقرار الاجتماعي».

وأضاف الخروصي: نسعى من خلال عقد هذه الاجتماعات التي تأتي في حدود ثلاثة اجتماعات في السنة أو أكثر إلى مناقشة التوصية الخاصة بإعداد دراسة عامة لتقييم النظام، وبحث آليات تطويره، واستعراض نتائج فريق العمل المكلف بإيجاد آلية للربط الإلكتروني بين الأجهزة بما يكفل تسهيل وتسريع إجراءات تطبيق النظام الموحد، بالإضافة إلى تهيئة الكوادر البشرية في أجهزة التقاعد المدني من خلال اعداد برامج وحلقات عمل.

شروط

وأشار إلى أنه للانضمام إلى النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم هناك مجموعة من الشروط وهي أن تنطبق عليه الأحكام والشروط الواردة في قانون نظام التقاعد المدني التأمينات الاجتماعية في دولته، وأن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون نظام التقاعد المدني التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل، وأن يتمتع بجنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي مع تقديم المستندات الثبوتية الدالة على ذلك.

الجدير بالذكر أنه​​ تقديرا من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لأهمية أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية لمواطني الدول الأعضاء في المجلس، وسعيا لتحقيق الطمأنينة لمواطنيهم العاملين في غير دولهم، ولتبادل الخبرات والأيدي العاملة بين هذه الدول والإسهام بشكل فعال في تأمين شبكة الحماية الاجتماعية لمواطني دول مجلس التعاون في غير دولهم، تم إصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس، بقرار قادة دول المجلس في الدورة الخامسة والعشرين التي عُقدت في المنامة ديسمبر 2004، الذي يقضي بمد مظلة النظام التقاعدي أو التأميني لكل دولة على مواطنيها العاملين خارجها في أي من الدول الأعضاء بصفة إلزامية اعتبارا من أول يناير 2006، واستثناء دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى 1/1/2007.