20 مليار ريال ودائع بالبنوك التجارية.. منها 5.4 مليار «حكومية»

البنك المركزي: المصارف تسجل نموا معقولا وتواصل دعم التنويع الاقتصادي -

كتبت أمل رجب -

أشارت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العماني حول أهم التطورات النقدية والمصرفية خلال شهر ديسمبر الى ان القطاع المصرفي في السلطنة واصل تحقيق نمو معقول وتمكن من دعم مبادرات التنويع الاقتصادي ومن ضمنها توفير الائتمان اللازم لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستمر التضخم عند مستويات محدودة تعزز النمو وبلغ المتوسط السنوي استنادا للرقم القياسي لأسعار المستهلك نحو 0.9% خلال عام 2018 اي اقل من مستواه في عام 2017 البالغ 1.6%، وارتفع مجموع رأس المال الأساسي والاحتياطيات بالإضافة الى الأرباح غير الموزعة للبنوك التقليدية الى 5 مليارات ريال بنهاية 2018.

وأوضح البنك المركزي أن تحليل أنشطة البنوك التجارية يشير الى ارتفاع الائتمان الممنوح منها بنسبة 4.8 بالمائة ونما الائتمان الممنوح للقطاع الخاص 2.8 بالمائة ليصل الى 18.7 مليار ريال، وزاد اجمالي استثمارات البنوك التقليدية في الاوراق المالية بنسبة 11 بالمائة الى 3.2 مليار ريال، وضمن هذا البند بلغ الاستثمار في أذون الخزانة الحكومية بنهاية ديسمبر 277 مليون ريال.

وفي جانب الخصوم زادت الودائع لدى البنوك التجارية 7.5 بالمائة الى 20 مليار ريال، وضمن إجمالي الودائع ارتفعت ودائع الحكومة بنسبة 8.4 بالمائة الى 5.4 مليار ريال وشهدت ودائع مؤسسات القطاع العام نموا استثنائيا بنسبة 99.5 بالمائة الى 1.8 مليار ريال، وبلغت نسبة ودائع القطاع الخاص 62.7 بالمائة من اجمالي الودائع لدى البنوك، وشهدت ارتفاعا طفيفا لتصل الى 12.5 مليار ريال. وتشير بيانات الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي الذي يشمل البنوك التقليدية وغير التقليدية الى ارتفاع رصيد الائتمان الممنوح الى 25.1 مليار ريال عماني بنهاية ديسمبر الماضي بنمو 6.4 بالمائة على اساس سنوي، وضمن هذا الاجمالي شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة 4.9 بالمائة ليصل الى 22 مليار ريال، ويستحوذ قطاع الافراد على نسبة 45.6 بالمائة (أغلبه تحت بند القروض الشخصية) وقطاع الشركات غير المالية على نسبة 45.8 بالمائة وبلغت حصة الشركات المالية والقطاعات الأخرى 5.4 بالمائة و3.2 بالمائة على التوالي. من جانب آخر ارتفع اجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنسبة 7.8 بالمائة الى 23.3 مليار ريال حيث سجلت ودائع القطاع الخاص نموا بنسبة 2.6 بالمائة لتبلغ 14.3 مليار ريال، ويشير التوزيع القطاعي لودائع القطاع الخاص الى ان حصة الافراد تمثل 48.5 بالمائة وتليها حصة الشركات المالية وغير المالية بنسبة 30.4 بالمائة و18.5 بالمائة على التوالي وتوزعت النسبة الباقية على قطاعات أخرى.