مناقشة مشروع «النظام الموحد في مجال البريد العاجل الخليجي»

ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة أمس مشروع «النظام (القانون) الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال من مجلس الوزراء، والذي أقره مجلس الشورى وأحاله إلى مجلس الدولة بناء على المادة (58) مكررًا ( 37) من النظام الأساسي للدولة والتي تنص على أن: «تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه». واطلعت اللجنة في اجتماعها السادس لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة برئاسة المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، على تقرير حول استضافتها يوم الأحد الماضي لمسؤولي الهيئة العامة لسوق المال لتقديم عرض عن تطبيق نظام التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص والوافدين المقيمين في السلطنة والزائرين لها. كما اطلعت على تقرير متابعة ما تم تنفيذه من قرارات اجتماعيها السابقين، والتصديق على محضريهما، إضافة إلى مناقشة ما استجد من أعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.