الجامعة العربية تدين قرار إسرائيل «اقتطاع» أموال الضرائب

السلطة اعتبرته «قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني» -

عواصم- (عمان)- نظير فالح- (د ب أ):

أدانت جامعة الدول العربية بشدة قرار إسرائيل الاقتطاع من أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية (أموال المقاصة)، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقال الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي، في تصريح أمس: إن «ذلك يأتي في نطاق مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلية مخططاتها لتدمير السلطة الفلسطينية، ورفض إقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأكد أن «هذا القرار الإسرائيلي الذي لن يثني القيادة والشعب الفلسطيني عن مواصلة الصمود والنضال ورفض الخضوع والابتزاز، ما هو إلا استمرار للقرصنة الإسرائيلية وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني ونهب موارده، وممارسة لسياسة السطو والبلطجة الرسمية والمعلنة على موارد وأموال الشعب الفلسطيني، باعتبارها نهجا وعقيدة إسرائيلية في التعاطي مع حقوقه».

وأشار إلى أن القرار يمثل مخالفة واضحة وخرقًا فاضحًا لالتزامات الاحتلال وفق الاتفاقيات الموقعة، وخاصة بروتوكول باريس الاقتصادي، وإخلالًا سافرًا بكل مبادئ القانون الدولي وقانون المعاهدات».

وطالب أبو علي هيئات الأمم المتحدة المعنية بـ«التصدي لهذا العدوان الإسرائيلي الجديد، وضرورة تحمُّل مسؤولياتها من خلال وضع حد لجرائم الاحتلال ومحاسبته وإنهاء احتلاله، وسطوه على الموارد والأموال الفلسطينية».

وندد الفلسطينيون بإقرار إسرائيل رسميًا خصم مخصصات الأسرى الفلسطينيين من أموال الضرائب الفلسطينية.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن «أي اقتطاع من أموال المقاصة الفلسطينية مرفوض تماما، ويعتبر قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني».

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان صحفي: إن «موقف الرئيس محمود عباس الدائم أكد فيه أننا لن نقبل أي مساس بلقمة عيش أبطالنا الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى». وأضاف أبو ردينة: «نعتبر أن هذا القرار الإسرائيلي التعسفي يمثل نسفا من طرف واحد للاتفاقيات الموقعة، ومن بينها اتفاق باريس (الاقتصادي الموقع عام 1996)». وشددت الرئاسة على أن «هذا القرار ستكون له تداعيات خطيرة على المستويات كافة، وسيتم وضعه على رأس أولويات اجتماع القيادة خلال أيام».

بدوره، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير قدري أبوبكر: إن هذا الإجراء تم إقراره بتأييد شامل من قبل الإدارة الأمريكية.

واعتبر أبو بكر أن إسرائيل «تعمل على النيل من الأسرى الفلسطينيين وشرعية النضال الوطني الفلسطيني وإظهار الأسرى بأنهم إرهابيون»، وأكد أبو بكر أن السلطة الفلسطينية لن ترضخ للإجراء الإسرائيلي وستواصل دفع رواتب الأسرى. من جهتها، وصفت حركة حماس قرار حكومة الاحتلال الاقتطاع من الأموال الفلسطينية، بالعربدة والبلطجة التي يمارسها الاحتلال ضد كل أبناء الشعب. وقال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس إن ما وصفه بالسلوك المتهاون والخطاب الناعم تجاه ممارسات الاحتلال، هي التي شجعت حكومة نتانياهو على ارتكاب مزيد من الجرائم. ودعا قاسم السلطة أن تتخذ الخطوات السليمة في مواجهة هذه السياسات الإسرائيلية، عبر وقف التنسيق الأمني، ورفع عقوبات السلطة عن قطاع غزة، والأهم أن تتوقف السلطة عن تفردها بالقرار الفلسطيني، وتنفذ ما تم التوقيع عليه من اتفاقات المصالحة، على حد قوله. وكان المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية صادق مساء أمس الأول على خصم مخصصات الأسرى من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القرار يقوم على اقتطاع أكثر من 502 مليون شيكل إسرائيلي (الدولار الأمريكي يساوي 3.63 شيكل) من عائدات الضرائب الفلسطينية بما يعادل ما دفعته السلطة كرواتب لأسر الأسرى العام الماضي.