رئيس البرلمان المصري: تعديلات الدستور لإصلاح النظام السياسي

القاهرة -عمان - نظيمة سعد الدين:-

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري أن التعديلات المقترحة على بعض نصوص الدستور الهدف منها إصلاح النظام السياسي، وليست موجهة لصالح شخص معين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس أثناء مناقشة تقرير اللجنة العامة للمجلس عن مبدأ التعديل الدستورية والمواد المطروحة للتعديل، وذلك ردا على النائب طلعت خليل الذي عبر عن رفضه التعديلات واعتبرها ضد تداول السلطة.

وقال رئيس البرلمان: «بخصوص هذه، لا توجه إلى شخص معين وإنما جاءت تحت عنوان إصلاح النظام السياسي، وهذه التعديلات لم تتطرق إلى تعديل الفترتين الرئاسيتين إطلاقا، إنما التعديلات وردت على المدد، لذلك أنا مدرك تماما للمادة 226 من الدستور التي تنص على مدتين فقط، بالتالي مدة الـ6 سنوات كان هناك حديث فى لجنة العشرة ولجنة الخمسين بشأنها، وكان الرأي منقسما بين 4 سنوات و6 سنوات، إذن مدة 6 سنوات كانت مطروحة في المناقشات وقتها».

وتابع «عبد العال»: «لم نقصد بهذه التعديلات إطلاقا شخصا معينا، تتضمن مادة انتقالية وعلى صاحب الأمر في النهائية أن يقرر وهو الشعب، وعلينا أن نقرأ التعديلات جيدا، فهي لا تنصرف على شخص معين ولكن تحت مسمى إصلاح النظام السياسي».

وأشار رئيس البرلمان، إلى أن التعديلات تنحاز لبعض الفئات مثل المرأة والشباب وذوي الإعاقة، قائلا: «الواقع كشف أنه يوجد 10 ملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعندنا المرأة تقترب من أكثر من نصف عدد السكان، وهناك مؤسسات لابد من إصلاحها سواء القضائية أو الإعلام، وذلك التعديلات لم تأت فيه من جديد وإنما كثير من الدول فعلت ذلك، فالتعديلات في إطار إصلاح نظام سياسي، ودستور 2014 جيد ولكن بعض المواد تحتاج لتعديل لإصلاح بعض الأوضاع، فبعد أن تم تثبيت أركان ومؤسسات الدولة لابد من إعادة النظر فى بعض لدستور».

وأوضح «عبد العال» أن أكبر الدول صدر دستورها عام 1987 وبعد سنة ونصف أدخلت عليه 10 تعديلات، مستطردا: «الدستور يصنعه الشعب والدستور نص صراحة على إجراءات تعديله وهي صراحة إجراءات قاسية، بل أن هذا التعديل جامد، وأؤكد مجددا أن هذه التعديلات لا تخاطب شخص معين إطلاقا، ولكنها تعديلات في إطار إصلاح النظام السياسي».

وأكد عبد العال، أن التعديلات الدستورية بها العديد الضمانات والمشروعية، لافتا إلى أنها تضمن المزيد من استمرار الدولة ومزيد من دعم المؤسسات الدستورية وأمن المواطن.