1123920
1123920
الاقتصادية

مجلـس العقار يستكشف فرصا جديــدة للاستثمار ومواجهــة التحديات

04 فبراير 2019
04 فبراير 2019

تشمل بناء المدارس والمرافق الصحية ومراكز المعلومات -

كتبت: رحمة الكلبانية -

دعا خبراء في مجلس العقار، الذي نظمته الجمعية العقارية العمانية أمس، رواد التطوير العقاري الى استكشاف أسواق جديدة كالاستثمار في أبنية المدارس والمرافق الصحية والمصانع ومراكز المعلومات لتفادي التحديات التي واجهت القطاع خلال الفترة الماضية خاصة في مجال المباني السكنية والمكاتب التقليدية وغيرها.

وركزت الدورة الأولى من المجلس والتي شارك فيها أهم رواد التطوير العقاري ومديرو البنوك ومشاركون من بعض المؤسسات الحكومية ذات العلاقة على أهم المستجدات التي تقود السوق العقارية خلال 2019، كما تناولت تطبيق ضريبة القيمة المضافة في القطاع والخيارات التي من الممكن أن تطبق من خلال عرض مجموعة من التجارب الناجحة لدول المنطقة.

وتحدث كل من كاريج بولمب وتانيا توما من شركة «جي. ال. ال» خلال عرضهما حول توقعاتهم لأسعار الإيجارات في السلطنة والتي باعتقادهما ستواصل الانخفاض بنسبة 5 - 10% خلال العام الحالي. وقال كاريج: إنه على الرغم من التحديات التي واجهت القطاع في المنطقة نتيجة تأثره بأزمة أسعار النفط والصراعات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية المصاحبة لها إلا أن هناك الكثير من الفرص والأسواق الجديدة التي يمكن الاستفادة منها والاستثمار فيها كالأنشطة المصاحبة للتجارة الإلكترونية وتوفير المساحات المكتبية المرنة، وهي المكاتب التي يمكن تأجيرها لفترة أقل من سنة واحدة.

المكاتب المرنة

وترى تانيا توما أن للمساحات المكتبية المرنة مستقبلا واعدا للسلطنة، نتيجة لزيادة أعداد المؤسسات الصغيرة المتوسطة تماشيا مع توجهات السلطنة في تنويع مصادر الدخل، وقالت إن المساحات المكتبية المرنة في عمان تكاد تكون معدومة فهي تمثل في الوقت الحالي ما نسبته 0.01% من إجمالي المعروض مقارنة بـ3% في لندن والتي تعد الرائدة في هذا الاتجاه الحديث. وحول المقومات التي تدعم هذا التوجه قال تانيا: إنه من المتوقع أن يصل عدد مستخدمي المساحات المكتبية المرنة او المشتركة إلى 5.1 مليون، وبأنه سيكون هناك أكثر من 30000 موقع لهذه المساحات بحلول 2020.

توظيف التكنولوجيا

وأشار كاريج بولمب إلى أهمية إدخال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مجمل أعمال القطاع بدءًا من الاستفادة من المتغيرات التي أدخلتها تلك التقنيات على حياة الناس وتتبع احتياجاتهم الجديدة كالتجارة الإلكترونية وقال: إنه من الممكن للمهتمين بقطاع العقارات تخصيص منافذ ومساحات لاستقبال الطرود وتسليمها للزبائن الذين يتسوقون عبر مواقع الإنترنت المختلفة، كما من الممكن استخدام برامج محاكاة الواقع في مراقبة تصميم المباني والاطلاع على كافة التفاصيل والمستجدات من خلال الخرائط التفاعلية وخرائط المعلومات. كما تحدث حول أهمية استخدام البيانات المفتوحة التي تجمعها الأجهزة الراصدة لتحركات الناس في المكاتب على سبيل المثال لمساعدة المستثمرين فيما بعد لتحديد المساحات الأنسب لشاغليها.

تطلعات إيجابية

وفي تصريح لـ «عمان» قال المهندس عاصم بن محمد الزدجالي، نائب رئيس الجمعية العقارية: بالرغم من الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم، يبقى القطاع العقاري قطاعا قويا ولا تزال لدى المستثمرين ثقة كبيرة حياله كونه قطاعا حيويا ومؤثرا.. رؤيتنا للقطاع خلال العام الحالي والأعوام القادمة رؤية إيجابية خاصة إذا ما تحققت رؤية عمان 2040 والتي بدورها ستخدم جميع القطاعات ومن ضمنها العقاري.

وحول مجلس العقار أضاف الزدجالي: هذه هي الدورة الأولى من مجلس العقار، وهو حدث أطلقته الجمعية لجمع المشتغلين في القطاع العقاري من مطورين ومستثمرين ووسطاء لمناقشة أهم القضايا في القطاع وتوعيتهم حول القوانين والأحداث والمستجدات. ومن المزمع عقد المجلس كل شهرين لمناقشة أهم المستجدات. وقال: نأمل من خلال عقد هذا الحدث أن تخرج الجمعية بمجموعة من التوصيات بالتعاون مع المستثمرين والمطورين ورفعها للجهات الحكومية لأخذها بعين الاعتبار.