نمو استثمارات «مدائن» 2.16% وتخصيص 34 مليون ريال لتوسعة الرسيل

تطوير المناطق الصناعية في نزوى والبريمي وشناص وثمريت -

مشاريع صحار وصور الاستراتيجية في المراحل النهائية وبرساميل كبيرة -

« عمان » : شهد حجم الاستثمارات في مشاريع المدن الصناعية التابعة لـ «مدائن» نمواً بنسبة 2.16% خلال النصف الأول من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، وارتفع عدد القوى العاملة في جميع المناطق الصناعية خلال النصف الأول من عام 2018 إلى 56887 بنسبة تعمين تصل إلى 34%، وبلغ عدد المشاريع الاستثمارية حسب المراحل الإنشائية المختلفة خلال الفترة نفسها نحو 2071 مشروعاً، منها 1389 قائما، و368 تحت الإنشاء بالإضافة إلى 314 تم تخصيص المساحة له، في حين أن إجمالي مساحات المناطق الصناعية حتى نهاية الفترة ذاتها بلغت 104,494,694 بنسبة استغلال تصل إلى 54%. صرح بذلك هلال بن حمد الحسني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية - مدائن - بمناسبة يوم الصناعة العمانية الذي تحتفل به السلطنة السبت القادم تخليداً للزيارة السامية التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، حفظه الله ورعاه، لمدينة الرسيل الصناعية يوم التاسع من فبراير عام 1991.
وأوضح الحسني أن «مدائن» ستشهد خلال عام 2019 الافتتاح الرسمي لمدينة سمائل الصناعية، والانتهاء من أعمال تطوير المرحلة السابعة بمدينة صحار الصناعية، وافتتاح مبنى الخدمات والتسهيلات الذي يعد أيقونة مشاريع مدينة صحار الصناعية ، وكما سيشهد هذا العام مباشرة الأعمال بتنفيذ مباني واحة المعرفة مسقط الثلاثة ومبنى المكتب الرئيسي لـ«مدائن»، وستبدأ أعمال التطوير في كل من صور ونزوى والبريمي، كما سيتم طرح مناقصات تطوير مدينتي شناص وثمريت الصناعيتين محليا وعالميا ، ومن المتوقع أيضا أن يتم المباشرة بتطوير منطقة محاس وغيرها من المشاريع الكبيرة، حيث كشف هلال الحسني أن هناك عددا من المشاريع الاستراتيجية وباستثمارات كبيرة بالمراحل النهائية في كل من صحار وصور الصناعيتين وتمتاز هذه المشاريع أنها ذات كثافة عمالية وحجم استثمارات كبير ونتيجة لحجم أعمالها الكبير ستوفر سلسلة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال العمانيين وسيتم الإعلان عنها عند الانتهاء منها قريبا.
وفي سياق متصل بالمناسبة يبحث معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة خلال لقائه يوم الأحد المقبل 10 فبراير الجاري مع الصناعيين التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي ومتطلبات المرحلة القادمة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وقال المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام المديرية العامة للصناعة ان الوزارة ماضية في العمل على تحديث استراتيجية التنمية الصناعية متضمنة خططا تفصيلية للقطاعات الفرعية، وتعزيز حوكمة القطاع الصناعي، كما تسعى للعمل على زيادة القيمة المضافة في الصناعات المحلية وذلك لتعزيز مكانة الصناعات الوطنية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
«التفاصيل في الملحق الاقتصادي»