الشورى.. نحو مرحلة جديدة

تبدأ اليوم وزارة الداخلية في استقبال طلبات الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، وذلك عبر النظام الإلكتروني، ما يعتبر انطلاق مرحلة الاستعدادات لفترة جديدة من العمل الوطني القائم على المشاركة في صنع القرار لصالح الوطن والمواطن.

هذه التجربة التي تميزت بها السلطنة في تعزيز الشورى القائمة على الأخذ بالمعاني التراثية وقيم التاريخ والأمس وفي الوقت نفسه التقاطع مع مفردات العصر والحداثة، مع حرص السياسة المحلية على أن تأتي الأمور بالتدرج دون قفز على الزمن؛ وهي سمة التجربة العمانية في التطور والنماء في كافة قطاعات الحياة الإنسانية.

وإذا كان الحديث عن الترشح الإلكتروني، فنحن نحكي عن انتقال نوعي، في الوقت الذي تتعاظم فيه التطورات على مستويات أخرى صقلتها التجارب والأزمنة، منذ البدايات ومع التقدم في مسيرة النهضة المباركة، التي أول ما قامت على المشاركة الشعبية وأن يكون لكل فرد من أفراد المجتمع العماني الدور المناط به الذي يتولاه ويقوم عليه ويبدع فيه، وهذا أول ما تُؤسس عليه الدولة العصرية الحديثة.

إن مجلس الشورى كمؤسسة من مؤسسات المشاركة والمساهمة في صناعة القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في السلطنة عبر الرأي والتفاكر والنقاشات، تتطور بالممارسة وبالتجربة، وبهذا فإن كل فترة جديدة تأتي بلاشك وهي تحمل معها الثمرات والنتائج التي تم تحصيلها من الدورات السابقة، بحيث يكون التحديث والتجديد وتلافي السلبيات والعمل على تعزيز الإيجابيات بشكل يساهم في تطور هذا المشروع الوطني.

ولابد أن البداية الصحيحة تأتي من هذه اللحظة في أن من يرشح نفسه لهذه المسؤولية الوطنية الجسيمة، يدرك مع ذاته في المقام الأول أنه أهل لها من حيث الخبرة والمعرفة والعلم وغيرها من الصفات التي ينبغي أن يسائل المرء فيها نفسه قبل أن يكون في محل الاختبار أمام الآخرين.

وفي الجانب الآخر سيكون على المجتمع أن يدفع بالمؤهلين فعليًا لهذا الدور، سواء من حيث الإمكانيات العلمية والمعرفية أو من حيث الخبرات وغيرها من الصفات التي ترتبط بالكفاءة الموضوعية، التي تجعل الشخص المعين جديرا بهذه المسؤولية في مرحلة من مراحل البناء الوطني.

متى تعززت هذه القيم وابتعد الناس عن المحسوبية والمجاملة فسوف نصل إلى آفاق أفضل في التجربة بحيث تتحقق العديد من الثمرات المضافة، التي سوف تنعكس على النهضة بشكل عام، ذلك النماء المنشود في كافة القطاعات بما يرفد طريق التنمية المستدامة الشاملة.

إن كل مرحلة من مراحل مسيرة التطوير والتنمية في السلطنة، تتطلب إمكانيات ومواصفات وقيم تتناسب معها، لأن طبيعة الحياة هي التغير والتسارع في المعارف والخبرات، بالتالي فإن على كل فرد أن يقف مع طبيعة المرحلة الجديدة وحجم التحديات والأسئلة التي ترافقها، بحيث تكون الإجابات مجسدة في واقع عملي يقوم على البحث عن المصلحة العليا لهذا الوطن، وهذا هو الهدف السامي الذي تنشده محصلة تجربة الشورى عبر مراحلها الصاعدة إلى الآفاق المستقبلية.