تخصيص 34 مليون ريال عماني لمشروع توسعة مدينة الرسيل الصناعية

العمانية/

قال هلال بن حمد الحسني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” أن يوم الصناعة العمانية الذي تحتفل به السلطنة في التاسع من فبراير من كل عام ياتي تخليداً للزيارة السامية التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، حفظه الله ورعاه، لمدينة الرسيل الصناعية يوم التاسع من فبراير عام 1991م،.

واوضح ان هذا العام ياتي ومعدل إجمالي حجم الاستثمارات للمشاريع في المدن الصناعية التابعة لـ”مدائن” خلال النصف الأول من عام 2018م يشهد نمواً بنسبة 2.16 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017م، بينما ارتفع عدد القوى العاملة في جميع المناطق الصناعية خلال النصف الأول من عام

2018م إلى 56887 عامل بنسبة تعمين تصل إلى 34 بالمائة أمّا عدد المشاريع المستثمرة حسب

المراحل الإنشائية المختلفة خلال النصف الأول من عام 2018م فيبلغ 2071 مشروعاً، منها 1389

قائم، و368 تحت الإنشاء بالإضافة إلى 314 تم تخصيص المساحة له، في حين أن إجمالي

مساحات المناطق الصناعية حتى نهاية النصف الأول من عام 2018م فقد بلغت اكثر 5ر104 ملايين

متر مربع بنسبة استغلال تصل إلى 54 بالمائة.

وأضاف الحسني أن تاريخ المدن الصناعية في السلطنة يمتد لأكثر من خمسة وثلاثين عاماً، حيث

انطلقت فعلياً عام 1983 بإنشاء هيئة منطقة الرسيل الصناعية بالمرسوم السلطاني رقم 51/83

لتكون أول جهة حكومية معنية ببناء وإدارة وتشغيل المناطق الاقتصادية في السلطنة، ونتيجة لما حققته

التجربة من نجاحات وإنجازات بفضل التخطيط الحكومي المتوافق مع تطلعات النهضة المباركة التي

يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه– وكي تمتد

مكاسب النهضة والتنمية لتشمل كافة محافظات السلطنة، جاء إنشاء المؤسسة العامة للمناطق الصناعية

– مدائن عام 1993 بالمرسوم السلطاني رقم4/93 لتحل محل هيئة منطقة الرسيل الصناعية، ونتيجة

للتطورات العالمية والانفتاح على الأسواق وزيادة التنافسية الإقليمية والعالمية و التغيرات الاقتصادية

والسياسة والمالية الذي شهدها العالم و خاصة منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، ولضمان

الاستمرار بتحقيق الأهداف الوطنية المحددة، قامت “مدائن” منذ عام 2007 بوضع استراتيجيات

قصيرة ومتوسطة المدى تضمن المحافظة على المكتسبات التي تحققت و العمل على نموها.

واشار الى

أن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، الذي بدأت “مدائن” بتنفيذه فعلياً عام 2018م، لم يكن

وليد أزمة اقتصادية أو ضغوط أو ردة فعل لعوامل محيطة؛ و إنما نتيجة لعمل وجهد ممنهجين امتدا لما

يقارب عشر أعوام، قامت “مدائن” خلالها بالعمل على إعداد هيكلة جديدة لآلية عمل المدن الصناعية

في السلطنة تم تتويجه بصدور المرسوم السلطاني رقم 32 لسنة 2015 و الذي منح “مدائن”

صلاحيات واسعة وفق نظم وقواعد الحوكمة، فقد فصل المرسوم في المهام والواجبات، وحدد الأدوار

ووفر القاعدة القانونية للشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاستثمار في مجال

تطوير وإدارة وتشغيل المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية المتخصصة، وأشار الحسني إلى أنه كان

لزاما أن تستكمل “مدائن” القواعد و الأطر التشريعية قبل المباشرة بإطلاق برنامجها الوطني لتعزيز

الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك من خلال العمل على إصدار لوائحها وتعليماتها الخاصة بإدارة

الاستثمار، والذي بموجبها تم تأطير كافة الجوانب بما يكفل بيئة أعمال آمنة لرجال الأعمال

والمستثمرين المحليين و الأجانب، حيث تم استكمال هذا الجانب مع نهاية عام 2017، كما عملت

مدائن” على تدشين هوية تسويقية جديدة ذات أبعاد عالمية، مع ضرورة عدم فقدان التاريخ والحضارة

العمانية التي نعتز بهما، وعليه فقط عملت وعلى مدار أكثر من عامين على بناء هوية مؤسسية جديدة

تقودها للعالمية حيث دشنت هويتها الجديدة في نوفمبر من العام 2018م “مدائن” والتي تأتي في ظل

الجهود المستمرة للتنويع الاقتصادي في السلطنة كأداة جوهرية لتعزيز الثقة والاعتزاز بالمنجز

العماني المتوارث على مر العصور.

وبين الحسني أنه من أبرز الجوانب التي تم تنظيمها وإعادة رسم خطواتها الإجرائية كانت عملية

دراسة طلبات الاستثمار، حيث تم التحول بموجب القواعد التشريعية الجديدة من سياسة الموافقات إلى

سياسة الاشتراطات بقبول طلب الاستثمار، ومن أهم إيجابيات هذا التحول هو سرعة إنهاء الخطوات

الإجرائية بتسجيل الشركة وتوقيع العقود وتمكين المستثمر من المباشرة بالتعاقد مع الشركات

الاستشارية والمقاولين للمباشرة بتنفيذ المشروع وعدم انتظار موافقات قد تستمر لأكثر من عام في

أحيان كثيرة، وفي الوقت ذاته تم وضع الشرط بعدم ممارسة النشاط فعليا إلا بعد الحصول على كافة

التراخيص والتصاريح المحددة قانونا، وكذلك باتباع هذه السياسة يتم قياس جدية المستثمر وقدرته

المالية والعملية على تنفيذ المشروع وفي الوقت ذاته تشجيع الجهات المعنية بضرورة تسريع وتيرة

إجراءاتها وسرعة إنجاز المعاملات ، وأشار هلال بن حمد الحسني إلى أن “مدائن” قامت باستحداث

مركز الاتصال وخدمات المستثمرين ليقوم بمتابعة معاملات المستثمرين لدى كافة الجهات و العمل

على حل أي إشكاليات قد تعترض طلباتهم. وعن مدد العقود والاتفاقيات الاستثمارية التي تبرمها “

مدائن” مع المطورين والمستثمرين ، أوضح هلال الحسني أن “مدائن” هي التي تمتلك الصلاحية و

الاختصاص بتأجير ومنح حقوق الانتفاع في أراضي مدنها الصناعية، وقد حددت لائحة الاستثمار

الخاصة بها مدد التعاقد بحيث تصل لحقوق الانتفاع واتفاقيات التطوير لغاية تسعة و تسعون عاما،

وهي بذلك تكون أول جهة في السلطنة تمنح هذه الفترة التعاقدية من المرة الأولى، في حين تمنح مدة

ثلاثون عاما لعقود الاستثمار، أما اتفاقيات التشغيل فتصل إلى خمسة وعشرون عاما علماً بأن جميع

هذه المدد قابلة لتجديد لمدد مماثلة .

وعن مكونات برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، أشار هلال بن حمد الحسني إلى أن شركة

عمان للاستثمار والتطوير القابضة “مبادرة” هي الركيزة الرئيسية للبرنامج ولكنها ليست الوحيدة،

حيث يتضمن البرنامج كذلك استقطاب مطورين عالمين للمدن الصناعية الجديدة في مختلف محافظات

السلطنة، وكذلك منح تراخيص تطوير للقطاع الخاص العماني و الذي يرغب بإقامة المناطق

الاقتصادية الخاصة به تحت مظلة “مدائن” كما يتضمن البرنامج إطلاق مشروع توفير كافة الخدمات

الحكومية للمطورين والمستثمرين العاملين معها، والعمل متقدم حالياً بمراحل في كافة محاور

البرنامج، والتي سيتم الإعلان عنها عند اكتمالها و الانتهاء من كافة الجوانب، كما هو الحال عندما تم

الإعلان عن شركة عمان للاستثمار والتطوير القابضة “مبادرة” وتدشين الهوية الجديدة، و الإعلان

عن اتفاقية الإدارة و التشغيل لمدينة الرسيل الصناعية. وفيما يخص دور شركة عمان للاستثمار

والتطوير القابضة “مبادرة” قال انها ستكون المطور الرئيسي لـ “مدائن”، حيث ستعمل على استقطاب

مطورين و مشغلين عالميين وفق أفضل الممارسات لتنمية وتطوير المدن الصناعية، حيث سيكون نقل

هذه المدن إليها وفق برنامج زمني وخطة عمل مدروسة تمتد لأربع سنوات تضمن الحد من أي

تأثيرات سلبية على الشركات العاملة في المدن الصناعية التابعة لـ “مدائن”، كما ستكون هناك

عمليات تقييم ومراجعة لمختلف الجوانب لتعزيز المكاسب، وأشار الحسني إلى أن أول جانب من

الممكن أن ينعكس على المستثمرين والمتعاملين في المناطق هو تمديد ساعات العمل لإدارة المدينة

الصناعية ليتوافق مع ساعات عمل القطاع الخاص، وسيكون دور “مدائن” مراقب ومنظم وبالتالي

سيكون المرجعية الأولى للمستثمر في حال حدوث أي تقصير من قبل المطور الرئيسي أو المشغلين و

المطورين الفرعين في المدن الصناعية.

أكد على أن “مدائن” ستعمل على إطلاق النافذة الاستثمارية الواحدة في كافة مدنها الصناعية خلال

العام 2019م، مشيراً إلى أنه تم إنجاز الكثير في هذا المجال، حيث تم الانتهاء من تحديد كافة المواقع

وتم طرح مناقصة الأعمال الهندسية لتنفيذ مكاتب مسار والتي ستكون نافذة واحدة لكافة الخدمات التي

يحتاجها المستثمرين.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ “مدائن”، أن عام 2018 كان عاما لحصاد نتائج العمل المستمر والممتد

لعدة سنوات، حيث شهد الكثير من النتائج المتحققة على أرض الواقع في الجانب الاقتصادي بالسلطنة،

فبالإضافة إلى إطلاق “مدائن” لهويتها التسويقية الجديدة، وتأسيس شركة عمان للاستثمار والتطوير “

مبادرة”، فقد شهد العام الماضي كذلك إنجازات كثيرة للمؤسسة، كان من أبرزها توقيع اتفاقية تطوير

بناء وإدارة تشغيل للمبنيين السادس و السابع في واحة المعرفة مسقط، ومبنى المواقف متعدد

الطوابق، كما تم توقيع اتفاقية تطوير المنطقة التجارية بمدينة الرسيل الصناعية وكذلك توقيع اتفاقية

مبنى الخدمات والتسهيلات في مدينة سمائل الصناعية، وفي مجال التطوير، فقد باشرت “مدائن” خلال

العام 2018 بتطوير المرحلة الثانية من المنطقة الحرة بالمزيونة، وتطوير مرحلة التوسعات بمدينة

ريسوت الصناعية، كذلك المباشرة بتطوير المنطقة الجبلية والتوسعات بمدينة الرسيل الصناعية ، كما

تم الانتهاء من أعمال التصاميم وتجهيز وثائق مناقصات الأعمال لتطوير مشاريع في كل من واحة

المعرفة مسقط وكل من المدن الصناعية (البريمي ونزوى وصور) و سيتم طرح المناقصات خلال

الأسابيع القادمة بإذن الله. وفيما يخص المؤشرات الرقمية.

أوضح هلال بن حمد الحسني أن “مدائن” تمكنت خلال النصف الأول من العام 2018 من توطين

أكثر من 130 مشروعا جديدا وتجاوزت المساحات المؤجرة و المخصصة لهذه المشاريع أكثر من

628 ألف متر مربع ، وتم توفير أكثر من 2500 فرصة عمل ، كما أن الأرقام الأولية للنصف الثاني

من العام 2018 تشير إلى أن هناك نمو جيد في مختلف المؤشرات. واستمرارا لهذا لحصاد، أوضح

الحسني أن “مدائن” ستشهد خلال عام 2019 الافتتاح الرسمي لمدينة سمائل الصناعية، والانتهاء

من أعمال تطوير المرحلة السابعة بمدينة صحار الصناعية، وافتتاح مبنى الخدمات و التسهيلات الذي

يعد أيقونة مشاريع مدينة صحار الصناعية ، وكما سيشهد هذا العام مباشرة الأعمال بتنفيذ مباني واحة

المعرفة مسقط الثلاثة و مبنى المكتب الرئيسي لـ”مدائن”، وسيكون أيضا عاما للمباشرة في أعمال

التطوير في كل من صور ونزوى والبريمي، كما سيتم طرح مناقصات تطوير مدينتي شناص وثمريت

الصناعيتين محليا وعالميا كفرص استثمار في مجال التطوير، ومن المتوقع أيضا أن يتم المباشرة

بتطوير منطقة محاس و غيرها من المشاريع الكبيرة.

كشف هلال الحسني أن هناك عددا من المشاريع الاستراتيجية وباستثمارات كبيرة بالمراحل النهائية

في كل من صحار وصور الصناعيتين وتمتاز هذه المشاريع أنها ذات كثافة عمالية وحجم استثمارات

كبير ونتيجة لحجم أعمالها الكبير ستوفر سلسلة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال

العمانيين وسيتم الإعلان عنها عند الانتهاء منها قريبا.

تعاون أكاديمي

ومن جانب آخر، تلعب “مدائن” دورا حيوياَ في الاقتصاد العماني، ونظرًا للتطورات السريعة في بيئة

الأعمال التجارية الذي تعيشه السلطنة، والتقدم الكبير الذي حققته المؤسسات التعليمية المحلية في

استكشاف القضايا ذات التأثير على حياة الناس، أصبح التعاون النشط بين الصناعة والدوائر

الأكاديمية ضرورياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للبلاد. ومن هذا المنطلق جاء تأسيس

الكرسي البحثي لـ “مدائن” في جامعة السلطان قابوس، الذي سيعطي فهمًا أكبر للقضايا الاقتصادية

المعاصرة في السلطنة فيما يتعلق بالمدن الصناعية والمناطق الحرة، حيث سيحقق أصحاب المصلحة

من مختلف أرجاء البلاد مكاسباً من وراء تأسيسه تتعلق بالمخرجات العلمية التي تنشأ عن الأنشطة

البحثية للكرسي، بالإضافة إلى الخدمات والميزات التي ستقدمها جامعة السلطان قابوس لـ “مدائن”

مثل تقديم دراسات اقتصادية علمية ومجربة، تتسم بالاستقلالية والارتكاز على واقع الصناعة،

والمساعدة في توجيه صناع السياسات وقادة الأعمال وصناع القرار وغيرهم من أصحاب المصلحة

لاتخاذ قرارات مستنيرة بخصوص المناطق الصناعية والمناطق الحرة في السلطنة للإسهام في التنمية

الاقتصادية والاجتماعية.

ومن جانب آخر، أوضح مديرو العموم في المدن الصناعية التابعة لمدائن أن هذه المدن تشهد حالياً

إقامة مجموعة من المشاريع الحيوية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في مختلف محافظات

السلطنة، في الوقت الذي واصلت فيه هذه المدن تسجيل أرقام متصاعدة في المؤشرات الرقمية المتعلقة

بحجم الاستثمارات وأعداد المشاريع والعاملين بها بالإضافة إلى التوسع في مساحاتها، حيث أشار

المهندس محسن بن زهران الهنائي – مدير عام مدينة الرسيل الصناعية، إلى أن مشروع المنطقة

اللوجستية تبلغ تكلفته الإجمالية 3.4 مليون ريال عماني ويقام على مساحة 500 ألف متر مربع، حيث

يشمل المشروع تنفيذ أعمال طرق بطول 3.5 كيلو متر وتنفيذ خدمات البنية الأساسية من خطوط مياه

وكهرباء والصرف الصحي وتصريف الأمطار، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال الربع

الثاني من عام 2019م، أمّا مشروع تطوير مداخل مدينة الرسيل الصناعية، والذي يشمل إنشاء

مداخل ومخارج جديدة لتقليل الازدحام وكذلك إعادة تأهيل المدخل الحالي وتوسعة الشوارع الخارجية

المؤدية للمدينة بطول 1.2 كم من الشوارع المزدوجة، و 1.4 كم من الشوارع المنفردة ومقدار 2 كم

من إعادة تأهيل الشوارع الداخلية، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الثالث من عام 2019م،

حيث تم إعادة طرح مناقصة التنفيذ، وجاري العمل الآن على تحليل العروض.

وأوضح الهنائي أن مشروع توسعة مدينة الرسيل الصناعية تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 34 مليون

ريال عماني ويقع على مساحة 2 مليون متر مربع، ويتضمن تنفيذ أعمال طرق وخدمات البنية

الأساسية من خطوط مياه وكهرباء والصرف الصحي وخطوط الغاز وتصريف الأمطار، ومن المتوقع

الانتهاء منه خلال النصف الثاني من عام 2020م حسب جدول الأعمال المقدم من المقاول وجاري

توقيع العقد معه، كما أن هناك مشروع الخدمات الاستشارية لإعادة تأهيل البنية الأساسية وتطوير

المخطط العام في الرسيل الصناعية، حيث يشمل المشروع على دراسة المخطط العام والشامل لمدينة

الرسيل الصناعية شاملا الخدمات.

وأكد الهنائي على أن إجمالي مساحة “الرسيل الصناعية” مع نهاية عام 2018 م تقترب من 11

مليون متر مربع ويعمل بها 297 مشروعا في مختلف الأنشطة الصناعية والاستثمارية، كما بلغ

إجمالي حجم الاستثمارات للمشاريع فيها خلال الفترة نفسها ما يقارب 707,270,455 ريال عماني،

بينما يبلغ عدد القوى العاملة فيها (محلية، أجنبية) حوالي 21,881 عاملا.

من جانبه أشار المهندس داود بن سالم الهدابي، مدير عام مدينة سمائل الصناعية، إلى أن مشروع

البنى الأساسية لمدينة سمائل الصناعية وصل إلى المراحل النهائية ، حيث تبلغ نسبة الإنجاز الإجمالية

فيه 87.11% ومن المتوقع الانتهاء من جميع الأعمال خلال الربع الثاني من عام 2019م، حيث

يشمل المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 40 مليون ريال عماني ويتم تنفيذه على إجمالي

مساحة وقدرها على أعمال طرق بطول 46.290 كيلو متر بالمرحلتين وتنفيذ خدمات البنية

الأساسية من حمايات من مياه الأمطار و خطوط مياه وكهرباء وتصريف وهاتف وإنشاء محطة

للصرف الصحي سعة 3600 متر مكعب للمرحلة الأولى وخزاني مياه بسعة 2500 م3 لكل منهما.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الرقمية لمدينة سمائل الصناعية خلال النصف الثاني من عام 2018، أوضح

الهدابي أن إجمالي حجم الاستثمارات يبلغ 120 مليون ريال عماني موزعة على 177 مشروعاً بين

قائمة وخصصت مساحة لها وتحت الإنشاء، وقد بلغ حجم الاستثمار الفعلي للمشاريع القائمة وتحت

الانشاء مبلغ وقدره 89 مليون ريال عماني تقريبا، حيث بدأ 35 مشروعا بالإنتاج الفعلي، ويتوقع

قريبا أن ينتهي ما مجموعه 67 مشروعا من الأعمال الإنشائية للمصانع وتركيب خطوط الإنتاج،

حيث يبلغ عدد القوى العاملة بها ما يقارب 1,327 موظفا، بينما تبلغ مساحة المدينة حوالي

7,674,457 متر مربع. كما أكد الهدابي على أن إدارة المدينة ومنذ تأسيسها تعمل مع المجتمع

المحلي والمسؤولية الاجتماعية من خلال الشركات القائمة بها، وقد ساهم ذلك في إسناد بعض الأعمال

على الشركات المحلية ورواد الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما تم إقامة الكثير من

الفعاليات على مستوى الولاية وخارجها، وذلك بالتنسيق المستمر مع مكتب سعادة والي سمائل ووزارة

التربية والتعليم وغيرها من الوحدات الحكومية والأهلية والخاصة التي تعمل بالولاية.

في حين، أوضح حمد بن حمود القصابي، مدير عام مدينة ريسوت الصناعية أن التكلفة الإجمالية

لمشروع توسعة (ريسوت 2) تبلغ حوالي 4 مليون، حيث يغطي المشروع حوالي مليون متر مربع

ويشتمل على شبكة الطرق والارصفة والأعمال الكهربائية والإنارة وشبكة الصرف الصحي، تصريف

المياه، الري والتشجير، بالإضافة إلى أعمال شبكات المياه، وإطفاء الحرائق، وقد تم إسناد المشروع

وجاري الآن إكمال إجراءات توقيع العقد. وقد تم البدء في تنفيذ المشروع منذ مطلع العام الجاري،

على أن ينفذ خلال سنتين من تاريخ الإسناد. وفيما يتعلق بالمؤشرات الرقمية لمدينة ريسوت الصناعية

خلال النصف الأول من عام 2018م؛ أشار القصابي إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات يبلغ

420,687,344 ريال عماني موزعة على 194مشروعاً بين قائمة أو تحت الإنشاء او خصصت لها

مساحة وتعمل علي استكمال اجراءات التوطين، كما أشار إلى أن عدد القوى العاملة بها وصل إلى ما

يقارب 3,351 موظفا، بينما تبلغ مساحة الإجمالية لها حوالي 3,810,479 متر مربع.

وقال المهندس عبد الله بن سالم الكعبي، مدير عام مدينة صور الصناعية أن التكلفة الإجمالية لمشروع

تطوير البنية الأساسية بالمدينة تبلغ 10 مليون ريال عماني، حيث يقام المشروع على مساحة 2.4

مليون متر مربع ويشمل تصميم وإنشاء مرافق البنية الأساسية للمربعات الصناعية والتجارية والسكنية

والتعليمية، ودراسة التأثيرات البيئة، إلى جانب الاحتياجات الأمنية للمدينة الصناعية. وفيما يتعلق

بالمؤشرات الرقمية لمدينة صور الصناعية خلال النصف الثاني من عام 2018م، أشار الكعبي أن

إجمالي حجم الاستثمارات بمدينة صور الصناعية يبلغ 2,034,160,81ريال عماني موزعة على

134مشروعاً بين قائمة وخصصت مساحة لها وتحت الإنشاء، ويبلغ عدد القوى العاملة بها ما يقارب

4074 موظفا، بينما تبلغ مساحتها حوالي 36,100,000 متر مربع.

أما مدير عام مدينة صحار الصناعية، المهندس عبدالقادر بن سالم البلوشي، فأوضح أنه تم مؤخرا

تعيين مقاول للأعمال التكميلية لمشروع تطوير (المرحلة السابعة) والتي تتضمن أعمال الطرق

وشبكات المياه والمجاري ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي وقنوات الحماية وتصريف مياه

الأمطار وتنفيذ خزانات المياه والربط بالخط الرئيسي والبوابات الأمنية بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي ١٣

مليون ريال عماني، وسيستغرق تنفيذ الاعمال ١٥ شهر ؛ حيث يقام على مساحة ٨.٥ مليون متر

مربع، وكذلك هناك مشروع الدراسة الاستشارية للأعمال التكميلية للخدمات للمراحل 1 – 6 بمدينة

صحار الصناعية، وتتضمن تجهيز المواصفات والشروط المرجعية تمهيدا لطرح مناقصة المشروع

والذي تقدر تكلفته ٤ مليون ريال عماني. وفيما يتعلق بالمؤشرات الرقمية لمدينة صحار الصناعية

خلال النصف الأول من عام 2018م، أشار البلوشي أن إجمالي حجم الاستثمارات بها يبلغ

2,130,281,219ريال عماني موزعة على 343 مشروعاً بين قائمة وخصصت مساحة لها وتحت

الإنشاء، ويبلغ عدد القوى العاملة بها ما يقارب 16,605 موظفا، بينما تبلغ مساحتها حوالي

21,237,225متر مربع، كما أنها حصلت مؤخرا على توسعات إضافية تصل مساحتها إلى ٨ مليون

متر مربع، ومن المؤمل أنه مع تزايد حجم الاستثمارات يتم توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين .

في حين أوضح المهندس صالح بن سلمان العبري، مدير عام مدينة نزوى الصناعية، أن “مدائن”

تعمل على تنفيذ مشروعين في مدينة نزوى الصناعية، تتجاوز تكلفتها الإجمالية 5.390 مليون ريال

عماني، ويتمثل المشروع الأول في توسعة المرحلة الثالثة والرابعة على مساحة مليون متر مربع و

إضافة مدخل ثاني للمدينة الصناعية، حيث سيستغرق تنفيذ المشروع 18 شهرا ، أما المشروع الثاني

فهو الأعمال التكميلية بالمرحلة الثانية والثالثة ومحطة الصرف الصحي، حيث من المتوقع الانتهاء منه

خلال الربع الأول من العام الجاري. وفيما يتعلق بالمؤشرات الرقمية لمدينة نزوى الصناعية خلال

النصف الأول من عام 2018م، أشار العبري أن إجمالي حجم الاستثمارات يبلغ

505,270,783ريال عماني موزعة على 145 مشروعاً بين قائمة وخصصت مساحة لها وتحت

الإنشاء، ويبلغ عدد القوى العاملة بها ما يقارب 5,219 موظفا، بينما تبلغ المساحة الإجمالية لها

حوالي 3,111,295 متر مربع.

ومن جانبه قال المهندس عبدالله بن أحمد المياسي، مدير عام مدينة البريمي الصناعية أنه تم البدء فعليا

في تنفيذ عدد من المشاريع التي تصل قيمتها حوالي 5 ملايين ريال عماني وتشمل على مشروع تطوير

البنية الأساسية بمدينة البريمي الصناعية، والذي يقام على مساحة 300 ألف متر مربع، كذلك إنشاء

شبكة ومحطة الصرف الصحي بالإضافة إلى تأهيل بعض الخدمات الحالية كالشوارع وتصريف

الأمطار والإنارة، حيث من المتوقع الانتهاء من هذا المشروع مع نهاية شهر ديسمبر 2019م. وفيما

يتعلق بالمؤشرات الرقمية لمدينة البريمي الصناعية خلال النصف الأول من عام 2018م، أشار

المياسي إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات يبلغ 220,466,829ريال عماني موزعة على 370

مشروعاً بين قائمة وخصصت مساحة لها وتحت الإنشاء، ويبلغ عدد القوى العاملة بها ما يقارب

1,874 موظفا، بينما تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 5,561,156 متر مربع.

وفيما يتعلق بواحة المعرفة مسقط، أوضح ناصر بن مبارك المالكي، القائم بأعمال مدير عام الواحة ،

أن المبنيين السادس والسابع في واحة المعرفة مسقط تم توقيع عقديهما مع المستثمر وهما في إجراءات

البدء بالإنشاء، بينما مبنى المواقف متعدد الطوابق تم تخصيص الأرض المناسبة له في الواحة وجاري

تحديد إحداثيات الأرض بالتنسيق مع المستثمر كون لديه اشتراطات لموضوع المداخل والمخارج،

وبشكل عام تم تخصيص أرض له وفور الاتفاق على الإحداثيات سيتم توقيع العقد، وفيما يتعلق

بالمخطط العام للواحة ومناقصة الشوارع الدائرية، فإنه تم الانتهاء من المخطط العام قبل نهاية شهر

ديسمبر الماضي وتم تسليم مناقصة مشروع الشارع الدائري لطرحها للتناقص، في حين تم طرح

مناقصة تطوير المنطقة الوسطية في الجريدة الرسمية ويتم حاليا استكمال بقية الإجراءات. أما

المؤشرات الرقمية لواحة المعرفة مسقط خلال النصف الأول من عام 2018م، فتوضح أن إجمالي

حجم الاستثمارات يبلغ 267,230,631ريال عماني موزعة على 198مشروعاً بين قائمة

وخصصت مساحة لها وتحت الإنشاء، ويبلغ عدد القوى العاملة بها ما يقارب 5,037 موظفا، بينما

تبلغ مساحة الواحة حوالي 778,602 متر مربع.

وفيما يتعلّق بالمنطقة الحرة بالمزيونة، فقد أوضح سعيد بن عبدالله البلوشي، المشرف على تسيير

الأعمال في المنطقة أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن حصلت على توسعة جديدة

للمنطقة بمساحة إجمالية مقدراها 11 مليون متر مربع تقريبا، وستعمل إدارة المنطقة على دراسة

الفرص الاستثمارية بعد الانتهاء من بعض التحديات التي تواجهه المنطقة حاليا و خاصة في مجال

توفير الطاقة و المياه واستكمال المنفذ الجمركي الجديد . وفيما يتعلق بالمؤشرات الرقمية بالمنطقة

الحرة بالمزيونة خلال النصف الأول من عام 2018م، أشار البلوشي أن إجمالي حجم الاستثمارات

بالمنطقة يبلغ 109,831,453ريال عماني موزعة على 197 مشروعاً بين قائمة وخصصت

مساحة لها وتحت الإنشاء، كما أن هناك 46 طلب استثمار قيد التحقق والدراسة، ويبلغ عدد القوى

العاملة في هذه المشاريع ما يقارب 384 موظفا، بينما تبلغ مساحة المنطقة حوالي 15,362,305

متر مربع.

شموخ للاستثمار

وفيما يتعلّق بأبرز المشاريع التي تقوم بها شركة شموخ للاستثمار والخدمات، الذراع الاستثماري لـ

“مدائن”، أوضح مسلم الهديفي الرئيس التنفيذي للشركة أن مبنى الخدمات في مدينة سمائل الصناعية

تم تصميمه لتوفير أفضل وأكمل خدمة في إطار تحقيق متطلبات المدن الصناعية والسوق الناشئ،

حيث يقوم المبنى على مساحة بناء كلية تبلغ 17871 متر مربع وبتكلفة تزيد عن 4 ملايين ريال

عماني ، ومصمم بطراز معماري حديث مطعم بروح معمارية عمانية تقليدية، وسيتكون المبنى من 8

طوابق، وقد تم طرح مناقصة إنشاء المشروع ومراجعة العروض المقدمة، والتي من المتوقع إسنادها

في بداية العام الجاري. ومن جانب آخر، أشار الهديفي إلى أنه تلبية لجميع احتياجات المدينة

الصناعية بالرسيل، وتحويلها بأكملها إلى مركز حيوي حديث يحتوي على خدمات متكاملة ومرافق

وخدمات ذات معايير تجارية عالية الجودة تتماشى مع المعايير الدولية؛ فقد تم العمل على تطوير

المخطط الشمولي على مساحة تبلغ 28759 متر مربع، والذي يمكن أن يحدث نقلة نوعية، وسيتم

تطويره على ثلاث مراحل ، بدءا من تطوير مبنى الخدمات بالرسيل وانتهاءً بتطوير كامل لها، حيث

أن المرحلة الأولى تشمل تطوير مبنى الخدمات بالرسيل، والذي يهدف لتلبية جميع الاحتياجات

المتنامية لمدينة الرسيل الصناعية، أما المرحلة الثانية فتشمل إنشاء مجموعة من المباني ذات الطبيعة

الخدمية للمدينة الصناعية ككل، حيث سيتم تطوير فندق، قاعة معارض، قاعة مؤتمرات، قاعة

محاضرات، ومواقف، في حين أن المرحلة الثالثة تشمل تطوير المنطقة التجارية في الرسيل وإضافة

المزيد من الخدمات لمواكبة احتياجات مدينة الرسيل الصناعية المستقبلية.