تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي: استمرار الضغط على المؤشر.. وتحركات جيدة على الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والاتصالات

اعتبر التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة أوبار كابيتال أن أداء الشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي كان جيدا إلا أنه للحصول على صورة أفضل عن القطاعات، نحتاج الى النتائج المالية التفصيلية التي من المتوقع أن يبدأ الإعلان عنها قريبا، ولا تزال البنوك وشركات الاتصالات تحظى بتركيز المستثمرين خلال الأسبوع، حيث جاء عدد منها ضمن المراكز الخمسة الأولى من حيث التداولات بالقيمة. كلا القطاعين سجل أداء جيدا بالإجمال ونموا في الأرباح مما يعني -على أقل تقدير- أنه سيتم الإبقاء على نسبة توزيعات الأرباح عند المستويات السابقة لمعظم البنوك إن لم تكن أكثر.
وأعرب التقرير عن اعتقاده بأن توزیعات أرباح الشركات (بعد توصیة مجلس الإدارة للمستثمرین وأخذ الموافقات التنظیمیة في اجتماعات الجمعیة العامة الخاصة بالشركات) ستدعم حركة السوق وسوف تؤثر علی قرارات الاستثمار في السوق خلال الأسابیع القادمة.

واستمرت الضغوط البيعية في التأثير على أداء المؤشر العام خلال النصف الأول من الأسبوع المنصرم تلاها مرحلة تعافي جزئية خاصة على أسهم بعض الشركات- خاصة قطاع الاتصالات- إلا أن حركة التداول لم تزل هادئة في انتظار عوامل إضافية تدعم السوق والتي من أهمها في وجهة نظرنا بدء الإعلان عن التوزيعات للشركات.

اختتم المؤشر العام تداولات الأسبوع على انخفاض نسبته 1.34% عند مستوى 4,180.14 نقطة. وشهدت كافة المؤشرات الفرعية تراجعات متفاوتة أعلاها لمؤشر الخدمات بنسبة 2.77% ثم مؤشر الصناعة بنسبة 1.55% ومن ثم المؤشر المالي بنسبة 1.07%. وانخفض مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 2.73% على أساس أسبوعي.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقاً لما جاء في توصيتنا من قطع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية مستوى الدعم الثاني عند 4,211 نقطة وهو بالفعل ما حدث. حالياً يتجه المؤشر لملامسة 4,100 نقطة في حال قطع هذا المستوى فسوف يتجه نحو 4,060 نقطة. وفي الوقت الحالي، فإن المؤشر يتسم بمؤشرات فنية إيجابية قد تدعم السوق أو قد تبقيه على الأقل ضمن المستويات الحالية في الفترة القصيرة.

ومن التطورات التي شهدتها الشركات أفصاح شركة أكوا باور بركاء عن تحديث يتعلق بالعطل الفني الذي أصاب وحدة إنتاج الطاقة (GT-1) مشيرة الى أن أعمال الصيانة مستمرة وبأن المولد الكهربائي الجديد قد وصل وتم تركيبه متوقعة أن يعود التوربين المتضرر للعمل في نهاية الشهر الحالي. وأعلنت شركة صناعة الكابلات العمانية عن تعديلات محاسبية على نتائجها السنوية المعلنة بسبب تطبيق الشركة للمعيار المحاسبي «IFRS 9» الأمر الذي نتج عنه زيادة في الأرباح بعد الضرائب بمبلغ 1.225 مليون ريال وعليه، أصبح صافي الربح «المعدل» المنسوب لمساهمي الشركة الأم عن العام السابق 9.2 مليون ريال بارتفاع سنوي نسبته 33%. وأظهرت أحدث نشرات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات زيادة طفيفة في المتوسط اليومي لإنتاج النفط خلال عام 2018 بنسبة 0.8% على أساس سنوي عند 978.4 ألف برميل. في الوقت الذي شهد فيه متوسط سعر البيع ارتفاعا واضحا بنسبة 35.8% على ذات الأساس عند 69.7 دولار للبرميل. وبلغ متوسط نسبة التصدير81% لعام 2018 مقارنة مع 83% لعام 2017. ولا تزال الصين في صدارة الدول المستوردة للنفط العماني بمتوسط 83.1% يليها الهند بنسبة 7.6% ومن ثم اليابان بنسبة 5.8%.

محليا، في محاولة لتخفيف قواعد الإقامة للمستثمرين الأجانب. أكدت السلطنة أن الأطفال البالغين المرافقين للمستثمرين الأجانب الذين لديهم إقامة في البلاد يمكنهم البقاء مع أسرهم طالما استمر الاستثمار في الدولة وذلك حسب مصادر صحفية. تجدر الإشارة انه سابقا لم يكن بمقدور الأطفال البالغين المرافقين للمستثمرين الأجانب والذين بلغوا من العمر 21 عامًا أو أكثر البقاء في الدولة ما لم يحصلوا على تأشيرة عمل.

وتظهر النتائج السنوية المعلنة للشركات بأن هنالك 12 شركة تمكنت من تحقيق أرباح في عام 2018 مقارنة مع خسائر في عام 2017، مضيفة بلغة الأرقام المطلقة نحو 77.1 مليون ريال لإجمالي أرباح الشركات. وقد توزعت هذه الشركات على كافة القطاعات على النحو التالي: خمسة شركات في قطاع الخدمات في مقدمتها شركة النهضة للخدمات و ظفار للسياحة، وأربعة شركات في القطاع المالي في مقدمتهم بنك العز الإسلامي و ظفار للتأمين، وثلاث شركات في قطاع الصناعة في مقدمتهم شركة جلفار للهندسة والمقاولات. نبدأ بشركة الشركة النهضة للخدمات التي حققت صافي ربح بمبلغ 6.7 مليون ريال لعام 2018 مقارنة مع صافي خسارة بمبلغ 44.48 مليون ريال لعام 2017 حيث أسهم التحسن الواضح في الأرباح التشغيلية والتراجع في انخفاض قيمة السفن بدعم الأرباح. وفي حال شركة ظفار للسياحة، فقد أسهمت الإيرادات الأخرى بدعم الموقف المالي للشركة. وفي القطاع المالي، تمكن بنك العز الإسلامي من تحقيق أداء قوي على صعيد الإيرادات التشغيلية وأما فيما يتعلق بشركة ظفار للتأمين، تظهر البيانات الدور الهام لتحسن أداء صافي نتائج اكتتاب التأمين بدعم نتائج الشركة. وفي قطاع الصناعة، حققت شركة جلفار للهندسة والمقاولات صافي ربح بمبلغ 2.9 مليون ريال لعام 2018 مقارنة مع صافي خسارة بمبلغ 5.8 مليون ريال لعام 2017. جاء هذا الأداء الجيد على خلفية التغيرات في المخصصات المتعلقة بقيم الذمم المدينة والاستثمارات.

بينت أرقام الموازنة العامة للدولة للأشهر الإحدى عشرة الأولى من عام 2018، الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ، تراجع العجز العام بنسبة 36.1% على أساس سنوي الى 2.04 مليار ريال بسبب الارتفاع في صافي إيرادات النفط والغاز. وكانت الإيرادات الإجمالية قد سجلت ارتفاعا بنسبة 34.2% على أساس سنوي عند 9.68 مليار ريال بدعم من أغلب الفئات المكونة لها خاصة صافي الإيرادات النفطية والغاز الذي أسهم بنسبة 79.1% من إجمالي الإيرادات مسجلا نموا بنسبة 42.2% (أو 2.27 مليار ريال) على أساس سنوي على خلفية تحسن أسعار النفط. وأما بند الإنفاق العام فقد شهد ارتفاعا بنسبة 4.8% الى 10.9 مليار ريال في الوقت الذي سجلت فيه المصروفات الفعلية قيد التسوية ارتفاعا بنسبة 553%. ولاحتواء العجز استخدمت الحكومة وسائل تمويل شملت صافي الاقتراض (71.1% من إجمالي التمويل) وصافي الاقتراض المحلي (14.4% من إجمالي التمويل) إضافة الى السحب من الاحتياطات. تجدر الإشارة الى أن مجموع الفوائد على القروض للفترة قيد الدراسة بلغ 423.3 مليون ريال بارتفاع سنوي 88.4% (أي 198.6 مليون ريال). وعند مقارنة الأداء الفعلي للأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2018 مع المقدر لعام 2018، نجد أن إجمالي الإيرادات أعلى بنسبة 2% من الإيرادات المقدرة. كذلك، جاء إجمالي الإنفاق العام لذات الفترة أقل بنسبة 12.7% من المقدر لكامل العام. وفيما يتعلق بوسائل التمويل، بلغت القيمة الإجمالية لها 2.08 مليار ريال بانخفاض نسبته 30.7% عن المبلغ المقدر لعام 2018 عند 3 مليارات ريال.

خليجيا، جاء أداء بورصة البحرين الأفضل بارتفاع نسبته 2.46% في حين كان سوق مسقط للأوراق المالية الأكثر تراجعا، واستمرت دول المنطقة بإصدار أدوات الدين لتمويل مشاريعها والتزاماتها، حيث أعلنت وكالة الأنباء السعودية بأن وزارة المالية قد أصدرت صكوكا محلية بمبلغ 5.37 مليار ريال سعودي في إطار برنامج إصدار شهري إضافة الى ما قيمته 1.723 مليار ريال سعودي من الصكوك عن طريق إعادة فتح إصدار سابق بيع للمرة الأولى في سبتمبر من العام الماضي.

توقعت الكويت عجزاً في موازنة السنة المالية الجديدة 2019-2020 يصل الى 6.1 مليار دينار كويتي. وطبقا للمؤتمر السنوي المتعلق بالموازنة، فإن إجمالي المصروفات بلغ 22.5 مليار دينار وتم وضع الموازنة على أسس تقديرات سعر برميل النفط 55 دولاراً للبرميل. من المتوقع ارتفاع الإنفاق بنسبة 4.7 ٪. ويبلغ إجمالي الإيرادات 16.4 مليار دينار كويتي ، منها 14.5 مليار دينار كويتي من عائدات النفط ، في حين تبلغ الإيرادات غير النفطية 1.86 مليار دينار كويتي. تشكل الأجور ومكافآت الموظفين نسبة 71٪ من إجمالي النفقات ، بينما يمثل الإنفاق الرأسمالي 17٪ و نسبة 12٪ للنفقات الأخرى. وقال وزير المالية الكويتي إن العجز سيغطي بالكامل من احتياطيات الدولة العامة. تجدر الإشارة الى أن الكويت تستقطع سنوياً نسبة 10% من إيراداتها لتحويلها إلى «صندوق الأجيال القادمة» الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار التي تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت.

ودوليا، شهدت صادرات اليابان تراجعا في ديسمبر بسبب ضعف الطلب من الصين والمخاوف بشأن الحرب التجارية الأمريكية الصينية، حسب وكالة بلومبيرج الإخبارية. ووفقًا للبيانات ذات الصلة التي نشرتها الوزارة ، انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 3.8٪ على أساس سنوي في ديسمبر، وهو التراجع الثاني على أساس سنوي خلال أربعة أشهر، وأعلنت الصين عن عزمها تعزيز الإنفاق المالي خلال عام 2019 بهدف دعم الاقتصاد إضافة الى التركيز على إجراء تخفيضات أخرى في الضرائب والرسوم للشركات الصغيرة. وقد زاد الإنفاق الحكومي بنسبة 8.7% لعام 2018 الى 3.3 تريليون دولار في الوقت الذي زادت فيه الإيرادات بنسبة 6.2% الى حوالي 2.7 تريليون دولار. ومن المتوقع أن تقوم الصين بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة، التي تتراوح بين 6% لقطاع الخدمات و16% لقطاع الصناعات التحويلية حسب رويترز.