وزارة التجارة والصناعة تصدر أكثر من 23 ألف شهادة تصدير للمنتجات الغذائية العام الماضي

مسقط في 26 يناير / العمانية / بلغ عدد الشهادات الصحية ذات صلاحية تصدير المنتجات الغذائية وشهادات إعادة تصدير

المنتجات الغذائية وشهادات لمن يهمه الأمر والشهادات صحية الصلاحية التي تم إصدارها خلال العام الماضي (23) ألفا و(127)

شهادة مقارنة بـ (21) ألفا و(258) شهادة تم إصدارها في عام 2017م.

وقالت نائلة بنت مهنا الهنائية أخصائية ضبط جودة منتجات غذائية في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة

والصناعة إن ارتفاع عدد الشهادات التي تم إصدارها وقبولها يعود للطلب المتزايد من قبل الشركات لإصدار هذه الشهادات وزيادة

الطلب على المنتجات المصنعة في السلطنة.

وأضافت أن هناك عددا من الإجراءات لإصدار وقبول الشهادات في وزارة التجارة والصناعة حيث تتمثل إجراءات إصدار شهادة

صلاحية/صحية لتصدير المنتجات الغذائية في مراجعة الطلب، وإجراء تفتيش فني وفقا للمواصفات القياسية المعمول بها، وأخذ

عينات كل 4 أشهر وإرسالها لدائرة المختبرات بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس أو أي مختبر مسجل لدى وزارة التجارة

والصناعة كطرف ثالث للفحص والاختبار وفقا للمواصفات القياسية المعمول بها في حالة الشركات التي تصدر منتجاتها بشكل

دوري، بالإضافة إلى التدقيق على البيانات المدونة على الشهادة والتأكد منها وفي حالة مطابقة المنتج يتم التصديق عليها، وإصدار

الشهادة في حالة استيفاء جميع المتطلبات.

ووضحت أخصائية ضبط جودة منتجات غذائية أما فيما يتعلق بإصدار وثيقة إعادة تصدير فيتم التدقيق على الوثائق المطلوبة تتمثل

في (الشهادة الصحية من بلد المنشأ أو تقرير الاختبار، والمستندات الخاصة بالإفراج عن الشحنة، ونسخ من أوراق السجل

التجاري)، وإجراء الفحص والاختبار على المنتج إن تطلب الأمر أو في حالة عدم توفر أي من المستندات المذكورة أعلاه، بعد ذلك

يتم إصدار الشهادة في حالة استيفاء جميع المتطلبات.

وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بإصدار شهادة لمن يهمه الأمر فتتم دراسة جميع المستندات المطلوبة (حسب نوع الشهادة المطلوبة)،

وسيتم إصدار الشهادة في حالة استيفاء جميع المتطلبات أما فيما يتعلق بقبول الشهادات الصحية فيتم اعتماد الشهادة في حالة

استيفائها جميع المتطلبات لطلبات إصدار وثيقة وإعادة تصدير المنتجات الغذائية.