64 ألف شهادة منشأ لتصدير المنتجات العمانية

أشارت وزارة التجارة والصناعة الى أن عدد شهادات المنشأ للمنتجات المحلية المصدرة إلى دول مجلس التعاون الخليجية والدول العربية خلال العام الماضي بلغت 64593 شهادة، مقارنة مع 14014 شهادة تم تقديمها في عام 2017.

وقال طلال بن حمود البلوشي رئيس قسم التراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة: تمثلت الشهادات التي تم إصدارها خلال العام الماضي في 63119 شهادة منشأ للمنتجات المحلية المصدر للدول الخليجية و 1474 شهادة للمنتجات المحلية المصدرة إلى الدول العربية والتي تم تسجيلها لدى الوزارة، مشيرا الى أن الارتفاع في عدد شهادات المنشأ في عام 2018 يعود إلى تقديم الشهادات عن طريق البوابة الإلكترونية «استثمر بسهولة « حيث ساهم ذلك في تسهيل الخدمات للمستثمرين والمصانع والشركات العمانية لتصدير منتجاتها لمختلف الدول وكذلك توفيرا للجهد والوقت على المستثمرين المحليين والأجانب.

وأضاف رئيس قسم التراخيص التجارية: شهادة المنشأ بشكل عام هو مسمى تفرعت منه بعض الأنواع من الشهادات، حيث يوجد أنواع من شهادات المنشأ الخليجية وهي شهادات تمنح للمنتجات التي تمتلك صفة المنتج العماني «المنشأ « لإثبات منشئها وتمنح المصدرين ميزات ومعاملات تفضيلية تتمثل في إعفاء الصادرات والمنتجات الوطنية والخدمات من الرسوم الجمركية في تلك الدول المصدر لها بموجب الاتفاقيات المبرمة مع الدول في هذا الشأن.

وأوضح طلال البلوشي: إن الميزة التي تقدمها شهادات المنشأ السرعة في تخليص إجراءاتها والرسوم الرمزية التي تؤخذ على كل شهادة وميزة الإعفاء من الضريبة الجمركية على السلع هي كافية أن تجعل أصحاب المنشآت الكبيرة والصغيرة والمتوسطة يقبلون بشكل كبير للتمكن من الحصول على امتيازات ومعاملات تفضيلية من خلال شهادات المنشأ بمختلف أنواعها، كما أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ترغب في تسويق وترويج منتجاتها في مختلف الدول وكذلك الحال بالنسبة للأسر المنتجة والحرفيين، فتسعى جاهدة للاستفادة من هذه المميزات التي توفرها شهادة المنشأ للدول التي تربطنا بها اتفاقيات، حيث يتم مطالبة هذه الفئات بإثبات أن هذه المنتجات محلية من قبل الجهات المعنية بها بالسلطنة ومن ثم يتم منحها شهادة المنشأ.

وأشار رئيس قسم التراخيص التجارية الى أن شهادات المنشأ تنقسم إلى عدة أنواع تتمثل في شهادة منشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية وتقدم عند الرغبة بتصدير المنتجات الزراعية أو الحيوانية أو السمكية ذات المنشأ العماني ويستدل على ذلك بإرفاق شهادة صحية من وزارة الزراعة والثروة السمكية، بالإضافة إلى إرفاق فاتورة التصدير وامتلاك الجهة المصدرة ما يخولها أحقية الحصول على هذه الشهادة سواء بامتلاكها النشاط التجاري اللازم أو أرضا زراعية تحتوي على السلع المراد تصديرها وذلك في حال التصدير الشخصي.

وقال: أما شهادة منشأ منتجات الثروات الطبيعية فتتقدم بها المنشآت التي ترغب في تصدير أي من المواد الطبيعية مثل: خام الحديد ومسحوق الحجر الجيري وحبيبات الحجر الجيري وخام الجبس وغيرها من الموارد الطبيعية التي تزخر بها السلطنة، كما أنه يجب عند تقديم شهادة المنشأ إرفاق موافقة مسبقة من الهيئة العامة للتعدين شهادة تصدير معادن وفاتورة التصدير لكل شهادة منشأ ولكل شحنة ترغب المنشأ بتصديرها، مشيرا إلى أن شهادة المنشأ للمنتجات الصناعية الوطنية يتم إصدارها للمنتجات التي يتم تصنيعها من قبل المنشآت الصناعية محليا والتي يشترط أن يمتلك المصنع شهادة ترخيص وتسجيل صناعي سجل صناعي وفق الإجراءات والشروط المعمول بها بهذه الوزارة.

وأكد طلال البلوشي على أصحاب المنشآت الوطنية من رواد الأعمال العمانيين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين العمانيين وغير العمانيين والحرفيين والأسر المنتجة الاستفادة من مثل هذه الاتفاقيات والسعي نحو التصدير والاستيراد من وإلى الدول المبرم معها اتفاقيات اقتصادية أو اتفاقيات تجارة حرة والحصول على المعاملات التفضيلية.