«الخدمات» بالشورى تناقش اتفاقية النقل البحري بين حكومة السلطنة ومملكة المغرب

ناقشت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الخميس اتفاقية النقل البحري بين حكومة السلطنة ومملكة المغرب المحالة من مجلس الوزراء ، حيث التقت سـعادة سعـيـد بـن حـمـدون بـن سـيـــف الحـارثـي وكيـل وزارة النقل والاتصالات للموانـئ والشـؤون البحريـة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الرابع لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019)م من الفترة الثامنة برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وبحث اللقاء الاعتبارات الموضوعة لاختيار إبرام الاتفاقية مع حكومة المملكة المغربية والأهداف المرجو تحقيقها، والموضوعات التي يتوجب معالجتها بموجب مشروع الاتفاقية والتشريعات النافذة ذات الصلة به. كما تناول اللقاء الجدوى الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة في حال تم المصادقة على مشروع الاتفاقية. وفي هذا الشأن. أوضح سعادة الوكيل إلى التقنيات والإمكانيات التي تضمها موانئ المملكة المغربية وإمكانية استفادة السلطنة منها.

وناقش اللقاء كذلك الرغبة المبداة بإنشاء جسر ولاية مصيرة ، حيث تم الحديث عن نتائج الدراسات التي قامت بها الوزارة حول إنشاء الجسر والجدوى الاجتماعية والاقتصادية لإنشاء الجسر. وفي هذا الجانب تحدث سعادة الوكيل عن الدراسة الفنية للجسر والتكلفة المالية المتوقعة. كما أشار إلى بعض خيارات التمويل للمشروع عبر القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي ورؤية الوزارة للبدائل المحتملة ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي للمشروع.

كما أبرز أصحاب السعادة أهمية إنشاء الجسر وعائده الاجتماعي وتسهيل حركة النقل بين ولاية مصيرة وبقية محافظات السلطنة، إضافة إلى الأهمية القصوى في إيجاد البدائل الملائمة لحركة الموطنين لحين البت في أمر دراسة إنشاء الجسر، بما في ذلك تطوير مرفأ شنة وميناء مصيرة لإمكانية استقبال الرحلات الليلية للعبارات.