واشنطن تنفي تقريرا حول خطة ترامب للسلام وتصفه بعدم الدقة وصمت إسرائيلي

رام الله: تراجع واشنطن عن انحيازها المدخل الوحيد لتعاطينا مع أي أفكار أمريكية -

رام الله- تل أبيب - (عُمان ) نظير فالح- (د ب أ): نفى مسؤول أمريكي بارز صحة تقرير إسرائيلي تضمن تفاصيل مزعومة من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي لم يتم بعد الكشف عنها بشأن الشرق الأوسط.

وذكر التقرير الذي بثته «القناة 13» الليلة الماضية أن الخطة تتضمن إقامة دولة فلسطينية على 85% إلى 90% من أراضي الضفة الغربية.

وأشارت أيضا إلى أن الخطة تتضمن تبادلا للأراضي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وقيام إسرائيل بضم الكتل الاستيطانية، وإخلاء بعض البؤر الاستيطانية غير المقننة.

وتحدث التقرير عن أنه لن يتم إخلاء المستوطنات المنعزلة، إلا أنه لن يكون مسموحا بالتوسع فيها، وذلك بهدف «تجفيفها»، وأشار التقرير أيضا إلى أن القدس الغربية وأجزاء من القدس الشرقية ستكون عاصمة لإسرائيل، بينما ستكون مناطق من القدس الشرقية، تشمل الأحياء العربية، عاصمة فلسطينية.

وذكرت القناة أنه تم كشف هذه التفاصيل قبل عدة أيام خلال إيجاز لمسؤول أمريكي رفيع المستوى، تسرب فحواه إلى أحد صحفيي القناة.

ووفقا للخطة التي أوردتها القناة ستظل الأماكن المقدسة، بما في ذلك المدينة القديمة بالقدس والمناطق المحيطة بها، تحت السيادة الإسرائيلية، إلا أنها ستدار بصورة مشتركة مع الفلسطينيين والأردن وربما دول أخرى، ويرفض الفلسطينيون بشدة الاعتراف بسيادة إسرائيل على البلدة القديمة، وخاصة منطقة المسجد الأقصى.

ورد جيسون جرينبلات، الممثل الأمريكي الخاص للمفاوضات الدولية، على التقرير، حيث غرد على موقع «تويتر»: «أحترم (الصحفي) باراك رافيد، إلا أن تقريره على القناة الثالثة عشر الإسرائيلية ليس دقيقا، وإطلاق التكهنات بشأن محتوى الخطة ليس مفيدا، قليلون جدا على الكوكب من يعرفون فحواها … حتى الآن».

وأضاف: «خلال الفترة القادمة، ستقوم مصادر، غير مسماة، بنشر روايات للإعلام وغيره على أساس دوافع ليست بريئة … تسريب أخبار كاذبة أو مشوهة أو متحيزة لوسائل الإعلام أمر غير مسؤول ويضر بالعملية، يستحق الإسرائيليون والفلسطينيون ما هو أفضل».

وقالت الرئاسة الفلسطينية: إن أي خطة للسلام لا تتضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها «كامل القدس الشرقية»، على حدود عام 1967، سيكون مصيرها الفشل.

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة الخارجية التعليق على التقرير، ويعيش حاليا نحو 600 ألف إسرائيلي في نحو 200 مستوطنة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وكان السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون أعلن مؤخرا أنه من المرجح إرجاء إعلان أية تفاصيل مؤكدة من خطة ترامب للسلام لما بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في أبريل.

من جهتها أعلنت الرئاسة الفلسطينية أن أي خطة سلام أمريكية مع إسرائيل لا تتضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها كامل القدس الشرقية على حدود العام 1967 سيكون مصيرها الفشل.

جاء ذلك في بيان للناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، ردا على ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية بأن صفقة القرن الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تتضمن دولة فلسطينية على 90 % من أراضي الضفة الغربية مع عاصمة تشمل أجزاء من القدس الشرقية.

وقال إن «استمرار بث الإشاعات والتسريبات حول ما يسمى بملامح صفقة العصر التي تتحدث عنها الإدارة الأمريكية إضافة إلى الاستمرار في محاولة إيجاد أطراف إقليمية ودولية تتعاون مع بنود هذه الخطة هي محاولات فاشلة ستصل إلى طريق مسدود».

وأكد أبو ردينة أن العنوان لتحقيق السلام العادل والدائم هو القيادة الفلسطينية التي تؤكد أن أية طروحات تتعلق بالمسيرة السياسية يجب أن تكون على أساس الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على أن طريق تحقيق السلام في المنطقة واضح يمر من خلال الشرعية الفلسطينية وأية مشاريع تهدف للالتفاف على آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال لن يكتب لها النجاح وستنتهي وسينتصر شعبنا مهما كان حجم هذه المؤامرات والتحديات على قضيتنا وثوابتنا الوطنية.

من جهتها قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين: إن ما نشرته وسائل إعلام عبرية نقلا عما وصفته بـ«مسؤول أمريكي كبير» حول ملامح ما تُسمى بـ«صفقة القرن» الأمريكية، ما هي إلا توظيفات إسرائيلية داخلية في السباق الانتخابي، وليست بالبعيدة عن سلسلة طويلة من التواريخ الوهمية التي تحدث عنها أكثر من مسؤول أمريكي لطرح «صفقة القرن»، بهدف توفير المظلة الزمنية لتعميق الاستيطان وعمليات التهويد في الأرض الفلسطينية.

وأضافت الخارجية في بيان صحفي وصل «عُمان» نسخة منه أمس: إن هذه التسريبات تزيد من شكوكنا في عدم جدية وحقيقة وجود أفكار أمريكية متبلورة لحل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، وإن ما اتخذته إدارة ترامب من قرارات ومواقف منحازة بشكل مطلق للاحتلال وسياساته، أفرغ أي حديث عن حراك أمريكي بشأن عملية السلام ورعاية أمريكية متوازنة من أي مضمون.

وأكدت أن الجانب الفلسطيني لا يبني مواقفه على ما ينشر في وسائل الإعلام أو ما يصدر من تصريحات استهلاكية استعراضية لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.

وقالت الخارجية: «لن نتعاطى مع أية أفكار أمريكية بشأن حل الصراع ما لم تتراجع الإدارة الأمريكية عن مواقفها وقراراتها المنحازة للاحتلال، وفي مقدمتها التراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل سفارة بلادها إليها، وغيرها من القرارات ليس فقط المعادية لشعبنا وحقوقه، إنما التي تقوض أسس ومرتكزات السلام وفرص تحقيقه.

وتقاطع السلطة الفلسطينية الإدارة الأمريكية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها في 14 مايو الماضي.

ومنذ إعلان ترامب يطالب الفلسطينيون بآلية دولية لرعاية مفاوضات السلام مع إسرائيل المتوقفة أصلا بين الجانبين منذ العام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية لم تفض إلى أي اتفاق.