عبدالله السالمي: سوق المال قادر على مساهمة أكبر في تمويل مشاريع التنمية

خلال الاحتفال بالذكرى الـ20 لتأسيس الهيئة -

احتفلت الهيئة العامة لسوق المال بمرور 20 عاما على بدء عملها في 9 يناير 1999م وتم الاحتفال بقاعة المستثمرين تحت رعاية سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال وكبار المسؤولين والموظفين بالهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية وشركة مسقط للمقاصة والإيداع. وهنأ الرئيس التنفيذي الموظفين والعاملين في قطاعي سوق رأس المال والتأمين بمرور عشرين عاما وما صاحب هذه الفترة من إنجازات ساهمت في تطوير البنية التشريعية سواء على صعيد سوق رأس المال أو قطاع سوق التأمين العمانية موضحا أن هذه المسيرة من العطاء ساهمت في تعزيز قدرة قطاع سوق رأس المال تشريعيا وتقنيا لتمويل المشاريع والمبادرات الاستثمارية ومؤكدا أن القطاع لا يزال قادرا على تحقيق مساهمة أكبر في تمويل المشاريع التي تدعم وتساند برامج التنمية الوطنية لا سيما في تعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود. كما أوضح الرئيس أن قطاع التأمين شهد منذ نقل اختصاصاته إلى الهيئة في عام2004 تطورات كبيرة تمثلت في إعداد اللوائح والتشريعات التنظيمية التي ساهمت في تهيئة البيئة الاستثمارية الآمنة من خلال توفير الخدمات التأمينية للأفراد والمؤسسات بأفضل المستويات.

وأكد أن الاحتفال بهذا اليوم هو تأكيد على الدور والمهام التي تقوم عليها هذه المؤسسة في الإشراف وتنظيم قطاعي سوق رأس المال والتأمين لما يخدم منظومة الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أوضح سعادته بأن الاحتفال يهدف إلى الوقوف على الإنجازات التي تحققت خلال عام مضى بما يبث روح الحماس ويشجع نحو المزيد من العطاء لخدمة الرسالة التي تقوم عليها الهيئة العامة لسوق المال. وتضمن الاحتفال استعراض أبرز المشاريع التي تحققت خلال العام المنصرم في قطاعي سوق رأس المال والتأمين إلى جانب استعراض الأهداف المرسومة خلال عام 2019.

ويذكر ان تأسيس الهيئة العامة لسوق المال بمثابة الخطوة الثالثة ضمن مراحل تطوير قطاع سوق رأس المال العماني والتي جاءت تماشيا مع التطورات المالية والاقتصادية التي شهدتها السلطنة، وبهدف إيجاد إطار تشريعي متكامل يعمل على النهوض بقطاع سوق رأس المال في السلطنة ويضمن حقوق المستثمرين في سوق مسقط للأوراق المالية، وتماشيا مع أفضل القوانين والممارسات المتبعة عالميا صدر المرسوم السلطاني السامي رقم (80/‏98) في 9 نوفمبر 1998م القاضي بإعادة هيكلة سوق مسقط للأوراق المالية إلى ثلاثة أجهزة منفصلة هي الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، ولتكون بذلك أيضا أول سوق عربية تقوم بفصل الجانب التشريعي والرقابي عن الجانب التنفيذي، ويعد ذلك أهم نقلة نوعية شهدتها السوق في السلطنة. ومنذ إعادة الهيكلة في قطاع سوق رأس المال في السلطنة شهد القطاع العديد من التطورات ففي الجانب التشريعي أصدرت الهيئة العامة لسوق المال العديد من التشريعات المنظمة للقطاع وذلك بهدف منح المستثمرين مزيدا من الثقة والشفافية في سوق الأوراق المالية وللعمل على الارتقاء بهذا القطاع.