sami

أوبـار كابيتـال: 2018 عـام صـعب ومليء بالتحديات في أسواق المال

06 يناير 2019

الأســـواق الناشـــئة أكثر جاهــــــــزية لمواجهة تحديات 2019 -

عمان: أوضح التقرير السنوي الصادر عن أوبار كابيتال حول أداء سوق مسقط للأوراق المالية أن 19 شركة مدرجة بالسوق قامت بزيادة رأسمالها خلال عام 2018 من خلال إصدار أسهم مجانية لـ 14 شركة وعن طريق تحويل سندات إلى أسهم لثلاث شركات إضافة إلى إصدار أسهم جديدة لشركتين وحقوق أفضلية لأربع شركات. وبلغ مجموع الزيادات ما يقارب 170.75 مليون ريال من هذه الشركات،11 شركة تنتمي للقطاع المالي (خمسة بنوك وثلاث شركات تمويل وشركتا تأمين وشركتان استثماريتان) وأربع شركات في قطاع الصناعة وأربع شركات في قطاع الخدمات. وفيما يتعلق بتجزئة الأسهم، فقد شهد عام 2018 تجزئة أسهم شركة واحدة هي الشركة الشرقية لتحلية المياه. وتجدر الإشارة إلى أن هنالك شركات تم إلغاء إدراجها هما مؤسسة خدمات الموانئ وشركة عمان أوريكس للتأجير، كذلك تم تحويل شركة صحار للدواجن والشركة الوطنية للصناعات الدوائية من شركات مساهمة عامة إلى مقفلة. كذلك يجب التنويه إلى أن عددا لا بأس به من الشركات تم إدراجها في السوق الثالثة حيث بلغ العدد 16 شركة، وأوضح التقرير أنه طبقا لقاعدة بيانات أوبار كابيتال والسوق المالي، تجاوز مبلغ الصفقات الخاصة المسجلة في السوق خلال عام 2018 حاجز 129.8 مليون ريال بانخفاض نسبته 37 بالمائة على أساس سنوي. وبشكل عام تركزت الصفقات في قطاع الخدمات والقطاع المالي.

وأشار التقرير إلى أن السوق المالي المحلي شهد عاما صعبا ومليئا بالتحديات خلال 2018 حيث تراجع المؤشر العام بنسبة 15.21 بالمائة إلى مستوى 4.323.74 ولم يؤد تحسن الوضع الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط إلى تسجيل نتائج أفضل. ولم يكن هذا التراجع مقتصرا على السوق المحلي، بل امتد إلى معظم الأسواق المالية الخليجية حيث لعبت العوامل الخارجية دورا كبيرا في الحد من التطورات الإيجابية والتحسينات على القوانين والتشريعات التي تم إصدارها بهدف دعم الأسواق ولم تتمكن الأسواق المالية من تجاوز الحالة النفسية الحذرة للمستثمرين.
وبلغ أعلى مستوى إغلاق للمؤشر العام 5.119.18 نقطة وذلك في يوم 7 يناير في حين أن أدنى إغلاق كان في يوم 25 ديسمبر عند مستوى 4.312.94 نقطة. قيم التداولات شهدت تراجعا بنسبة 23.17 بالمائة عند 0.763 مليار ريال في حين أن حجم التداولات تراجع بنسبة 5.96 بالمائة على أساس سنوي إلى 4.02 مليار سهم. كذلك أنهى مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة العام المنصرم عند مستوى 591.9 نقطة بتراجع سنوي نسبته 17.06 بالمائة، وبلغ عدد أيام التداول خلال عام 2018 (247 يوما) وهو نفس أيام التداول لعام 2017.
وقد سجلت كافة المؤشرات الفرعية انخفاضا تصدرها مؤشر الصناعة بنسبة 26.96 بالمائة عند مستوى 4.991 تلاه مؤشر الخدمات بنسبة 13.36 بالمائة عند مستوى 2.290.34 ، ثم المؤشر المالي بنسبة 8.66 بالمائة عند مستوى 6.827.2 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للسوق خلال عام 2018 بنسبة 1.26 بالمائة إلى 18.18 مليار ريال، وخلال العام احتلت شركة أوبار كابيتال المركز الثاني بين شركات الوساطة المالية في السلطنة (17 وسيطا) حيث بلغت حصتها السوقية 14 بالمائة.
أداء المؤشر على أساس ربعي
هناك العديد من العوامل أثرت على أداء السوق على أساس ربعي، ففي الربع الأول 2018 تتضمن العوامل الاجتماعات التي عقدتها الشركات بغية تسليط الضوء على أدائها، والموازنة العامة والقطاعات المستهدفة والنتائج السنوية للشركات وتوزيعات الشركات، ورفع أسعار الفائدة الأمريكية، وإدراج شركة مدينة مسقط للتحلية والاكتتاب في شركة التأمين العربية فالكون، والتصنيفات الائتمانية من وكالات عالمية لدول المنطقة ولبعض من شركاتها.
أما العوامل التي أثرت خلال الربع الثاني من العام فتشمل قرارات تنظيمية صادرة من قبل البنك المركزي العماني تتعلق بالقطاع البنكي، والإعلان عن استثمارات ضخمة في المناطق الصناعية الحرة، والأحداث الإقليمية والتطورات الجيوسياسية، والإعصار المداري الذي شهدته منطقة ظفار والوسطى وحلقات نقاشية وصفقات كبيرة على أسهم مختارة، واستمرار التقارير الدولية عن دول المنطقة.
وخلال الربع الثالث جاءت التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، والصيف وتقلب أسعار النفط، وإعلان ﺑﻧك ظﻔﺎر واﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ عن اندماج محتمل، والتراجع في العجز الحكومي والتقدم في المبادرات الحكومية الساعية لتنويع مصادر الدخل، واستمرار ضغط البيع الأجنبي على أسهم معينة.
وكان أهم العوامل المؤثرة في الربع الأخير التركيز على الأسهم القيادية والحذر وغياب المستثمرين طويلي الأجل، واتفاق أوبك وأعضاء خارج المنظمة على خفض الإنتاج، والتصنيفات الدولية للسلطنة وعدد من الشركات الحكومية، وانخفاض أسعار النفط.
وعن أداء السوق خلال عام 2018 فقد مر المؤشر بمرحلتين رئيسيتين الأولى امتدت من بداية العام وحتى نهاية شهر يوليو اتسمت بحدة التراجع، والثانية منذ بداية أغسطس وحتى نهاية العام واتسمت بكثرة التذبذبات.
وكما جرت العادة، بدأ عام 2018 بالإعلان عن الموازنة العامة للدولة والتي جاءت توسعية مما دعم المؤشر لفترة وجيزة لم تتجاوز الأسبوع لتبدأ بعدها مرحلة تراجع طويلة بسبب عوامل عدة منها النتائج السنوية للشركات والتي كانت منخفضة ( في معظمها) على أساس سنوي بضغط من أسباب مختلفة مثل التعديلات المحاسبية وارتفاع كلف التشغيل وبعض الخسائر الاستثمارية وارتفاع الضرائب، وخلال هذه المرحلة خسر المؤشر العام نسبة 15.27 بالمائة من قيمته مقارنة مع نهاية عام 2017.
تجدر الإشارة الى أنه عقب بدء مرحلة التراجع، شهد أداء المؤشر بعض الدعم بسبب الإعلانات المتعلقة بتوزيعات الشركات ( استمرت هذه المرحلة لأسبوعين فقط). تلا ذلك فترة انخفاض استمرت قرابة الشهرين بضغط من بيع مؤسسي أجنبي وتنقل المستثمرين بين الأسواق والتداول على أسعار ما بعد التوزيعات والتصنيفات الدولية للسلطنة وعدد من الشركات، بعد ذلك سجل المؤشر بعض التحسن في أدائه بدعم من أخبار اقتصادية إيجابية ليعود بعدها إلى التراجع بضغط من حالة حذر لدى المستثمرين وتوترات جيوسياسية ومضاربة وانتظار عدة إفصاحات مهمة لعدة شركات.
وفي الجزء الأخير من المرحلة الأولى وبناء على تحليل امتد من الأسبوع الأخير من مايو إلى نهاية يوليو، استمر المؤشر العام في التراجع بضغط من انخفاض أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وضغوط بيع أجنبية. وخلال هذه الفترة سجل المؤشر العام أدنى مستوى له في أكثر من تسع سنوات.
بعد ذلك دخل المؤشر العام في مرحلة استقرار نسبي ( من حيث نطاق التراجع أو الارتفاع) امتدت حتى نهاية السنة لكنها اتسمت أيضا بكثرة التذبذبات وتنوعت العوامل التي أثرت على أداء المؤشر والتي نذكر منها تواجد مؤسسي محلي وتحسن شهية الاستثمار مع استمرار التطورات الإيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي ومضاربة وجني للأرباح وتحسن أسعار النفط وإعلان عدة دول في المنطقة عن موازنات توسعية و إدراج عدة شركات وإعادة تشكيل المحافظ المالية.
عند النظر لأداء المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية على أساس شهري نجد أن أسوأ أداء كان من نصيب شهر يوليو بضغط من حالة حذر عامة والحرب التجارية الأمريكية الصينية وضغوط بيع أجنبية وعدد من نتائج الشركات. وجاء شهر مارس في المرتبة الثانية من حيث الأداء السيئ بسبب التداولات على أسعار ما بعد التوزيعات وتصنيفات دولية سلبية وحالة غموض. وسجل شهر سبتمبر أفضل أداء بدعم من الأرقام الاقتصادية الجيدة مثل خفض عجز الموازنة وتصريحات حكومية مشجعة.
أنشطة الشراء والبيع
للعام الرابع على التوالي يستمر الاستثمار المؤسسي الأجنبي في تسجيل خروج من السوق مسجلا صافي بيع بمبلغ 119 مليون ريال لعام 2018. هذه الضغوط امتصها الاستثمار المحلي (المؤسسي والأفراد) الذي سجل مجتمعا صافي شراء بمبلغ 161.8 مليون ريال.
الإصدارات الأولية
لم يكن عام 2018 حافلا بالإصدارات الأولية حيث شهد اكتتابين أوليين وإدراج ثلاث شركات ( إحداها تم الاكتتاب بها في عام 2017). إحدى هذه الشركات تعود إلى قطاع التأمين واثنتان في قطاع الطاقة. ومن حيث أداء يوم الإدراج، سجل سهم شركة مدينة مسقط للتحلية ارتفاعا بنسبة 35.3 بالمائة في حين تراجع أداء شركة ظفار لتوليد الكهرباء بنسبة 6.2 بالمائة وأنهى سهم شركة التأمين العربية فالكون يوم الإدراج مستقرا.
221 مليون حجم المناقصات
تم خلال عام 2018 إسناد مناقصات بمبلغ 221.4 مليون ريال حسب البيانات المتاحة وقاعدة بيانات أوبار كابيتال بتراجع سنوي نسبته 6.5 بالمائة على أساس سنوي. أغلب هذه المناقصات تركزت كما جرت العادة في قطاع الصحة والتعليم والبنى التحتية واللوجستية. وجاء الربع الثالث الأعلى من حيث قيمة المناقصات بمبلغ 83.5 مليون ريال ومن حيث الأشهر، جاء شهر أبريل الأعلى بمبلغ 67.7 مليون ريال وكانت المناقصة الأكبر تتعلق بمشــــروع تقديم خدمـــات التموين والغـــذاء وخدمـــات النظــافة والغسيــل للمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة في السلطنة ولمدة 3 سنوات بمبلغ 48.5 مليون ريال.
توقعات التحليل الفني
شهد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عدة تقلبات خلال عام 2018 مواكبًا بذلك عدة أحداث خلال الأشهر الماضية منها اقتصادية وأخرى جيوسياسية ومتأثراً بتقلبات أسعار النفط التي أثرت على المنطقة إما إيجاباً بأن تكون محفزة لارتفاع مؤشر الأسهم أو سلباً تؤثر عليه عكسيا، ويظهر تسلسل مسار المؤشر خلال الربع الأول انخفاضه خلال الفترة محاولا الارتفاع ولو بشكل بسيط إلى مستوى 5.123.22 نقطة مسجلا أعلى نقطة وصل إليها المؤشر خلال عام 2018 متذبذبا في حركته فوق مستوى فيبوناتشي 61.8 بالمائة. إلا أنه مال للانخفاض نهاية الربع ليلامس مستوى 4.773 نقطة.
وفي الربع الثاني واصل المؤشر العام للسوق انخفاضه خلال الفترة محاولا الارتفاع ولو بشكل بسيط إلى مستوى 4.846.25 نقطة (أعلى مستوى خلال الربع الثاني) متذبذبا في حركته فوق مستوى فيبوناتشي 50 بالمائة، ومع بداية الربع الثالث وحتى نهايته من عام 2018، استقر مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية في أدائه ضمن إطار أفقي مشكلا مقلوب نموذج الرأس والكتفين). مسجلا أدنى نقطة وصل إليها المؤشر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 عند 4.316.12 نقطة). وأخيراً خلال الربع الرابع انتعشت أسواق المنطقة مدعومة بارتفاع أسعار النفط التي بدأ ارتفاع أسعاره بشكل ملحوظ في هذا الربع . بالعودة لأداء المؤشر خلال الربع فإنه تشكل نموذج المستطيل وهو مؤشر يعكس الحركة السابقة لدخول المؤشر في النموذج وبالتالي سيواصل المؤشر انخفاضه بداية الربع الأول من عام 2019 حيث من المتوقع أن يلامس المؤشر خلال النصف الأول من عام 2019 مستوى 4.230 نقطة أي بواقع 200 نقطة.
فنيا تعرض السوق خلال عام 2018 لفترات تصحيحية والدليل قطع مؤشر المتوسط المتحرك لفترة 100 يوم مؤشر سوق مسقط تسع مرات خلال العام. ( ونتوقع في عام 2019 وخاصة في النصف الأول أن يبقى اختبار مستوى فيبوناتشي عند 38.2 بالمائة مرحلة يجب اجتيازها وهي عند 4.620 نقطة ) مستوى المقاومة الأول). بعد أن يجتازها فإن المؤشر سوف يواجه مستوى المقاومة الثاني عند 4.716 نقطة . وعلى صعيد المؤشرات الفنية الأخرى، فنبدأ بمؤشر البولينجر الذي يقاوم متوسطه مؤشر السوق عند4.380 نقطة، ومن المتوقع فنيا أن يقطع مؤشر السوق الخط العلوي للبولنجر .
وبالنسبة إلى مؤشر تدفق السيولة MFI ومؤشر القوة النسبية RSI فهما في وضع إيجابي فنيا فالأول يقف عند 27 درجة وهي درجة ممتازة فنيا ) فوق 50 درجة تزداد الخطورة في هذا المؤشر ( والثاني يقف عند 36 درجة ) فوق 70 درجة تزداد الخطورة). وعلى صعيد أداء المتوسطات المتحركة، خلال العام وخاصة في الربع الأخير قطع مؤشر السوق كلا من متوسطي الحركة لفترة 50 يوما و100 يوم للأسفل . وفي الفترة القادمة نرى أن للمؤشر مستوى دعم أولي عند 4.230 نقطة ومستوى دعم ثانٍ عند 4.070 نقطة ( ومستوى مقاومة عند4.770 نقطة .

عوامل ومخاطر قد تؤثر سلبا أو إيجابا على أداء القطاعات

العوامل العالمية

رغم المخاطر المتوقعة خلال عام 2019، إلا أن الأسواق الناشئة أصبحت الآن مجهزة بشكل أفضل لمواجهة هذه التحديات أكثر مما كانت عليه قبل بضع سنوات. وتعتبر التقييمات المتعلقة بهذه الأسواق جاذبة ومقيمة بأقل من قيمتها مقارنة مع الأسواق المتطورة وأقل بكثير من متوسطاتها على المدى الطويل.

أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمالية رفع سعر الفائدة مرتين خلال عام 2019، الأمر الذي سينتج عنه ارتفاع كلفة التقييمات وتكاليف التمويل خاصة في البلدان الناشئة والبلدان المتطورة. نتوقع أن تصل أسعار الفائدة إلى نسبة 3٪ أو أكثر بحلول عام 2019.
من المتوقع تزايد قوة الدولار أمام العملات الأخرى وعليه قد يلجأ البعض لخفض قيمة العملة من أجل مواجهة الآثار المتوقعة.
من المتوقع أن تؤثر عدة عوامل غير مواتية على النمو العالمي في النصف الثاني وما بعده حيث تشكل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الخطر الرئيسي على التوقعات الاقتصادية للصين على سبيل المثال. كذلك تلعب عوامل محلية مثل تباطؤ السوق العقاري ومحاولات خفض الدين دورا سلبيا في اقتصادات بعض الدول.
في حال عدم حدوث صفقة «البريكست» أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال عام 2019، فسيكون لذلك أثر سلبي على الاقتصاد البريطاني وأيضا الاتحاد الأوروبي.
إن الوضع المالي لإيطاليا بحاجة إلى مراقبة حيث إن أي زيادة في الديون ستشكل خطرا محتملا.
اقترح الأعضاء في منظمة أوبك ومن خارج المنظمة من منتجي النفط خفض الإنتاج بدءا من عام 2019 الأمر الذي قد يدعم أسعار النفط المعرضة لضغوط حالية بسبب زيادة المعروض من قبل مصادر مختلفة.
تسارع التوترات الجيوسياسية سبب رئيسي في زيادة المخاطر التي يتعرض لها النمو العالمي وأي ﺗﺣﺳن أو تراجع ﺳوف يؤﺛر على الأسواق المحلية والطلب ﺑﺷكل إيجابي /‏‏‏‏‏ ﺳﻟﺑﻲ.
العوامل الإقليمية
ﻧﺗوﻗﻊ أن ﺗظل أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط والتي هي أساسية لأسواق دول المنطقة في نطاق 60 إلى 70 دوﻻرا أمريكيا للبرميل واﻟﺗﻲ ﻧﻌﺗﻘد أﻧهﺎ ملائمة بشكل عام لغالية دول الخليج.
من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3٪ لدول الخليج خلال عام 2019 وفقًا لصندوق النقد الدولي.
قد تؤدي التحركات المتوقعة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة إلى مزيد من الضغوط على تكاليف التمويل للشركات وأسعار النفط والسلع.
مع بدء تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 9 للتقارير المالية، فإن بنوك المنطقة قد شعرت بمعظم تأثير ضعف الدورة الاقتصادية على جودة أصولها. وعليه نعتقد أن الأصول (التي قد تتسبب بمشاكل لهذه البنوك) ستبقى مستقرة.
إن رغبة الحكومات الخليجية في زيادة إصدار السندات السيادية الدولية أو أدوات الدين الأخرى سيستمر في رفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول.
ستؤدي مراجعات مؤشرات مورغان ستانلي وستاندرد أند بورز و»فوتسي» كذلك ضمهم لمؤشرات الأسواق الناشئة إلى حدوث تدفقات نقدیة أجنبية إیجابیة خاصة في السعودية والكویت.
ستدعم العقود المرتبطة بكأس العالم في قطر القطاع البنكي وقطاعات البناء ومواد البناء.
من غير المتوقع أن تتحسن التوقعات المتعلقة بسوق العقارات في دبي بسبب زيادة العرض. وسيستمر هذا في التأثير على القطاع العقاري والمصرفي.
نتيجة لتحرير أسعار الوقود والطاقة في معظم دول الخليج، فإن ذلك أثر على الشركات الصناعية خلال العامين 2017 و2018. نعتقد أن الوضع سيشهد تحسنا في عام 2019 بسبب التدابير والإجراءات المتعلقة بالسيطرة على التكاليف إضافة إلى التوقعات المتعلقة بانخفاض أسعار النفط بشكل طفيف في عام 2019 مقارنة مع 2018.
العوامل المحلية
كما كان متوقعا، جاءت الموازنة العامة للسلطنة توسعية تيمنا بنظيراتها الخليجية مثل السعودية والإمارات بهدف تحسين الحالة العامة للأسواق.
ستواصل حكومة السلطنة تمويل عجز ميزانيتها من خلال الاقتراض المحلي والدولي مما سيؤدي إلى زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن تتفوق السلطنة من حيث النمو على دول الخليج الأخرى بسبب ارتفاع إنتاج النفط والغاز.
استفادت سلطنة عمان بشكل غير مباشر من بعض المتغيرات الإقليمية في المنطقة مما دعم بعض خطوط التجارة وفتح مسارات جديدة من شأنها دعم قطاعات متعددة.
من المتوقع هدوء سوق الإصدارات الأولية وقد نشهد إصدارا أو أكثر في قطاع التأمين واثنين في الطاقة.
قد نشهد دخول منتجات جديدة في الأسواق مثل صناديق الاستثمار العقاري والصناديق المتداولة في البورصة.
نتوقع استمرار الاندماجات في القطاع المالي وﻗد ﻧرى عمليات استحواذ.
إلزامية التأمين اﻟﺻﺣﻲ ﻣن شأنه ﺗﻌزيز اﻟﺗوﻗﻌﺎت المستقبلية لقطاع اﻟﺗﺄﻣين، وﺧﺎﺻﺔ للشركات ذات التواجد القوي ﻓﻲ ﻗطﺎع الرعاية الصحية.
هدوء الأوضاع في اليمن والتحسن المتوقع خلال عام 2019 ، يعني زيادة نشاط إعادة الإعمار بعد الحرب وبالتالي استفادة شركات مواد البناء المحلية وشركات الإنشاءات.
من أهم التطورات الإيجابية والتي من المتوقع أن تنعكس إيجابا على مستويات نمو الائتمان نذكر: البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ” وتحسن الإيرادات الهيدروكربونية خاصة الغاز بفضل الاستغلال الأكبر لمشاريع مثل حقل غاز «خزان».
قطاع البنوك:
من المتوقع أن تكون هناك زيادة لأسعار الفائدة الفيدرالية الأمريكية وبالتالي قيام السلطنة أيضا برفع أسعار الفائدة الأمر الذي سيستفيد منه القطاع البنكي المحلي.
توقع نمو الإقراض بمتوسط 6 بالمائة خلال العامين القادمين على افتراض بقاء أسعار النفط عند المستويات الحالية.
أظهر صافي هوامش الفائدة لعدة بنوك بعض علامات النمو بسبب ارتفاع العوائد على الأصول المعاد تسعیرها إلا أن ارتفاع تكاليف التمويل يحد من الاستفادة من تحسن العوائد.
البيئة التنافسية العالية ستستمر بالضغط على الدخل التشغيلي الآخر الذي يشكل في المتوسط ما بين 25 و 35 بالمائة من إجمالي الدخل التشغيلي للبنوك.
من المتوقع تراجع نسبة التكلفة إلى الدخل بسبب السيطرة الأفضل على التكاليف وارتفاع إيرادات التشغيل في القطاع. ﺑﻴﺪ أن قيام ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك باستثمار الأموال في أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎل وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ البرامج اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻷﺧﺮى سيؤدي إلى ارتفاع المصروفات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺣﺘﻰ وإن كانت أﺑﻄﺄ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ الدﺧﻞ التشغيلي.
سيؤثر وبدون أي شك أي تحسن في أسعار النفط من المستويات الحالية إيجابيا على إيرادات السلطنة مما قد يؤدي إلى تخفيض العجز المالي في البلاد وبالتالي زيادة فرص النمو للبنوك بسبب ارتفاع الإنفاق الحكومي.
نتوقع زيادة أنشطة رفع رأس المال وكذلك الدين للبنوك المحلية في عام 2019 بسبب المتطلبات الأشد لكفاية رأس المال.
من المتوقع أن تظل تكلفة المخاطر عند المستويات الحالية بسبب الحفاظ على معايير جودة الأصول بشكل عام.
قد تتعرض جودة القروض لمشاكل في حال التعرض أكثر لقطاع العقارات الذي يشهد تباطؤا في البلاد.
قطاع التمويل:
يواجه قطاع التمويل العماني حاليا تباطؤا في نمو الأصول التمويلية الرئيسية والذي إضافة الى تراجع الهوامش وارتفاع الأصول غير العاملة قد يؤدي إلى المزيد من الضغط على الربحية على المدى المتوسط. تجدر الإشارة إلى أن إجمالي نمو الأصول التمويلية قد شهد تحسنا طفيفا خلال الربع الثالث من عام 2018 مرتفعا من أدنى مستوياته على الإطلاق حيث بلغ 1.24 مليار ريال (+2.6 بالمائة على أساس سنوي، +0.8 بالمائة على أساس ربع سنوي).
يظل الاعتماد المرتفع على اﻟﺗﻣويل اﻟﻣﺻرﻓﻲ عامل خطر رئيسيا، وﺧﻼل ﻋﺎم 2016، تم السماح ﻟﺷركات التمويل في السلطنة ﺑزيادة الوداﺋﻊ ﻗﺻيرة اﻷﺟل (وداﺋﻊ ﻟﻣدة ﺳﺗﺔ أﺷهر ﺑدﻻ ﻣن ﺳﻧﺔ واﺣدة) ﻣن قبل الشركات وذلك بهدف مساعدة شركات التمويل على تنويع ﻣﺻﺎدر التمويل. ومع ذلك، استمرت هذه الشركات في الاعتماد بشكل أساسي على الاقتراض من البنوك ورفع رأس المال لتمويل عملياتها ولم تقم بالاستفادة بشكل كبير من تحسن الودائع عقب التغييرات التنظيمية. وبشكل عام يبقى التمويل من البنوك يشكل ما نسبته 65٪ من أصول القطاع ما يعني ارتفاع أسعار الفائدة وبالتالي ارتفاع التكاليف لدى هذه الشركات وﻧﻌﺗﻘد أن ارﺗﻔﺎع تكاليف التمويل إلى ﺟﺎﻧب اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻌواﺋد على اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﺗم إﻋﺎدة تسعيرها ﺑﺳﺑب زيازة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك الإسلامية قد يؤدي إلى مزيد ﻣن اﻟﺗراﺟﻊ ﻓﻲ الهوامش.
كذلك تأثرت الربحية بسبب تدهور جودة الأصول والوضع يزداد صعوبة بسبب ارتفاع الأصول غير العاملة على مستوى القطاع والتي تضغط على ربحية شركات التمويل حيث سجل معدل النمو السنوي المركب لهذه الأصول نسبة 7 بالمائة منذ الربع الأول من عام 2018 وارتفع بنسبة 38 بالمائة على أساس سنوي و 12.2 بالمائة على أساس ربع سنوي كما في الربع الثالث من العام ذاته حيث بلغت هذه الأصول 129 مليون ريال أو 11.3 بالمائة من إجمالي أصول التمويل . نعتقد أن اتجاه النمو لهذه الأصول سيستمر إلى أن يتحسن الوضع الاقتصادي الكلي قليلاً. كذلك شهت المخصصات لهذه الشركات ارتفاعا كبيرا.
من المتوقع أن یشهد قطاع التأجیر التمويلي، والذي تشكل الأصول التمويلية المتعلقة بتمويل سیارات التجزئة نسبة 39 بالمائة من إجمالي أصوله، نموا محدودا نظرا لأن عدد السيارات الجديدة المسجلة قد شهد تراجعا مستمرا مقارنة بالسنوات السابقة. ومع ذلك، نعتقد كون أن السلطنة تتمتع بمجتمع فتي فإن تواجد فرص النمو للتمويل الشخصي يبقى مستمرا.
نعتقد أن صافي دخل التمویل لشركات التأجیر سوف يشهد تحسنا على مدى فترة الاثني عشر شهرا القادمة نظرا لارتفاع أسعار الفائدة بسبب استحقاق أصول إضافية بسبب إعادة تسعیرها وأيضا إضافة أصول جديدة مما يؤدي إلى ارتفاع العائد. إلا أن النمو المقيد للأصول سيؤثر على الدخل التشغيلي.
نبقى على حذر فيما يتعلق بجودة الأصول وتكاليف الائتمان بسبب التوقعات الاقتصادية الكلية المتواضعة حاليا.
قطاع الإسمنت:
يشهد القطاع سرعة في التحرك نحو التوسع الخارجي الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي.
نتوقع أن استمرار شدة المنافسة والهدوء العام في الاقتصاد الكلي سيؤدي إلى نسب نمو محدودة نسبيا، مع تحسن الهوامش التشغيلية بسبب زيادة كفاءة استخدام الأفران ومصادر الطاقة.
ستبقى أسعار البيع معرضة للضغط بسبب المنافسة من قبل الإسمنت الوارد من الخارج وتزايد المنافسة الداخلية مع دخول لاعبين جدد.
رغم توقع ارتفاع التكاليف الرأسمالية إلا أن شركات الإسمنت المحلية تتمتع بانخفاض نسب المديونية مما يساعد على الاستمرار بمستويات التوزيعات عند حدود متقاربة مع العام السابق.
تشكل المناطق والمدن الاقتصادية القائمة والمزمع تنفيذها فرصا واعدة لنمو الطلب على الإسمنت وهو الأمر الذي رأيناه من خلال رغبة الشركات المحلية في التوسع بمنطقة الدقم الاقتصادية.
أي تطور إيجابي على الصعيد اليمني سيدعم إيرادات شركة ريسوت للإسمنت.
تراجع نمو القطاع العقاري في الإمارات سيؤدي إلى استمرار المنافسة من قبل شركات الإسمنت الإماراتية وبالتالي الضغط على أسعار البيع المحلية.
قطاع الاتصالات
رغم تعدد التحديات وعوامل الضغط، إلا أن قطاع الاتصالات لا يزال قادرا على القيام بتوزيعات نقدية معقولة وذلك بسبب الوضع الجيد للأرباح المحتجزة واستمرار الإيرادات من الخطوط الرئيسية للأعمال. نتوقع استقرارا أكبر في التوزيعات النقدية لشركة أريدو عمان مقارنة مع عمانتل على خلفية ارتفاع تكلفة الديون لدى الأخيرة.
قد نشهد ارتفاعا في مديونية أريدو عمان بسبب تجديد رخصة الهاتف النقال.
من المتوقع أن يشهد القطاع دخول المشغل الثالث لخدمات الهاتف النقال الأمر الذي سيؤدي إلى الضغط على أسعار المنتجات والإيرادات من هذه الفئة إلا أننا نستبعد حدوث تأثير فوري على أداء المشغلين الرئيسيين.
نتوقع أن تبدأ عمانتل بحصد ثمار استثمارها في الاتصالات المتنقلة (زين الكويت) وبدء الحصول على وفورات اقتصادية وزيادة في توزيعات الأرباح من قبل «زين».
نتوقع استمرار الضغوط على متوسط العائد للمستخدم (ARPU) ونرى بأن استمرار التطبيقات والشركات التي تقدم محتوى بيانات مجاني سيضغط على أسعار البيع.
نتوقع ضعف أثر التعديلات المحاسبية طبقا للمعايير الدولية الجديدة بسبب قيام شركات الاتصالات بتطبيق هذه التعديلات بدءا من عام 2018.
-لا نرى تحسنا جوهريا في الهوامش الأساسية لشركات الاتصالات إلا أن النمو في الإيرادات سيبقى مستمرا وإن كان بدرجة أقل من العام السابق بسبب تراجع القدرة الشرائية للمشتركين.