الأيام: الانتخابات المبكرة للكنيست.. لا مفاجآت!

في زاوية آراء كتب هاني حبيب مقالا بعنوان: الانتخابات المبكرة للكنيست: نتانياهو ملكاً «لإسرائيل»!،جاء فيه:

من المقرر أن تبدأ اليوم، مراحل الإعداد للانتخابات الإسرائيلية المبكرة للكنيست، حيث سيعرض مشروع حل الكنيست الحالية وإجراء الانتخابات العامة مطلع أبريل القادم على الكنيست للتصويت في قراءات ثلاث خلال جلسة خاصة، ونقول مرحلة؛ لأنه وفقاً للتقاليد البرلمانية في إسرائيل، على مختلف الأحزاب المشاركة في العملية الانتخابية أن تجري انتخابات داخلية لاختيار مرشحيها للكنيست، وفضلاً عن أن هذه الفترة قد تشهد، كما التجارب السابقة، ولادة أحزاب جديدة، وانضمام أحزاب إلى أخرى، وعلى هؤلاء التقدم إلى لجنة الانتخابات بتشكيلاتها قبل 45 يوماً من موعد الانتخابات، كي يتم تسجيلها رسمياً، معنى ذلك أن المرحلة القادمة حتى موعد الانتخابات البرلمانية، ما هي إلاّ جولات انتخابية حزبية ستسيطر على الحياة السياسية في الدولة العبرية.

وليس من المتوقع أن تشهد نتائج الانتخابات المبكرة أية مفاجآت حقيقية، وفقاً لاستطلاعات الرأي خلال الأشهر الأخيرة، بما فيها تلك التي تم نشر نتائجها فور الإعلان عن إجراء الانتخابات المبكرة، خاصة فيما يتعلق برئاسة بنيامين نتانياهو للحكومة القادمة، حيث سيصبح بذلك أطول فترة يحكم بها إسرائيل منذ قيامها، متجاوزاً بذلك دافيد بن غوريون، الذي كان يحظى بهذا الموقع، وذلك، رغم تورطه في أطول صحيفة تحقيقات فساد، مقارنة مع أي رئيس حكومة آخر في إسرائيل، علماً أنه كان أصغر رئيس حكومة في تاريخ رؤساء حكومات الدولة العبرية، عندما تسلم مقاليدها عام 1996، فضلاً عن هذا السجل، فإن نتانياهو قد يتحول إلى أول رئيس حكومة تتم محاكمته أثناء رئاسته للحكومة، علماً أن رئيس الحكومة الأسبق، إيهود اولمرت، كان قد حوكم بتهمة تلقّيه الرشوة إبان توليه منصب رئيس بلدية القدس المحتلة، وليس لتجاوزات أثناء تقلده منصب رئاسة الحكومة. وقد يبدو للوهلة الأولى، أن قرار تبكير موعد الانتخابات يعود إلى فشل الائتلاف الحكومي في التوصل إلى توافق حول مشروع قانون التجنيد الخاص بـ«الحريديم»، ذلك أن نتانياهو وفقاً لقراءة لمواقفه إثر استقالة ليبرمان وخروج حزبه من الائتلاف الحكومي، أدرك أن حكومته لن تعمِّر طويلاً، وأن عليه أن يختار الوقت المناسب للتوجه لانتخابات مبكرة، متخذاً من مسألة تجنيد «الحريديم» ذريعة لهذا التوجه، ذلك أنه ـ نتانياهو ـ كان على الأغلب يريد عقد هذه الانتخابات في مايو المقبل، إلاّ أن حلول شهر رمضان في هذا الموعد، جعله يختار تاريخاً أقرب، أبريل القادم، ذلك أن الخيار الآخر، هو يونيو، إلا أن هذا الموعد ربما كان ملائماً لقيام المستشار القانوني بنشر توصية بمحاكمته، ما يشكل ضياع فرصة إعادة انتخابه. من الناحية النظرية، فإن توجيه لائحة اتهام ضد نتانياهو لا شأن له بعقد الانتخابات إلا أن الأمر من الناحية العملية على خلاف ذلك، إذ إن من شأن توجيه لائحة اتهام في ظل العملية الانتخابية أن يفسر تدخلاً ضمنياً في التأثير على اختيارات الناخبين وسيصبح المستوى القضائي في إسرائيل، متهماً بدوره في التدخل بالشأن الانتخابي.