«البيئة» تنفذ حلقة عمل حول التعامل السليم مع المواد الكيميائية المدرجة في الاتفاقيات العالمية

تعزيزًا للجهود الدولية الرامية للحفاظ على صحة الإنسان والبيئة -

نفذت وزارة البيئة والشؤون المناخية حلقة عمل حول حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية برعاية سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة.

وأوضح سعادته أن هذه الحلقة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة لتوعية وتثقيف المتعاملين مع المواد الكيميائية في آلية التعامل السليم والإدارة السليمة والمتكاملة مع هذه المواد، وكذلك تعزيزًا للجهود الدولية الرامية للحفاظ على صحة الإنسان والبيئة من خطر الاستعمال السيئ للمواد الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج، مشيرا إلى أن السلطنة تنتهج عدة إجراءات في سبيل تكامل الإدارة السليمة في التعامل مع المواد الكيميائية وأهمها تفعيل آليات التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة والمعنية بالتعامل مع إنتاج واستخدام هذه المواد، متمنيا أن يستفيد المشاركون من هذه الحلقة بما يخدم المصلحة العامة.

وألقى الدكتور محمد بن ماجد الكاسبي المدير المساعد لدائرة المواد الكيميائية بالانتداب كلمة الوزارة في الحلقة التي تم تنظيمها بديوان عام الوزارة فقال: إن هذه الحلقة خاصة بالتعامل السليم مع المواد الكيميائية المدرجة في الاتفاقيات العالمية وأهمية البيانات المطلوبة في إخطارات وإعلانات هذه المواد للمنظمات وتهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية والمتعاملين مع المواد الكيميائية المدرجة في جداول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتنفيذ الاتفاقية بطريقة فعالة ودقيقة وفقا لمتطلبات الاتفاقية وإجراءاتها الدولية، كما ألقت زينب بنت سعيد العزرية من وزارة الخارجية محاضرة حول اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، وألقى سليمان بن محمد الشكيلي محاضرة حول الالتزام بمتطلبات الإعلان وفقًا للمادة السادسة من الاتفاقية، كما قدم أحمد العنقودي من شركة عمان للمصافي والبتروكيماويات نبذة عن استخدامات المواد الكيميائية المدرجة في جدول رقم 3 من الاتفاقية عقبها ألقيت محاضرة حول تعبئة الإخطارات السنوية قدمها هشام بن علي السيابي، كما قدم العقيد متقاعد حمد بن سليمان البرطماني محاضرة عن التفتيش الدوري لمرافق DOC، هذا واختتمت الحلقة بجلسة نقاشية.

وتعتبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هيئة دولية عهد إليها تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1997 وتأسست منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في العام نفسه وانضمت إليها 192 دولة حتى بداية عام 2017، وتهدف إلى منع انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير الموجود منها من أجل تعزيز الأمن العالمي وإيجاد عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية.