عمان اليوم

«الإسكان» تبدأ في تمرير تعويضات الورثة والخط الأول ومنازل المزارع في لوى

17 ديسمبر 2018
17 ديسمبر 2018

للأهالي المتأثرين بأنشطة ميناء صحار -

لوى- عبدالله بن سالم المانعي:-

بدأ المكتب الفني لمشروع نقل الأهالي المتأثرين بأنشطة ميناء صحار بولاية لوى التابع لوزارة الإسكان في تمرير تعويضات الورثة والقاطنين على الخط الأول والمنازل القائمة في حوزة الأراضي الزراعية من خلال استقبال الطلبات الواردة إليه. وأتى ذلك بعد الموافقة التي وردت للمكتب من الجهة المختصة حيال المطالبات التي تقدم بها الأهالي ضمن نطاق المشروع الكبير الذي يقتضي نقل السكان في النطاق الإشرافي من الولاية شرق الشارع العام خط مسقط - الباطنة من غضفان وحتى حلة الحصن مرورا بقرى حلة الشيخ ومخيليف وعقدة الموانع والجعشمي ووادي القصب والحد والغزيل.

واقتضت التعديلات الواردة على ملف المشروع مساواة أسر الورثة المركبة إبان الحصر أقرانهم الآخرين الذين آباؤهم على قيد الحياة بالحصول على مبلغ 35 ألف ريال لكل أسرة مع تخصيص قطعة أرض بمساحة 500 متر في مخطط المدينة السكنية الجديد المعد للنقل الواقع في بلدة نبر إلى الشمال باتجاه الغرب من الولاية والذي أعد خصيصا للمشروع، كما اقتضت التعديلات السماح للقاطنين على الخط الأول من الشارع العام من جهة الشرق بأحقية النقل أسوة ببقية المنازل وكذلك ممن لديهم منازل قائمة بالمزارع وليس معهم منازل أخرى بديلة.

ويعمل المكتب الفني على استيفاء المستندات الثبوتية الدالة للواقع الفعلي وتمرير الطلبات الواردة إليه وتحديد آلية التعويض النقدي أو البناء عن طريق بنك الإسكان العماني، وكان المكتب قد قطع شوطا في إنهاء إجراءات التعويض منذ فترة، وتم توزيع الأراضي للملفات التي تم استكمالها ومع بداية العام المقبل سيتم تمرير الملفات وفق رؤية واضحة لدى وزارة الإسكان المعنية بملف المشروع برمته كما أشرف المكتب على إزالة الأنقاض للمنازل التي أخلاها ملاكها في النطاق ذاته.

يذكر أن المشروع مر بمراحل الحصر والتسوية للموقع وتصميم الأراضي التي تصل إلى 1000 متر مربع وتوفير البنية الأساسية من الطرق والكهرباء والمياه وجوانب التطوير وتحديد المساحات لخدمات الصحة والتعليم والمساجد والجوامع واستخدامات أخرى كالحدائق والمتنزهات وتحديد أرض للمقبرة والتحسينات الأرضية بالأحجار وتصريف مياه الأمطار، وتم الاتفاق في الآونة الأخيرة على إبقاء المنازل المعوضة برمتها على حالتها الراهنة دون هدمها من قبل الملاك، حيث تتولى شركة مختصة أعمال الإزالة.