صندوق التأمينات الاجتماعية يرتكز على حوكمة رشيدة في إدارة الاستثمار

عدد أصحاب المعاشات وصل إلى 16.6 ألف مستفيد - 

وضع سياسة تمويل قائمة على أسس علمية كالديمومة والقدرة على الدفع والعدالة والكفاية  - 

كتب ـ حمود المحرزي -  

أكدت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها تنتهج منظومة متكاملة من الخطط والاستراتيجيات مستندة إلى قيم مؤسسية تنبثق منها مبادرات ومشروعات متصلة بالأهداف والمحاور الاستراتيجية حفاظاً على استقرار الفرد والأسرة والمجتمع عبر مظلة الحماية الاجتماعية.

وتعتمد الهيئة في تنفيذ أعمالها خطة استراتيجية خمسية انطلقت المرحلة الأولى منها عام 2011م، فيما دخلت مرحلتها الثانية في عام 2016م وتمتد حتى عام 2020م باستخدام بطاقة الأداء المتوازن وإدارة الأداء المؤسسي، وارتكزت الخطة على خمسة محاور أساسية هي البرنامج التأميني والأداء الاستثماري والخدمة المؤسسية والثقافة التأمينية والقدرات الفنية والإدارية.

حوكمة ومنهج علمي

وقال الدكتور فيصل بن عبدالله الفارسي المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة في لقاء إعلامي أمس: إن صندوق التأمينات الاجتماعية يرتكز على وجود الحوكمة الرشيدة في إدارة الاستثمار؛ حيث يعتمد منهجا علميا في توزيع الأصول الاستثمارية. مشيرا إلى أن عدد المؤمن عليهم النشطين بلغ 234.4 ألف عامل، فيما يصل أصحاب المعاشات إلى 16.6 ألف مستفيد، أما الحد الأقصى الخاضع للاشتراك فهو 3 آلاف ريال، ومتوسط عمر المؤمن عليهم النشطين 34 سنة.

وتساهم الحكومة بـ5.5 بالمائة من الاشتراكات لصندوق التأمينات الاجتماعية، باعتبارها داعما لهذا النظام مؤكدا التزامها، وهي ملتزمة بسداد اشتراكاتها.

وبشأن مطالبات العاملين تحت مظلة صندوق التأمينات الاجتماعية بإجراء تعديلات كي تتساوى مزاياه مع صندوق الخدمة المدنية قال المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إن الدراسة الاكتوارية التي أعدتها الهيئة تضمنت تلك المطالبات ورفعت للجهات المختصة، والأمر يتعلق بالتمويل وغيره من المتطلبات.

زيادة أفرع التأمين

وأوضح الفارسي التعديلات التي طرأت على النظام التأميني في السلطنة وفق المرسوم السلطاني رقم 61/‏‏2013 بتعديل الأجر الخاضع للاشتراك من الأساسي إلى الإجمالي ورفع معامل الاحتساب من 2.5% إلى 3 %، ورفع الحد الأدنى للمعاش من 180 ريالا إلى 202.5 ريال، وزيادة المعاشات بمقدار 5 %، وزيادة الحد الأدنى لمعاش العجز والوفاة من 40 % إلى 50%، والبدلات اليومية في حالة الإصابة من 75% من الأجر اليومي إلى 100% من الأجر اليومي لمدة ستة أشهر و75% للستة أشهر التالية. وقابل ذلك زيادة في الاشتراكات بمقدار 3 بالمائة لتصبح إجمالي الاشتراكات 24 بالمائة.

وقال إن الهيئة ضمن المرحلة الثانية من خطتها الاستراتيجية 2016 ـ 2020 تسعى إلى زيادة أفرع التأمين لتشمل التأمين ضد التعطل عن العمل والتأمين على الأمومة ونظام الادخار بحيث تمكن العامل وصاحب العمل من وضع خطط تفاعلية تتفق والخطط الخاصة بالعامل أو صاحب العمل من خلال إيجاد حسابات فردية استثمارية تكون مبنية على الاشتراكات المحددة.

كما تهدف الهيئة إلى توسعة تغطيتها التأمينية لتشمل فئات جديدة وتحديث أنظمتها التأمينية الحالية من خلال إنشاء نظام التأمين على العاملين غير العمانيين في القطاع الخاص. والتأمين على العمانيين في الخارج ومن في حكمهم والتأمين على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، وتوفير التغطية التأمينية للعمانيين العاملين لبعض الوقت وكذلك غير المشمولين بأي تغطية تأمينية.

الدراسة الاكتوارية

وتحدث عن الدراسة الاكتوارية موضحا ما تتضمنه من جوانب تتعلق بالتوقعات المالية للأجور الخاضعة للاشتراك (التضخم والإنتاجية والزيادة في الأجور) وتحديث نظام التأمينات الاجتماعية والأنظمة أو المعاشات والمنافع المستحقة بناء على النظام ومنافعه، والتوقعات الديموغرافية من حيث السكان (معدلات الخصوبة وجدول الحياة والقوة العامة الوطنية والعاملين في القطاع الخاص والمستحقين إضافة إلى التوقعات الخاصة بالتدفقات النقدية كإيرادات الاشتراكات وإيرادات عوائد الاستثمار).

ويعتمد صندوق التأمينات الاجتماعية منهج التمويل الجزئي الذي يعتمد على العائد البشري (المشاركين) والاستثمار، وهو بحاجة إلى تعديلات مستمرة، فيما يعتمد منهج التمويل الكلي على الاستثمار ولا يعتمد على العائد البشري.

التقاعد المبكر

وذكر في العرض الذي قدمه أن التقاعد المبكر يسرع شيخوخة النظام ويهدد أحد أهم أسس التمويل ويستنزف أموال النظام؛ حيث يصرف المعاش قبل فترة طويلة تحقق المخاطرة على المؤمن عليهم، كما أنه يزيد من تكلفة النظام ويقلل من كفاءته في تخصيص تلك التكلفة لزيادة المنافع المخصصة لتوفير الحياة الكريمة مثل الحد الأدنى للمعاش، كما أن المتقاعد المبكر يستلم إجمالي معاشات أكبر بكثير من المتقاعد في سن الشيخوخة مما يخلق نوعا من عدم العدالة.

سياسة تمويل واضحة

وقال: إن الهيئة وضعت سياسة تمويل واضحة قائمة على أسس علمية كالديمومة بأن يكون الأساس التمويلي قادرا على تمويل النظام ليس للجيل الحالي بل للأجيال القادمة والقدرة على الدفع والعدالة بين الأجيال بأن تكون التكلفة واضحة للجيل الحالي، والتكلفة التي سيتم تحويلها للأجيال المستقبلية، والكفاية بأن تكون المزايا والمنافع المقدمة للجيل الحالي والأجيال المستقبلية تضمن لهم العيش الكريم.

وقال إن هناك جملة من التحديات التي يفرضها الواقع ومنها تحديات إدارية تتعلق بشمول التغطية التأمينية وتعدد الصناديق والمعرفة التأمينية، وتحديات ديمواغرفية من حيث الهرم السكاني للمشتركين ونسبة الإعالة، إلى جانب التحديات المالية بما فيها التمويل الجزئي والتقاعد المبكر والاستدامة والعدالة بين الأجيال وتحديات استثمارية.

استثمار قائم على الانتقاء

وترتكز محفظة استثمارات صندوق التأمينات الاجتماعية على العقارات والأسهم، وردا على سؤال طرحته «عمان» حول مدى تأثرهم بعد التباطؤ في القطاع العقاري وتراجع أسعار الأسهم أجاب بأن الهيئة حريصة على انتقاء مواقع الأصول العقارية بأن تكون في أماكن حيوية، كما أن استثماراتها في الأوراق المالية تتركز في الأسهم الاستراتيجية ذات العوائد الجيدة. ويشكل مجمع التأمينات جزءا من خطة التوسع في الاستثمار العقاري للهيئة؛ حيث يحتوي على ثماني مبان سكنية ومبنى للمكاتب الإدارية والمحلات التجارية ومبنى إداريا للهيئة، وتضم المباني السكنية 615 وحدة سكنية مزودة بكافة متطلباتها الحديثة. وإلى جانبه تمتلك الهيئة العديد من المشاريع الاستثمارية.

شمولية وديمومة

ونظمت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لقاءً إعلامياً بعنوان: «شراكة إعلامية فاعلة» لتعزيز ثقافة التأمينات الاجتماعية؛ بهدف تكوين شراكة مستدامة وتفعيل التعاون بما يحقق الأهداف العامة حرصاً منها على تعزيز ثقافة التأمينات الاجتماعية لدى المجتمع عبر مختلف الوسائل الإعلامية.

وتضمن اللقاء استعراض عدد من الموضوعات أهمها الحماية الاجتماعية وأهميتها في المجتمعات عبر بناء أنظمة تأمينية تتسم بالشمولية والديمومة إلى جانب حرصها على مراعاة معايير الحوكمة الرشيدة في تنفيذ مهامها تحقيقاً لرؤيتها، كما تضمن اللقاء كذلك استعراض المزايا التقاعدية التي يتميز بها صندوق التأمينات الاجتماعية والتحسينات التي طرأت عليها بشكل عام بما يواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية إلى جانب التحديات التي تواجهها التأمينات الاجتماعية ديموغرافيا وإداريا وماليا واستثماريا.