مستقبل رئيسة الوزراء في مهب الريح

واجهت رئيسة الوزراء، تريزا ماي، ثورة عارمة من المشرعين داخل حزبها «المحافظين»، مع توقعات بأنها كانت سوف لن تحصل على عدد الأصوات الكافية لتمرير الاتفاق في تصويت البرلمان يوم الثلاثاء 11 ديسمبر، الذي قامت بإعلان إلغائه أمام البرلمان في اللحظات الأخيرة مساء الاثنين، بعد أن أسفرت المناقشات البرلمانية خلال الخمسة أيام السابقة عن ثلاث هزائم وضعت ماي وحكومتها في موقف حرج ربما يؤدي إلى الإطاحة بها، بحسب استطلاعات الرأي. صحيفة «الاندبندنت» نشرت نتيجة استطلاع رأي أجرته مؤسسة «يوجوف» الدولية للأبحاث، أظهر أن دائرتين فقط من بين الدوائر التي يسيطر عليها حزب المحافظين تفضلان خطة ماي للخروج من الاتحاد فيما اختارت 30 دائرة أخرى تابعة للمحافظين الخروج من دون اتفاق، علما بأن عدد الدوائر داخل مجلس العموم يبلغ 650 دائرة.

وكانت مؤسسة «يوجوف» قامت باستطلاع رأي اكثر من 20900 بريطاني طلبت منهم الاختيار ما بين اتفاق ماي، أو الخروج من دون اتفاق، أو البقاء في الاتحاد. واكتشفت أن الأغلبية اختارت البقاء في الاتحاد بنسبة 46%، ولم يتجاوز اختيار «اتفاق ماي» او «الخروج من دون اتفاق» نسبة 27%.

وفي استطلاع آخر للرأي أجرته صحيفة «الاندبندنت» بالاشتراك مع شركة BMG للأبحاث، كشف عن 52% من البريطانيين يفضلون البقاء في الاتحاد الأوروبي، كما كشف أن حوالي 50% من البريطانيين يعتقدون ان صفقة ماي للبريكست سيئة وعلى نواب البرلمان رفضها.

وفي صفحة الرأي بصحيفة «صنداي تلغراف» كتب سيمون هيفر مقالا بعنوان «هل سيدون التاريخ على ان تريزا ماي أسوأ رئيسة وزراء لبريطانيا؟»، قال فيه اذا خسرت ماي تصويت يوم الثلاثاء ( لم يجرى) في البرلمان على خطتها للخروج من الاتحاد، تكون قد دمرت نفسها ومنصبها.

ودعى الكاتب ماي الى الاستقالة من منصبها في كل الأحوال، فهي التي اختارت المضي قدما في التصويت. مشيرا الى ان بريطانيا لم تشهد انقساما كهذا منذ عام 1972 حين مرر مجلس العموم مشروع قانون مهد لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

وتتوقع صحيفة «صانداي تايمز» خسارة ماي على نطاق واسع، مشيرة الى ان الوزراء يشعرون بالقلق من ان حجم الهزيمة قد يؤدي الى اسقاط الحكومة.

واشارت صحيفة «ميل اون صانداي» الى ان رئيسة الوزراء تريزا ماي حذرت في مقابلة مع الصحيفة من أن بريطانيا ستواجه «آفاقا مجهولة» إذا لم يوافق المشرعون على اتفاق الخروج الذي توصلت إليه مع الاتحاد.

وقالت ماي «عندما أقول إنه اذا لم تنفذ هذه الاتفاقية فسنكون حقا في آفاق مجهولة. أتمنى أن يفهم الناس أن هذا بصدق ما اعتقد وأخاف أن يحدث. وتابعت ان هذا «سيعني حالة خطيرة من عدم اليقين للأمة مع وجود خطر حقيقي للغاية بعدم الخروج من الاتحاد الأوروبي أو ترك الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق».

وفي تقرير كتبه فرانسيس إليوت لصحيفة «التايمز» بعنوان «فأس تحالف نواب الأحزاب في البرلمان للتخلص من تيريزا ماي»، جاء فيه ان نوابا من حزب العمال والحزب الديمقراطي الوحدوي الأيرلندي والمحافظون «يصطفون لإقالة تيريزا ماي» إذا ما رفضت خطتها للخروج من الاتحاد، حيث يسعون لإسقاطها بالتصويت ضد قيادتها.

وتقول الصحيفة «إن ضغوطا هائلة تقع على عاتق ماي للاستقالة. حيث جرت اتصالات محمومة مع أعضاء البرلمان المحافظين من أولئك الذين ينافسون على منصب ماي، من بينهم كل من بوريس جونسون ودومينيك راب وأمبر رود وليز تروس وساجيد جاويد وجيريمي هانت ومايكل غوف. كما ذكرت الصحيفة ايضا ان وزيرة الداخلية السابقة، امبر رود، أصبحت أول وزيرة في الحكومة تكسر المحرمات لمناقشة «الخطة ب».

كما تناولت صحيفة «الديلي تلغراف» الحديث عن مستقبل رئيسة الوزراء، مشيرة في تقرير بعنوان «قيل لماي ان تتنحى اذا خسرت التصويت» إلى أن الوزراء يعتقدون أن فرص تمرير اتفاق ماي في التصويت هي «صفر» ، وسيطلب منها التنحي إذا خسرت التصويت، الذي تم إلغاؤه لاحقا. وذكرت الصحيفة أن ثلاثة وزراء من الرتب المتوسطة المشككين في الاتحاد الأوروبي يفكرون في الاستقالة لأنهم «لا يستطيعون تأييد اتفاق رئيسة الوزراء بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي»، على حد قولهم.

وفي إعلانها المفاجئ عن الغاء التصويت المقرر يوم الثلاثاء 11 ديسمبر، بسبب الانقسامات العميقة فى صفوف النواب الذين هددوا برفضه، قالت تيريزا ماي «سنؤجل التصويت المقرر غدا»، مشيرة إلى معارضة النواب بشكل خاص الحل الذي تم التوصل إليه لمنع عودة الحدود فعليا بين إقليم أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، المعروف باسم «شبكة الأمان». وأضافت «سأذهب للقاء نظرائي في دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي وسأناقش المخاوف الواضحة التي عبر عنها هذا المجلس.. وسأسعى للحصول على مزيد من التطمينات».

وكشفت صحيفة «الجارديان» البريطانية عن وجود انقسامات عميقة داخل الحكومة البريطانية بشأن إمكانية دعم رئيسة الوزراء تيريزا ماي لاستفتاء «بريكست» ثان في محاولة أخيرة لإنهاء المأزق السياسي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث تنبأ كبار نواب حزب المحافظين بأن خطتها لمغادرة الاتحاد سيتم التصويت ضدها في مجلس العموم، ولهذا قامت بإرجاء التصويت.

وتم الإعلان لاحقا بأن التصويت على خطة ماي للخروج من الاتحاد سيتم قبل الحادي والعشرين من يناير المقبل.