«مكتب الشورى» يستعرض رد مجلس الوزراء بشأن إنشاء وحدة قياس سرعة الإنجاز في الأجهزة الحكومية

«لجنة الشباب» ناقشت نسب التعمين في مؤسسات الخدمة المدنية - 

«الاقتصادية» تحاور شركة صحار للألمنيوم في تسعيرة بيع الغاز - 

استعرض مكتب مجلس الشورى رد مجلس الوزراء حول رغبة المجلس في إنشاء وحدة تختص بقياس سرعة الإنجاز وضمان الجودة في الأجهزة الحكومية حيث ثمّن مجلس الوزراء هذا المقترح، مؤكدا في الوقت ذاته أن الأجهزة المختصّة لدى الجهات الحكومية تضطلع بدورها في تحسين الإنتاجية ومستوى الأداء الحكومي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثاني لمكتب مجلس الشورى خلال الدور الرابع من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وبحضور سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

وتم خلال الاجتماع استعراض رد معالي الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على السؤال الموجّه من أحد الأعضاء حول خطط الهيئة في الاستثمار وخفض العجز الاكتواري، حيث تضمّن الرد تلخيصًا بآليات خفض نسبة العجز الاكتواري، والإجراءات المتخذة من قبل الهيئة في معالجة التحديات التي تواجه الخطة الاستثماريّة.

كما تم استعراض رد معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة، على طلب الإحاطة المقدّم من أحد الأعضاء حول الاستشارات القانونية لقانون الشركات التجارية حيث تضمّن الرد تلخيصًا بإجراءات الاستشارات القانونية التي مرّ بها قانون الشركات التجارية، والجهات التي ساهمت فيه، منتهيًا بتأكيده على حرص الوزارة على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما اطلع المكتب على السؤال الموجه من أحد الأعضاء حول ضرورة الحد من ظاهرة انتشار الدروس الخصوصية حيث تضمّن استفسار سعادته عن دور الوزارة في الحد من هذه الظاهرة، وآليات المتابعة والتقييم المعمول بها لتقييم أداء المعلم، ومدى تطبيق الوزارة للنظم واللوائح القانونية للحد من انتشار الدروس الخصوصية وقد قرر المكتب إجازته وإحالته إلى معالي الدكتورة الوزيرة للاختصاص.

كما اطلع أعضاء مكتب المجلس على رد معالي وزير البيئة والشؤون المناخية، على السؤال الموجّه إليه حول غرامات تجديد الموافقات البيئية حيث أفاد الرد بأن الوزارة تقوم باستكمال إجراءات تجديد التصاريح البيئية مباشرة شريطة أن يتم إرفاق رسالة من الهيئة العامة للتعدين تُفيد بعدم الممانعة من التجديد.

واطلع مكتب المجلس على رسالة عدد من أصحاب السفن بشأن سفن الصيد الساحلي حيث تضمّنت الرسالة استياء أصحاب سفن الصيد الساحلي من عدم قدرتهم على مباشرة العمل في هذا المجال نظرًا لعدم امتلاكهم تصاريح حرفية، مطالبين بدعم المجلس لإيصال رسالتهم للجهات المختصة، وقد قرر مكتب المجلس إحالته إلى اللجنة المختصة للإفادة بالرأي.

كما تم استعراض رسالة طالبات تخصص الجغرافيا بجامعة السلطان قابوس حول فتح باب التأهيل التربوي لهن حيث تضمّنت الرسالة بضرورة إعادة النظر في برنامج التأهيل التربوي ليشمل تخصص الجغرافيا وقد قرر المكتب إحالته لجهات الاختصاص.

كما استعرض المكتب تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بشأن الرغبة المبداة حول إنشاء صندوق وقفي لجامعة السلطان قابوس، حيث أفادت الرسالة بانتهاء اللجنة من دراسة الرغبة المبداة، موضحةً إجراءات دراسة الموضوع ونتائج مناقشته مع الجهات المختصّة، انتهاءً برأي اللجنة المتمثّل في دعمها للمقترح الذي يرى أهمية إيجاد وقف استثماري للجامعة.

من جهة أخرى تم استعراض رسالة اللجنة التشريعية والقانونية بشأن رأي اللجنة حول تقرير أنشطة أعمال اللجان الدائمة لدور الانعقاد السنوي الثالث لشهري مايو ويونيو 2018م، حيث تضمّنت الرسالة طرحا بالمواد التي توضّح سير أعمال المجلس ولجانه، والجزاءات التي يجوز توقيعها على العضو في حالة مخالفته، وشروط إيقاع الجزاءات، انتهاءً بأهمية إحالة الأعضاء المتغيبين عن حضور الجلسات أو اجتماعات المكتب أو اللجان لسؤال العضو عن أسباب ومبررات غيابه.

من جهة أخرى ناقشت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى أمس الثلاثاء مع سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل وعدد من المختصين بالوزارة مقترح ربط نسبة التعمين بالنقاط في القطاع الخاص وهو المقترح الذي تقدم به أحد أعضاء المجلس، إلى جانب مقترحات بديلة أخرى لموضوع التعمين والإحلال في القطاع الخاص بما يضمن توفير فرص العمل المناسبة للقوى العاملة الوطنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

واستعرض اللقاء ماهية المقترح الذي يقوم على احتساب النقاط من ثلاثة مستويات بحيث تأخذ الوظائف القيادية نقاطًا أعلى والدنيا أقل النقاط، كما تم الاطلاع على تجارب بعض الدول المجاورة بعد تطبيقها لهذا النظام في قطاعات البنوك والتأمين.

وفي هذا الإطار بحث أعضاء اللجنة إمكانية تطبيقه في السلطنة حيث إنه من المتوقع أن يحد من ظاهرة التعمين الشكلي الذي يتم في بعض المؤسسات من خلال تعيين الموظفين في وظائف هامشية من أجل تحقيق نسب التعمين المفروضة، وإيجاد بيئة عمل صحية متكافئة في القطاع الخاص تضمن للمواطن العماني الحصول على وظيفة تتناسب ومؤهله الدراسي.

وفي هذا الشأن، أوضح سعادة الوكيل أن الوزارة درست الكثير من الحلول البديلة للتحديات التي تواجه التعمين في القطاع الخاص وأن مقترح التعمين بالنقاط يحتاج إلى المزيد من الدراسة للنظر في إمكانية تطبيقه تدريجيًا في بعض القطاعات.

وفي إطار دراسة اللجنة لمتابعة وتحليل تشغيل القوى العاملة الوطنية، استضافت اللجنة سعادة أحمد بن محمد الندابي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الخدمة المدنية وعدد من المختصين بالوزارة.

وقد ناقش اللقاء عددا من المحاور المتعلقة بالتعمين في مؤسسات الخدمة المدنية والتي كان من أبرزها استعراض أعداد القوى العاملة الوطنية والوافدة، ونسب التعمين في قطاع الخدمة المدنية، وتطور القوى العاملة الوطنية والوافدة في قطاع الخدمة المدنية حسب عددهم، وفئاتهم العمرية، كما تم التعرف على أعداد الموظفين بعقود مؤقتة حسب الوحدات الحكومية إلى نهاية 2018م، وتعمين الوظائف التعليمية والطبية والوظائف المرتبطة بها، ومتابعة توفير الدرجات المالية لهذه الوظائف بالتعاون مع الوحدات الحكومية المختصة، بالإضافة إلى الاطلاع على نتائج خطط التعمين والإحلال في الخطط الخمسية الثامنة والتاسعة والتحديات التي واجهت تنفيذها، والحلول المقترحة لمعالجتها.

وناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أمس الثلاثاء مستجدات دراستها حول قطاع النفط والغاز الواقع والتحديات المستقبلية، والجهات المقرر استضافتها خلال الفترة القادمة.

إلى جانب ذلك، ارتأت اللجنة استضافة عدد من المختصين من شركة صحار للألمنيوم لمناقشتهم حول تسعيرة بيع الغاز، كما استعرضت اللجنة تحضيراتها لاستضافة المعنيين من الهيئة العامة لسوق المال حول مشروع تطبيق نظام التأمين الصحي في السلطنة.

كما ناقشت مشروع الاتفاقية حول تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية المحالة من الحكومة، وفقًا للمادة (٥٨) مكررًا (٤١) والتي تنص على أن «تحال مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها إلى مجلس الشورى، لإبداء مرئياته وعرض ما يتوصل إليه بشأنها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا».

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثاني لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019م) من الفترة الثامنة برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع أبدت اللجنة رأيها على مواد مشروع الاتفاقية، كما تمت مناقشة الموضوعات ذات العلاقة بمشروع الاتفاقية بما يسهل من نشاط الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية والتأمين والاتصالات والنقل وغيرها.