«العمانية لحقوق الإنسان» تحتفل بمرور 10 سنوات على إنشائها والذكرى السبعين للإعلان العالمي

707 بلاغات أو شكاوى تلقتها اللجنة خلال عقد - 

كتب :عامر بن عبدالله الانصاري - 

أقامت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ومرور 10 سنوات على إنشاء اللجنة وذلك برعاية معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية وبحضور عدد من أصحاب المعالي والمكرمين والسعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى.
انطلق الحفل الذي أقيم بمقر الهيئة العامة للطيران المدني بكلمة المكرم الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان قال فيها إن الاحتفال يأتي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، ويتزامن معه الاحتفال بالذكرى السبعين للإعلان العالمي، وكذلك احتفال اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بمرور عشر سنوات على إنشائها بموجب المرسوم السلطاني (124/‏2008م).

وجدد الحوسني تهنئته لمعالي ميشيل باشيليت رئيسة المفوضية السامية للأمم المتحدة، التي تولَّت رئاسة المفوضية خلفاً للأمير زيد بن رعد الذي قدَّم جهداً كبيراً ومقدراً لخدمة المفوضية السامية وأهدافها النبيلة. واعرب عن اعتزازه بما تم إنجازه خلال عشرة أعوام منذ إنشاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان تحقيقاً للأهداف المرسومة والمسؤوليات المناطة بها. وقال إنه على المستوى الداخلي رصدت اللجنة خلال الفترة الماضية أكثر من تسعٍ وسبعين حالة إنسانية وتلقت ما يقارب من 707 بلاغات أو شكاوى في مختلف مواضيع حقوق الإنسان، وقامت بزيارات ميدانية عديدة للسجون، وأماكن الحجز، ومواقع أخرى للاطمئنان على توفير ومراعاة الحقوق الإنسانية، كما تم تمكينها من حضور عدد من جلسات المحاكم وفق اختصاصاتها، وساهمت مع الجهات المعنية في إيجاد الحلول المناسبة لبعض القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان. وأضاف إنه على الصعيد الخارجي، فقد شاركت اللجنة في معظم الاجتماعات، والندوات، والدورات التدريبية للمفوضية السامية، والهيئات الإقليمية العضوة بها، كما تابعت جميع التقارير للحكومات والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية الخاصة بحقوق الإنسان بالسلطنة، وقامت بالرد على كافة تلك التقارير موضحة الحقائق ومستفيدة من التوصيات والملاحظات الواردة بها والتي تقوم اللجنة بإيصالها الى الجهات المختصة ومتابعتها، بالإضافة إلى التقرير السنوي الذي تعده متضمنا كافة أنشطتها وتوصياتها المتعلقة بحقوق الإنسان في السلطنة، واعرب عن شكره وتقديره لكافة الجهات الرسمية المختصة، ومؤسسات المجتمع المدني لتعاونها، مع اللجنة وتسهيل مسؤولياتها في هذا المجال.

إهمال الأطفال

وتابع المكرم الشيخ عبدالله الحوسني قائلا: انه « في إطار ما تقوم به اللجنة العمانية لحقوق الإنسان من متابعة ومراقبة لبعض الحالات والظواهر المتعلقة بحقوق الإنسان في السلطنة، لاحظت بكل أسف تكرار ظاهرة الإهمال تجاه الأطفال مما أدى إلى ارتفاع عدد الحوادث المؤسفة بسبب نسيانهم في حافلة مدرسية، أو في سيارة أسرة، أو دهسهم، أو غرقهم بسبب الإهمال وعدم الاحتراز، كمثال. مضيفا انه ووفقاً لإحصائية شرطة عمان السلطانية فقد بلغ عدد وفيات الأطفال نتيجة حوادث الدهس فقط، خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من (194) حالة وفاة، مشيرا الى «إننا ندرك جميعاً بأنه لا يمكن لأي إنسان أن يتعمد إهمال أطفاله، ونعلم أيضا بأن الجهات الحكومية المختصة أوجدت كافة الضمانات والرعاية لخدمة الطفل وصون حقوقه، مستندةً في ذلك على أن الإهمال والتصدي له يُعد واحداً من المحاور الأساسية التي نصت عليها (اتفاقية حقوق الطفل) التي انضمت إليها السلطنة بموجب المرسوم السلطاني (54/‏96) والتي أكدت على حماية الطفل وتوفير بيئة آمنة له، ولكن ومع بذل كافة تلك الجهود يبدو أنه لا بد من تعزيز الوعي بأهمية الحرص على سلامة الطفل من أي مكروه لا قدَّر الله، وذلك الذي أوصانا به ديننا الحنيف، وحثت عليه مبادئ مجتمعنا الأصيل». وأضاف: «في نفس الاتجاه، وضمن مساعي اللجنة لنشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان وغرسها لدى الأبناء، تم تنظيم مسابقة لرسوم الأطفال في مجال حقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث جسدت المسابقة نجاحا مبهرا لتفاعل الطفل مع مواضيع حقوقه وواجباته الإنسانية».

نتائج مسابقة

وأعلنت اللجنة خلال الحفل نتائج مسابقتها المخصصة للأطفال، والتي نفذتها اللجنة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في مجال الرسم المعبر عن حقوق الإنسان، وتم إعلان 10 فائزين بالمسابقة، دون تحديد مراكز، وفاز كل من الطلبة عدي بن هشام علي جمعة من تعليمية ظفار، وأبرار بنت سالم المعمرية من تعليمية مسقط، وفاطمة بنت محمد العلوية من تعليمية البريمي، ويوسف أسامة نعيم من تعليمية ظفار، ونور الهدى بنت محمد البطاشية من تعليمية شمال الشرقية، وعلا بنت صالح الشعيبية من تعليمية جنوب الشرقية، وإيناس بنت زايد البلوشية من مدرسة تنمية الفكر، وشيماء بنت عبدالله الهنائية من تعليمية الداخلية، وخولة بنت نبيل الهلالية من تعليمية مسقط، وإبراهيم بن نبهان العبري من تعليمية جنوب الباطنة، إضافة إلى إعلان 10 أسماء أخرى حاصلة على جوائز تشجيعية.

أفلام قصيرة

ومن فقرات الحفل تم عرض أربعة أفلام قصيرة معبرة عما يسببه الإهمال من فقد أرواج الكثير من الأطفال، فكان الفيلم الأول يصور إهمال أب منشغل بأعماله عن ولده الصغير، وبتغافلِ والده عنه إذ به يخرج إلى الشارع بدراجته الهوائية، وفي الأثناء يقود أحدهم سيارته وهو منشغل بالهاتف، وما أن ينتبه والد الطفل على صوت صافرة إطار السيارة، وصوت اصطدام الطفل، يكون الطفل قد فارق الحياة.

أما الفيلم الثاني فكان مشهدا يحاكي انشغال الأم بأعمال المنزل، بينما الأطفال يلعبون بشقاوة لا تدرك المخاطر في فناء المنزل الخارجي، يترك الأب القادم محملا بالأغراض صندوق السيارة مفتوحا، ويدخل الطفل لاعبا ويغلق على نفسه الصندوق مختبئا عن أخته، وبعد مرور الساعات يفارق الحياة مختنقا.

المشهد الثالث المأساوي يصور حال أسرة متعددة الأطفال، تلهو في استراحة بها حوض سباحة، تنوي قضاء جو عائلي ممتع وسط الألعاب والأشجار وإعداد المشويات، الفرح واللهو وانشغال كل فرد بما يفعله باستمتاع، يغفل بهم عن أحد الأطفال الذي يقرر الذهاب الى حوض السباحة، فيكون سببا في حدوث فاجعة.

وآخر الأفلام المؤثرة يحاكي حال طفل يسهر لساعات متأخرة من الليل، والدته توقظه للمدرسة دون حصوله على حصة كافية من النوم، يركب حافلة المدرسة، وفي براءة تامة ينام في الحافلة حتى ينزل كل الطلاب عداه، وبغفلة من سائق الحافلة، ينساه فيها لساعات طويلة، والاختناق يفقده الحياة، والإدراك إلا بعد فوات الأوان.

انتهى كل فيلم بصرخات موجعة ملأت مسرح الهيئة العامة للطيران المدني، و أثرت في جميع الحضور، ما خفف وطأة التأثير أن المشاهد تمثيلية، وما زاد منها أن الكثير من الأسر عاشت تلك الصرخات المؤلمة بالواقع لا بالتمثيل، فجميع ما تم تصويره محاكاة لواقع مؤلم مرت به العديد من الأسر وتناقل أخبارها الناس، في رسالة إلى أولياء الأمور بضرورة الحرص على مراقبة الأبناء وعدم التغافل عنهم ولو بالشيء البسيط.

إحصائيات

وتضمن الاحتفال توزيع إصدار جديد من إصدارات اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وهو بعنوان «اللجنة العمانية لحقوق الإنسان… عقد من الزمان»، تضمن عدة أبواب، ومنها «النشأة، الرؤية، الرسالة»، و «الاختصاصات وطبيعة العمل»، و «الأنشطة والفعاليات»، و «اللقاءات والزيارات الداخلية والخارجية»، و «إصدارات اللجنة»، و «إحصائيات وأرقام»، وأخيرا «ومضات من مسيرة اللجنة».

وفيما يتعلق بالإحصائيات والأرقام، ذكر الكتاب عدة أرقام مفصلة، منها احصائيات الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة العمانية لحقوق الإنسان منذ العام 2011 وإلى عام 2018، حيث نفذت خلال هذه الفترة 48 زيارة ميدانية عامة، و 45 زيارة للسجون قابلت خلالها 449 نزيلا واطمأنت على أوضاعهم وتوفير سبل الراحة لهم.

وبالنسبة لحالات النصح والإرشاد، فقد وجهت اللجنة وتفاعلت مع 580 حالة، وهي الحالات التي طرقت باب اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ولم تستكمل اجراءات التقاضي أو التظلم أمام الجهات المعنية، فتلك الحالات تستقبلها اللجنة وتقوم بتقديم النصح والإرشاد، وذلك ضمن اختصاصات اللجنة العمانية لحقوق الإنسان.

ومن الإحصائيات المذكورة عدد الدورات التدريبية وحلقات العمل، فخلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2018 قدمت اللجنة 59 حلقة تدريبية، إضافة إلى الدورات التدريبية والتي بلغت أعدادها 183 دورة بين دورات تعاقدية وغير تعاقدية، أما المؤتمرات والندوات فقد قدمت اللجنة 22 ندوة داخلية و 27 ندوة خارجية، وبلغت المهمات الرسمية خلال تلك الفترة 47 مهمة داخلية و 94 مهمة خارجية.

من ناحية البلاغات التي تلقتها اللجنة فقد بلغت منذ عام 2010 وإلى عام 2017 ما مجموعه 687 بلاغا، غير البلاغات التي تلقتها اللجنة خلال العام الحالي، من ذلك بلاغات متعلقة بالطفل بلغت خلال الفترة 25 بلاغا بين بلاغات متعلقة بالرعاية الصحية وعددها 8 بلاغات، و6 بلاغات بالرعاية الأسرية، و 3 بلاغات متعلقة بالأمان الأسري، وبلاغان متعلقان بالعيش الكريم، وبلاغ واحد بالمسكن الملائم، وبلاغان متعلقان بالهوية، وبلاغ واحد لكل من الجنسية، والسلامة الجسدية.

أما البلاغات المتعلق بالأشخاص من ذوي الإعاقة، فقد بلغت 19 بلاغا، منها 9 بلاغات متعلقة بالرعاية الصحية، وبلاغ واحد بالعيش الكريم، وبلاغان متعلقان بالتعليم، وأربعة بلاغات بالمسكن الملائم، وأخيرا 3 بلاغات متعلقة بالعمل.

وربما النسبة الأكبر من تصنيف البلاغات حسب الإصدار بلاغات تتعلق بالمرأة، خلال الفترة المذكورة أعلاه، حيث بلغ عددها 113 بلاغا، 5 من البلاغات تتعلق بالرعاية الصحية، و24 بلاغا متعلقا بالرعاية الأسرية، و 7 بلاغات بالأمان الأسري، و 16 بلاغا بالعيش الكريم، و36 بلاغا بحق المسكن الملائم، وبلاغ واحد بالسلامة الجسدية، و12 بلاغا بحق الحصول على الجنسية، وبلاغان اثنان بحق التعليم، و9 بلاغات بحق العمل، وأخيرا بلاغ واحد بحق التملك. وتعد المجالات المفصلة حق من حقوق الإنسان، وأي انتهاك لهذه الحقوق يعد انتهاكا لحقوق الإنسان.

إصدارات

ومن ناحية أخرى، فإن إصدارات اللجنة العمانية لحقوق الإنسان قد تجاوزت 17 إصدارا، بين مجلات، وتقارير سنوية، وكتب، وكتيبات تعليمية وغيرها من الإصدارات، ومن ناحية الكتب فمن أوائل إصدارات اللجنة كتاب بعنوان «حقوق الإنسان في النطق السامي» ضم مقتطفات من النطق السامي لحضرة صاحب الجلالة –حفظه الله ورعاه- تتعلق بالاهتمام بحقوق الإنسان منذ بداية عهد النهضة المباركة. ومن الإصدارات الإرشادية «خطوات استقبال البلاغات»، وهو عبارة عن مطوية تشرح خطوات استقبال اللجنة للبلاغات المتعلقة بحقوق الإنسان.
وكذلك إصدار خاص بالأطفال، بعنوان «لوَّن وتعلّم حقوقك»، إضافة إلى الإصدارات المتعددة المخصصة لفئة الأطفال، منها سلسلة «حقّي طفولتي» والتي صدرت باللغتين العربية والانجليزية.
ومن الكتب التي أصدرتها اللجنة، كتاب بعنوان «حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية»، ويعد هذا الكتاب مرجعا من المراجع المهمة في مجال حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية، وإضافة حديثة إلى مكتبة حقوق الإنسان، ويتميز بالشمولية، حيث قارن المؤلف من خلاله مقارنةً علمية وموضوعية حديثة بين حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية، وحقوق الإنسان في الشرائع الأخرى والأنظمة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

اختصاصات اللجنة -

وجاءت المادة السابعة من المرسوم السلطاني رقم 124 لعام 2008 الخاص بإنشاء اللجنة محددة لاختصاصاتها حيث تتولى متابعة حماية حقوق الإنسان وحرياته في السلطنة وفقا للنظام الأساسي للدولة، والمواثيق والاتفاقيات الدولية، ورصد ما قد تثيره الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من ملاحظات في مجال حقوق الإنسان في السلطنة والتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق منها والرد عليها، إضافة إلى تقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته والمساهمة في إعداد التقارير التي تتناول هذه المواضيع، وكذلك رصد أية مخالفات أو تجاوزات متعلقة بحقوق الإنسان في الدولة والمساعدة في تسويتها وحلها، كما تقوم اللجنة برفع اقتراح خطة سنوية تتضمن التدابير العمانية اللازمة لنشر ثقافة حقوق الإنسان، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد، ومن ثم التنسيق مع جهات الاختصاص لضمان حسن تنفيذها.

وكما جاء في الموقع الإلكتروني للجنة العمانية لحقوق الإنسان، فإن اللجنة تعمل كجسر بين الحكومة و المجتمع بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني.

وتواصل اللجنة العمانية لحقوق الإنسان متابعتها لمسيرة حقوق الإنسان في السلطنة، ورصد وتلقي البلاغات عن حالات انتهاك حقوق الإنسان، إلى جانب حرصها الدائم على موضوع التوعية مع خلال المشاركات والمنشورات والزيارات التي تقوم بها، إضافة إلى اختصاصاتها وواجباتها.