22.4 مليار ريال إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بالسلطنة

العمانية: واصل البنك المركزي العماني اتخاذ السياسات النقدية والمصرفية التي تسعى لدعم النمو في البلاد وظلت آفاق القطاع المصرفي تتسم بالإيجابية خلال العام الجاري.

وأشارت البيانات الصادرة عن البنك إلى ارتفاع الرصيد القائم من الائتمان الممنوح من مؤسسات الإيداع الأخرى إلى 24.8 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر 2018 مسجلًا نموًا بنسبة 7.5 بالمائة مقارنة مع مستواه في الفترة نفسها من العام 2017.

وضمن هذا الإجمالي شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموًا بنسبة 5.6 بالمائة ليصل إلى 22 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر 2018 حيث يشير التوزيع القطاعي لإجمالي هذا الائتمان إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 46.3 بالمائة تلاه وبفارق بسيط قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة بلغت 45.4 بالمائة بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية والقطاعات الأخرى 5.3 بالمائة و3 بالمائة على التوالي.

وفي الجانب الآخر من الميزانية ارتفع إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنسبة 3.7 بالمائة ليصل إلى 22.4 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر الماضي حيث سجلت ودائع القطاع الخاص نموًا بنسبة 2.2 بالمائة لتصل إلى حوالي 14.1 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر الماضي.

ويشير التوزيع القطاعي لودائع القطاع الخاص إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 48.6 بالمائة تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 3.7 بالمائة و 18.2 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.5 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.