المبعوث الأمريكي للمصالحة يحشد دعم باكستان لإنهاء الصراع الأفغاني

استطلاع: الشعب الأفغاني متشائم قبل الانتخابات المقبلة -

إسلام آباد - كابول - (د ب ا - رويترز)- قال مسؤول باكستاني أمس إن المبعوث الأمريكي الخاص بعملية المصالحة في أفغانستان زلماى خليل زاد وصل إسلام آباد من أجل حشد دعم باكستان لإنهاء الصراع الأفغاني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية محمد فيصل: «وصل خليل زاد إلى البلاد من أجل إجراء مباحثات مع القيادة الباكستانية».

ووصل خليل زاد إلى العاصمة الباكستانية بعد يوم من طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من باكستان المساعدة في إقناع حركة طالبان بالانضمام لطاولة المفاوضات في أفغانستان.

وقد رحبت إسلام آباد بهذا الطلب، وأصدرت وزارة الخارجية بيانا قالت فيه: «باكستان تؤكد التزامها بالقيام بدور الوسيط بنية حسنة. تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان ما زال يمثل مسؤولية مشتركة».

ويقوم خليل زاد بجولة تستمر ثلاثة أسابيع وتشمل عدة دول منها باكستان، في محاولة للتوصل لتسوية سياسية في أفغانستان.

وسوف يلتقى خليل زاد في إسلام آباد بقادة مدنيين وعسكريين، وسوف يطالبهم باستخدام نفوذهم في جهود السلام.

ويشار إلى أن المسؤولين الأمريكيين طالما اتهموا وكالة الاستخبارات العسكرية في باكستان بإيواء مسلحي طالبان على أراضيها، وهو ما تنفيه إسلام آباد.

طرد 18 وكالة إغاثة

على صعيد مختلف قال دبلوماسيان غربيان أمس: إن تحرك باكستان لطرد 18 وكالة إغاثة دولية سيضر 11 مليون شخص يتلقون المساعدات في البلد الذي يعاني في ظل تدني مستويات التعليم والرعاية الصحية.

ومن بين المنظمات التي يشملها التحرك وورلد فيجن وباث فايندر وبلان إنترناشيونال وتروكير وسيف وورلد، بينما قالت منظمة أخرى هي أكشن إيد الأسبوع الماضي: إنها ستغلق مكاتبها وستسرح موظفيها بعد أن طلبت منها الحكومة وقف عملياتها والرحيل.

وأكدت وزارة الداخلية الباكستانية أنها رفضت التماسات من 18 منظمة غير حكومية سمح لها بمواصلة عملها لحين نظر تلك الالتماسات. ولم تذكر الوزارة تفاصيل أخرى.

وانتقدت منظمات غير حكومية ودبلوماسيون غربيون الافتقار للشفافية في عملية الطرد ومراجعة الالتماسات التي قدمتها المنظمات، وقالوا إنها تعرقل العمل الإنساني.

وقال دبلوماسي غربي لرويترز، طالبا عدم نشر اسمه «إنه لأمر مروع ولا تفسير له أن تقرر الحكومة حرمان 11 مليونا من أبناء شعبها من الدعم الضروري دون سبب واضح».

ولم ترد وزارة الداخلية بعد على تصريحات الدبلوماسيين وأحالت رويترز بدلا من ذلك إلى بيان من وزارة الخارجية صدر الشهر الماضي.

وفي البيان الذي صدر بتاريخ 15 نوفمبر الماضي قالت وزارة الخارجية: إن السياسات التي تتعلق بمنظمات الإغاثة الدولية «تتماشى بالكامل» مع أولويات واحتياجات التنمية المحددة على المستوى الوطني وإن إسلام أباد ممتنة للمساعدات التي تقدمها الوكالات المانحة. من جهة أخرى أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت متأخر من أمس الأول أن جنديا أمريكيا أصيب بجروح في تفجير بجنوب شرق أفغانستان الأسبوع الماضي توفى في ألمانيا.

وجاء في بيان الوزارة أن جاسون ميتشيل ماكلاري -24 عاما- توفى الأحد الماضي في مستشفى عسكري أمريكي في ألمانيا متأثرا بجروحه التي أصيب بها في انفجار قنبلة أسفر أيضا عن مقتل ثلاثة جنود آخرين الثلاثاء الماضي.

وقالت مهمة الدعم الحازم في بيان وقت وقوع الحادث: إن التفجير الذي وقع في إقليم غازني أسفر عن إصابة ثلاثة جنود أمريكيين ومقاول.

ويعد ماكلاري الجندي الـ13 الذي يقتل في أفغانستان منذ بداية العام.

نقص فرص عمل وفساد

إلى ذلك كشف أكبر استطلاع رأي سنوي في أفغانستان أن الأفغان متشائمون بشأن الاتجاه الذي يسلكه بلدهم قبل الانتخابات التي تجرى في العام المقبل؛ مما يبرز المخاوف بشأن الأمن ونقص فرص العمل والفساد.

وكان انعدام الأمن أهم أسباب التشاؤم في استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة آسيا؛ إذ ذكره 72.5% من المشاركين يليه الاقتصاد والوظائف وسوء الإدارة والفساد المزمن إلى جانب عدم انتظام إمدادات الكهرباء والماء.

وكشف استطلاع رأي نحو 15 ألفا من البالغين الأفغان، وهو أكبر مسح سنوي من نوعه يجرى في أفغانستان، أن هناك حالة من التشاؤم والضبابية ما زالت سائدة قبيل انتخابات الرئاسة في أبريل المقبل والخطوات التي يتم اتخاذها لإجراء محادثات سلام مع حركة طالبان.

وقال ثلث المشاركين فقط أو 32.8%: إن بلدهم يتحرك نحو الاتجاه الصحيح، وهي نفس النسبة المسجلة في العام الماضي.

ويعكس مستوى التفاؤل الاختلافات العرقية والمحلية إذ كانت أعلى معدلات الثقة في المناطق التي بها أغلبية من عرقية البشتون في الشرق وكانت عند أدنى معدلاتها في العاصمة كابول ووسط وشمال البلاد حيث يقطن الكثيرون من الطاجيك والهزارة.

وكشفت بيانات الأمم المتحدة أن نحو 2798 مدنيا قتلوا بينما أصيب 5252 شخصا في الشهور التسعة الأولى من عام 2018 في انخفاض طفيف عن العام السابق لكنه يبرز استمرار العنف في أفغانستان.

وبدأت الولايات المتحدة اتصالات مباشرة مع ممثلين لحركة طالبان لمحاولة الاتفاق على أساس لمحادثات السلام لكن القتال العنيف مستمر.

وكشف المسح أن 61.4 بالمائة من المشاركين راضون عن الديمقراطية بزيادة طفيفة عن الاستطلاع السابق بينما قال أكثر من النصف: إن الحكومة أجرت بعض التحسينات في أوضاع المعيشة.

وارتفعت نسبة تأييد حكومة الرئيس أشرف غني الذي من المتوقع أن يخوض الانتخابات لفترة ثانية في 20 أبريل المقبل، بين المشاركين في استطلاع الرأي إلى 59.6 بالمائة مقارنة مع 56.2 بالمائة في العام الماضي.

وأظهر استطلاع الرأي أن 53.5 بالمائة يعتقدون أن المصالحة بين الحكومة وطالبان ممكنة في ارتفاع بسيط عن العام الماضي في أعقاب وقف غير مسبوق لإطلاق النار خلال عيد الفطر في يونيو الماضي.

ميدانيا تعطل المرور لليوم الثاني على التوالي في العاصمة الأفغانية كابول أمس في حين تبادلت الشرطة إطلاق النار والقذائف الصاروخية مع حراس زعيم محلي قاوم أمرا من الشرطة بطرده من منزل بمنطقة الأعمال الرئيسية في كابول.

وتلقي الواقعة التي جرت في أرقى مناطق كابول الضوء على الصعوبة التي تواجهها الحكومة المدعومة من الغرب في السيطرة على الشخصيات القوية التي أصبحت سياراتهم المدرعة المحملة برجال مدججين بالسلاح مشهدا مألوفا في شوارع المدينة.

وقال مسؤولون أفغان: إن رجل شرطة واحدا على الأقل قتل وأصيب ستة بجروح في المعركة مع حراس تميم وردك صاحب شركة أمنية وصفه بعض المسؤولين بأنه قريب أحد وزراء الدفاع السابقين.

وقال نجيب دانيش المتحدث باسم وزارة الداخلية: إن قوات الحكومة تمكنت في نهاية الأمر من القبض على وردك و18 من رجاله المسلحين بعد إرسال قوات إضافية لنزع سلاح بقية المسلحين وإنهاء التعطل الذي أجبر المتاجر والمدارس القريبة على إغلاق أبوابها.

وأضاف دانيش «أحد حراسه قتل وأصيب ثلاثة لكن وردك وجميع رجاله قيد الاحتجاز».

وقال مسؤولون أمنيون: إن المواجهة بدأت بعد ظهر أمس الأول عندما رد حراس وردك على أمر الشرطة بطرده من المنزل الذي يشغله بشكل غير قانوني منذ سنوات بإطلاق النار من أسلحة آلية وإلقاء مقذوفات صاروخية.

وقال بعض مسؤولي الأمن في كابول رفضوا الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين بالحديث للإعلام: إن وردك تربطه صلة قرابة بوزير الدفاع الأسبق رحيم وردك.

ولم يتسن على الفور الاتصال بالوزير الأسبق للتعليق، وأضاف دانيش أن الحكومة تعمل على خطة لإغلاق كل الشركات الأمنية غير المشروعة وإلقاء القبض على المسلحين في جميع أرجاء البلاد.