الرقيشي لـ«عمان»: لا تهاون في التعامل مع الشهادات المزورة وإحالة الحالات للادعاء العام

تضمين مواد في قانون التعليم الجديد تنظم التعامل مع الشهادات المزورة -

كتبت: نوال بنت بدر الصمصامية -

أكد النصر بن ناصر الرقيشي المدير المساعد لدائرة معادلة المؤهلات بوزارة التعليم العالي في حديث لـ«عمان»: إن معادلة الشهادات الأكاديمية والتحقق من صحتها اختصاص أصيل لوزارة التعليم العالي منذ إنشائها؛ تضطلع به دائرة معادلة المؤهلات – منذ أن كانت قسما تابعا لوزارة التربية والتعليم في ثمانينيات القرن الماضي إلى أن تم إلحافها بوزارة التعليم العالي منذ إنشائها عام 1994م - وعليه فإن كشف التزوير والجامعات الوهمية ليسا بالأمر الجديد.

فقد أحصت الوزارة ما يقارب 1250 حالة تزوير منها (108) حالات تزوير لمؤهل دراسي، و(25) مؤهلا دراسيا صادرا عن مؤسسة وهمية و(1117) ختما مزورة خلال الفترة من (1975-2018م).

وأكد الرقيشي أن التهاون في التعامل مع الشهادات المزورة غير وارد في كل الأحوال وإحالة الحالات السابقة في السنوات الماضية للادعاء العام دليل على جدية التعامل معها كون السلطة القضائية هي المعنية بالأمر إضافة إلى أن أي كشف في هذا السياق تتم إحالته كذلك إلى وزارة الخدمة المدنية ووزارة القوى العاملة والهيئة العامة لسجل القوى العاملة لإشعارها بالدعوى.

كما أوضح المدير المساعد لدائرة معادلة المؤهلات: إن الدائرة تتعامل فقط مع الشهادات الأكاديمية الصادرة من خارج السلطنة، ولا تتعامل مع الشهادات المهنية والشهادات التخصصية والدورات التدريبية؛ حيث تدخل معادلة هذه الشهادات ضمن اختصاصات مؤسسات أخرى في الوقت الحالي.

وحسب آخر الإحصائيات الصادرة من دائرة معادلات والمؤهلات بوزارة التعليم العالي، قال الرقيشي: خلال الفترة من 1-1-2015 إلى نهاية نوفمبر 2018 تعاملت الدائرة مع 36548 ألف طلب، عادلت منها 12605، واعتمدت 7265 طلب مواصلة دراسة، وصادقت على 16678 شهادة. وما يجب تبيانه أن هذه البيانات في تغير مستمر اعتمادا على الطلبات التي ترد إلى الوزارة من مؤسسات التوظيف وذلك منوط بالتزامها بالأنظمة الصادرة في لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها الاعتراف والمعادلة تحديدا المادة 14 التي تنص على (أنه لا يعتد بأي مؤهل دراسي صادر عن مؤسسة تعليم عال غير عمانية إلا بعد معادلته من دائرة معادلة المؤهلات).

وعن تفاعل المجتمع حول ما أثير عن الشهادات الوهمية في السلطنة أضاف الرقيشي: التفاعل دليل على وعي المجتمع بآفة الشهادات الوهمية والمزورة، وهنا نؤكد أن وزارة التعليم العالي لطالما كانت حريصة على إطلاع المجتمع عبر القنوات المختلفة وعلى رأسها وسائل الإعلام بكافة البيانات والمستجدات في موضوع المعادلة والاعتراف، وربما المثال الأكثر تكرارا على مدار العام هو نشر كافة القرارات التي تتضمن أسماء وتفاصيل الجامعات بعد كل اجتماع، حيث يعتبر هذا النشر إجراء أساسيا لا يكتمل إصدار القرارات بدونه.

إجراءات ميسرة

وأشار المدير المساعد لدائرة معادلة المؤهلات إلى أن أتمتة الإجراءات كان خطوة إيجابية في تسهيل آليات المعادلة، والحاجة الآن إلى ربط الأنظمة بين مؤسسات الدولة المختلفة إلكترونيا؛ لأن ذلك سيجعل الإجراءات متناسقة ويحقق قدرا عاليا من التزام مؤسسات التوظيف بإجراءات المعادلة قبل التعيين والترقية؛ حيث لن يتم استكمال الإجراء دون الانتهاء مما قبله إلكترونيا. كما أن أتمتة البيانات والإجراءات ستساعد في حصر وإحصاء البيانات الواردة بصورة دقيقة مما سيساعد في عملية تطوير الأنظمة ويعطينا مؤشرات أدق واكثر صلة بالواقع الفعلي.

وعن الإجراء الأساسي الذي تقوم به دائرة معادلات والمؤهلات بوزارة التعليم العالي، وأوضح المدير المساعد لدائرة معادلة المؤهلات أن الدائرة تستقبل الطلبات عن طريق النظام الإلكتروني من قبل جهات التوظيف وأصحاب العلاقة، كما أن خطوات النظام سهلة وواضحة ولا تستغرق وقتا طويلا؛ حيث يتم تعبئة البيانات المطلوبة والشهادات المرفقة والنظام الالكتروني الذي بدروه يحيله إلى الملحقية الثقافية للتأكد من صحة الشهادة، وبعد التأكد يتم التأكد من صحة الشهادة ويرجع الطلب بعد ذلك إلى الدائرة وتنظر فيه، وبعد التأكد من صحة الشهادة يتم التأكد من المؤسسة التعليمية كونها موصى بالدراسة بها وهل هي ضمن قائمة الجامعات الموصى بالدراسة بها الموجودة في الموقع الإلكتروني بالوزارة.

كما تتم مناظرة المؤهل لأصحاب العلاقة بالإطار الوطني في المعايير المطبقة عليه، وبعد ذلك يمنح شهادة المعادلة.

عن التشريعات الحالية والمؤمل العمل بها خلال الفترة المقبلة قال النصر بن ناصر الرقيشي مدير مساعد دائرة معادلات والمؤهلات بوزارة التعليم العالي: الإجراءات والأنظمة المعمول بها حاليا كانت لوقت طويل تتفق مع الاحتياج الفعلي، ولكن بالتأكيد على التسارع المتواتر في جميع مفاصل التنمية في البلد وانفتاح قنوات التواصل عالميا يفرض علينا ضرورة مراجعة المعمول به ومحاولة تطويره، وهذا ما دفع بالوزارة للاشتغال على تضمين قانون التعليم مواد نعتقد بأنها ستنظم وتجود عملية التعامل مع الشهادات الصادرة من المؤسسات التعليمية خارج السلطنة ونحن بانتظار أن تتم الموافقة على هذه البنود بعد صدور قانون التعليم، ومن المهم أن تكون الخطوات متسقة ومتكاملة مع الجهات المعنية بهذا الأمر.