الصدر يدعو عبد المهدي إلى عدم الميل لأي جهة سياسية

البرلمان العراقي يعقد جلسته اليوم -

بغداد ـ عمان ـ جبار الربيعي:-

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في رسالة مطولة بعثها إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، إلى عدم الميل إلى أي جهة سياسية في استكمال ما تبقى من التشكيلة الوزارية.

ويعقد مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء جلسته الخاصة لغرض عرض رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الوزراء الثمانية المرشحين لشغل الحقائب الوزارية التي لم يمنحها البرلمان الثقة عند تشكيل الحكومة بسبب الخلافات السياسية.

وقال الصدر الذي يدعم تحالف «سائرون» في رسالته والتي وزعت لوسائل الإعلام، «أنت ملزم بعدم الانصياع لما يجري خلف الكواليس من تقاسم المناصب وغير ذلك وأن تكون حراً كما عهدناك».

ويضيف الصدر، «أنك حر في تأسيس دولة وفق الأسس الصحيحة من خلال وزراء تكنوقراط مستقلي الهوى والقرار ولاسيما وزيرا الدفاع والداخلية والمفاصل الأخرى وان الحرية التي أعطيت لك من قبل تحالفي (سائرون والفتح) لا تعني التسويف في تشكيل الحكومة، بل يقع على عاتقك الإسراع في ذلك، فأن نجحت دعمناك وقوّمنا حكومتك أما لو كان هناك قصور أو تقصير فستكون أنت المسؤول أمام الجميع وسنكون معارضون لحكومتك».

وقال الفوادي في بيان صحفي تلقته «عمان»، إن «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيعرض فالح الفياض مرشحاً لوزارة الداخلية على البرلمان لإكمال كابينته الحكومية هذا اليوم الثلاثاء».

ونبه الفوادي، إلى أن «الأجواء داخل البرلمان تشير بشكل واضح عزم الكتل السياسية على اختيار فالح الفياض وزيراً للداخلية».

وتابع، أن «علينا احترام الأطر القانونية والدستورية، وهذا لا يعني أن يكون هناك كسر إرادة لطرف دون طرف آخر بل على العكس هذا يدل على أن القوى السياسية تحترم الدستور والقانون».

وفي سياق ذي صلة، أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، احترام خيارات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بترشيح الشخصيات المناسبة للوزارات. وقال مكتب الحلبوسي في بيان إن «رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش»، مبينا انه «جرى خلال اللقاء مناقشة مجمل الأوضاع السياسية، ومنها دعم مجلس النواب لعمل الحكومة، وضرورة تعاون الكتل السياسية؛ من أجل تقديم خطوات حقيقية لتحسين الأوضاع في البلاد، من خلال إكمال الكابينة الحكومية وإنهاء ملف إدارة مؤسسات الدولة».