أوكرانيا تمنع دخول روس إلى أراضيها وسط تصاعد التوتر

توسك: الأوروبي سيمدد عقوباته على موسكو الشهر القادم -

عواصم - (أ ف ب) - منعت كييف أمس دخول الرجال الروس ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و60 عاما فيما يتصاعد التوتر بين الدولتين في أعقاب احتجاز موسكو ثلاث سفن أوكرانية الأسبوع الماضي.

تأتي الخطوة بعد أن فرضت أوكرانيا هذا الأسبوع قانون الطوارئ في المناطق الحدودية ردا على احتجاز السفن و24 بحارة أوكرانيين قبالة شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

والحادثة هي الأخطر في سنوات بين البلدين الجارين فيما يدور نزاع في الشرق الأوكراني بين قوات كييف وانفصاليين موالين لروسيا، كما انها تثير مخاوف من تصعيد أوسع نطاقا.

وخلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو تم بثه مباشرة قال قائد جهاز حرس الحدود بترو تسيهياكال «اعتبارا من اليوم(أمس) وفي مرحلة أولى، يمنع دخول مواطني الاتحاد الروسي الذكور ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و60 عاما».

وأعلن بوروشنكو فرض قيود تحد من سفر الروس باستثناء «الحالات الإنسانية».

ونددت موسكو بالقرار لكنها قالت إنها لن تفرض قيودا مشابهة على الأوكرانيين.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أمام الصحفيين أمس «إذا حاول أحد شرح ما يجري في كييف فإنه سيؤدي إلى نوع من الجنون».

ووصفت القرار بأنه جزء من «التوجه غير المدروس والجامح» للقيادة الأوكرانية.

نقل البحارة إلى موسكو

وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات الغاضبة منذ قيام سفن البحرية الروسية بإطلاق النار على السفن الأوكرانية الثلاث والصعود على متنها واحتجازها.وقضت محاكم في القرم بوضع البحارة الأوكرانيين وعددهم 24 قيد التوقيف الاحتياطي لشهرين، رغم مطالبات دولية بإطلاق سراحهم.

وتصر روسيا على أن البحارة دخلوا المياه الروسية بصورة غير شرعية وقال بوتين إن حرس الحدود «أدو واجبهم العسكري» في احتجاز السفن.

وقالت مندوبة حقوق الانسان في القرم ليودميلا لوبينا أمس لوسائل إعلام روسية إن البحارة نقلوا من سجون في القرم إلى موسكو.

ووصفت أوكرانيا احتجازهم بانه «غير شرعي».

وفرضت كييف قانون الطوارئ لثلاثين يوما في عشر مناطق حدودية مع روسيا والبحر الأسود وبحر آزوف.

وجاء القرار بعد أن حذر بوروشنكو من حشد لدبابات روسية قرب الحدود الأوكرانية مما أدى إلى تصاعد أخطر أزمة في سنوات بين الجارين.

ورفض القادة الأوروبيون هذا الأسبوع مطالب من أوكرانيا بزيادة الدعم لها في مواجهة روسيا، بعد أن حضت كييف حلف شمال الأطلسي على إرسال سفن إلى المياه المتنازع عليها مع موسكو.

وطلبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من كييف أن تتحلى «بالمنطق» ردا على الطلب الذي وجهه بوروشنكو، بعد ساعات على فشل الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على فرض عقوبات جديدة ضد موسكو.

لكن فيما ألقت ميركل باللوم على روسيا في تصاعد التوتر، لم تظهر أي مؤشر على استعدادها لتقديم دعم عسكري.

وحضت أوكرانيا أيضا الحكومات الغربية على فرض مزيد من العقوبات على روسيا بسبب الحادثة، لكنها لم تحصل هنا أيضا على دعم يذكر.

وفي بيان الأربعاء الماضي دان الاتحاد الأوروبي بشدة خطوات روسيا، لكن بعد ثلاثة أيام من النقاش بين كبار المسؤولين لم يتمكن من الاتفاق على رد أقسى.

وقالت المتحدثة باسم حلف الأطلسي أوانا لونغيسكو إن المسألة يمكن مناقشتها في الاجتماع الروتيني الأسبوع المقبل لوزراء خارجية دول الحلف في بروكسل، حيث من المتوقع حضور وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين.

من جهته قال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي أمس إن الاتحاد الأوروبي سيمدد العقوبات الاقتصادية المفروضة بالفعل على روسيا الشهر المقبل بعد تحرك موسكو ضد البحرية الأوكرانية في بحر آزوف.

وسيرأس توسك قمة لقادة الاتحاد الأوروبي يومي 13 و14 ديسمبر الجاري ستمدد لعام آخر الإجراءات التي اتخذها التكتل ضد قطاعات الدفاع والطاقة والبنوك الروسية عقابا لموسكو على دورها في الاضطرابات بأوكرانيا.

وقال توسك خلال مؤتمر صحفي في الأرجنتين حيث يجتمع زعماء مجموعة العشرين «أوروبا متحدة في دعمها لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها. ولهذا أنا على ثقة من أن الاتحاد الأوروبي سيمدد العقوبات ضد روسيا في ديسمبر».

وذكر أن استخدام روسيا للقوة ضد سفن البحرية الأوكرانية «غير مقبول بالمرة». وفي مطلع الأسبوع الجاري أطلقت سفن روسية النار على سفن أوكرانية في بحر آزوف ثم احتجزتها.

قضية فساد

في سياق مختلف أعلنت شرطة مونتينيغرو توقيف نيبويسا ميدويفيتش الزعيم المعارض الموالي لروسيا ليل أمس بسبب «رفضه الإدلاء بشهادته» في قضية فساد.

وحركة التغيير التي يقودها ميدويفيتش كانت في الأصل موالية للغرب قبل أن تنضوي في الجبهة الديموقراطية الموالية لروسيا والتي شاركت في احتجاجات 2015 اعتراضا على انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.وبحسب بيان الشرطة فإن ميدويفيتش، الذي قد يمتد توقيفه لشهرين، موقوف لـ«رفضه الإدلاء بالشهادة» على خلفية اتّهامه على فيسبوك المحقق المونتينيغري الخاص ميليفوي كاتنيتش بتلقّي رشوة قدرها مئة ألف يورو (113 ألفا و800 دولار) من أجل تجنيب عضو في الحزب الحاكم دخول السجن.

واعتصم نواب الجبهة الديموقراطية داخل مقر البرلمان حتى ساعة متأخرة من الليل احتجاجا على توقيفه.

وقال الزعيم المعارض أندريا مانديتش «إنها سابقة في مونتينيغرو أن يودع نائب السجن بسبب أقواله».

وقال مانديتش إن ميدويفيتش «خُطف واقتيد إلى السجن».

ويحاكم مانديتش حاليا مع زعيم معارض آخر هو ميلان كنيزيفيتش للاشتباه بمحاولتهما إطاحة الحكومة في 2016.

ويقول الرجلان إن الاتهامات ضدهما مسيّسة. ويُتوقّع صدور الحكم في القضية مطلع 2019.