دي ميستورا يعلن عدم تحقيق «تقدم ملموس» خلال محادثات أستانا

الأمم المتحدة تدعو للكشف عن معلومات حول ضحايا النزاع في سوريا -

عواصم - عمان -بسام جميدة - (وكالات):-

اعتبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا امس في استانا أنه لم يتم تسجيل أي «تقدم ملموس» نحو صياغة دستور جديد لسوريا، وهو خطوة أساسية نحو التوصل الى حل سياسي للنزاع.

وقال دي ميستورا في بيان نشره مكتبه «لم يكن هناك أي تقدم ملموس في التغلب على المأزق الذي دام عشرة أشهر حول تشكيل اللجنة الدستورية».

وأضاف «كانت هذه هي المناسبة الأخيرة لاجتماع أستانا في عام 2018، ولكنه للأسف، كان بالنسبة للشعب السوري فرصة ضائعة للإسراع في إنشاء لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة، تمتلكها وتقودها سوريا وتيسرها الأمم المتحدة».

ووصف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا، ألكسندر لافرينتييف، نتائج الاجتماع الـ 11 حول سوريا بأنها «ايجابية» و«ناجحة».

وقال ألكسندر لافرينتيف، ان «العمل على تشكيل الثلث الثالث من اللجنة الدستورية السورية قد شارف على الانتهاء».

واعتبر المسؤول الروسي مسألة تشكيل اللجنة الدستورية بانها «مهمة»، والعمل بشأنها متواصلاً، وهو تشكيل ثلثها من المجتمع المدني، وبعد ذلك سيكون من الممكن الحديث حول تشكيل اللجنة الدستورية التي تضم 150 شخصا».

وأضاف: «يعتبر الجانب الروسي نتائج الجولة الحالية إيجابية بشكل عام. لقد ناقشنا مجموعة كبيرة للغاية من المسائل ابتداء من الوضع على الأرض وحول إدلب وفي المناطق السورية الأخرى، والوضع العام فيما يخص الاستقرار».

وأعلن أيضا عن استعداد روسيا لمساعدة المعارضة السورية المعتدلة في القضاء على مسلحي جبهة النصرة.

وتابع: «إن روسيا جاهزة عند الحاجة لتقديم دعمها ومساعدتها للمعارضة المعتدلة في القضاء على هذه المنظمة في الأراضي السورية.

وأشار إلى أن مكافحة الإرهاب لا تزال مسألة حيوية بالنسبة لسوريا، قائلا إن «استمرار تواجد مسلحي جبهة النصرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب أمر غير مقبول».

وأضاف: «يبلغ عدد هؤلاء المسلحين نحو 15 ألف شخص. هذا ما تعترف به المعارضة السورية المسلحة».

وردا على سؤال صحفي حول الموقف الروسي من التواجد العسكري الأمريكي شمال وشرق سوريا، عبر لافرينتيف عن اعتقاده بأن الأعمال الأمريكية في هذه المنطقة قد تؤدي إلى تقسيم سوريا. وشدد أيضا أن موسكو تؤيد مشاركة كل الأطراف السورية، بما في ذلك الأكراد في التسوية السياسية في سوريا.

واتهم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، تركيا بعدم تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق إدلب، الذي تم التوصل آلية منذ سبتمبر الماضي، كما أشار إلى أن النظام التركي أول مشتبه به في هجوم حلب الأخير بمواد سامة.

وقال الجعفري، في مؤتمر صحفي في استانا، ونشرته وكالات أنباء، إن «الجانب التركي لا ينفذ التزاماته ضمن الاتفاقات الأمنية في سوتشي وأستانا، حيث يمتلك الجنود الأتراك في المناطق السورية، البالغ عددهم 11 ألفا، أسلحة ثقيلة ومتوسطة، وليس خفيفة كما كان متفقا عليه في سوتشي».

واتهم الجعفري «القوات التركية، والمنتشرة حاليا في عدة مدن وبلدات في شمال غرب سوريا، بالعمل على تغيير معالم المناطق الخاضعة لسيطرتها بعد دخولها بشكل غير شرعي».

وتحدث عن قصف حلب الأخير، مشيرا إلى أن الهجوم بالمواد الكيميائية كان بمساعدة خارجية، والنظام التركي هو أول مشتبه به في هذا الموضوع.

وتشارك في محادثات استانا عاصمة كازاخستان، تركيا الداعمة لفصائل معارضة سورية، وروسيا وإيران الداعمتان للحكومة السورية.

ومحادثات استانا التي انتهت امس كانت الجولة ال11 منذ بدء موسكو مساعي دبلوماسية مطلع 2017. وقد طغى هذا المسار على المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء النزاع في سوريا الذي أودى بحياة أكثر من 360 ألف شخص منذ مارس 2011.

وقد رسخ مسار استانا دور موسكو المهم بعد ان أتاح تدخلها العسكري في خريف 2015 تغيير المعطيات الميدانية لصالح الحكومة السورية.

ويغادر دي ميستورا منصبه في نهاية نوفمبر بعد أكثر من أربع سنوات من الوساطة غير المثمرة.

وهدف اللجنة الدستورية صياغة دستور جديد لسوريا، لكن دمشق تعارض التشكيلة التي عرضتها الأمم المتحدة.

من جهة ثانية، دعت لجنة التحقيق حول سوريا التابعة للأمم المتّحدة امس مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على الحكومة السوريّة لكي تُزوّد العائلات معلومات عن مصير أشخاص فُقِدوا أو اعتُقلوا خلال الحرب المستمرّة في سوريا منذ سبع سنوات. وبعد اجتماع مغلق غير رسمي مع أعضاء المجلس، شدّد رئيس اللجنة على ضرورة دفع الحكومة السورية إلى تقديم معلومات كاملة.

وقال باولو بينييرو رئيس لجنة التحقيق الدوليّة المستقلّة إنّ «قضيّة المعتقلين والمفقودين ينبغي ألا يتمّ التعامل معها بعد (إرساء) السلام، بل الآن».

وفي مايو، زوّدت الشرطة العسكريّة والجيش للمرّة الأولى مكاتب السجل المدني الحكوميّة بمعلومات عن عدد من الوفيّات، ما سمح لعائلات في النهاية بمعرفة مصير بعض أفرادها بعد سنوات من عدم اليقين.

وقال هاني ميغالي عضو اللجنة المكلّفة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب إنّه «يحقّ للعائلات معرفة ما حدث، أين هي الجثث، والحصول على معلومات حول هذا الموضوع»، وأضاف أنّه يجب أن تتمكّن هيئة دوليّة مستقلّة من الوصول إلى كلّ أماكن الاحتجاز لتفقّد الأشخاص الذين لا يزالون أحياء.

وتأمل اللجنة بأن يتمكّن أعضاء مجلس الأمن، بمن فيهم روسيا حليفة دمشق، من حضّ الحكومة السوريّة على اتّخاذ خطوات للاستجابة لمطالب العائلات حول أفرادها المفقودين. وخلّفت الحرب في سوريا أكثر من 360 ألف قتيل فضلا عن ملايين النازحين.