«تعليمية» الشورى تناقش توفير خدمة التعليم والتأهيل لأطفال التوحد و«الصحية» تواصل دراسة مزاولة مهنة الطب

استضافت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى أمس عددا من المختصين بوزارة التنمية الاجتماعية ورئيس الجمعية العمانية للتوحد، وذلك في إطار مناقشتها للخدمات والمتطلبات التعليمية والتأهيلية التي يحتاجها أطفال التوحد في السلطنة، وقد ترأس اللقاء سعادة خالد بن يحيى الفرعي رئيس اللجنة بحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

في بداية اللقاء تحدث الدكتور يحيى بن محمد الفارسي رئيس مجلس إدارة جمعية التوحد حول معاناة أولياء أمور أطفال التوحد، وتطرق إلى بعض التحديات والمعوقات التي يعاني منها أطفال التوحد خاصة فيما يتعلق بتقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية المناسبة، وأوضح أن الجمعية قامت بجهود متواصلة من أجل رفع سعة وكفاءة خدمات الرعاية الخاصة وخدمات التعليم المقدمة لأطفال التوحد من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية. كما قدمت الجمعية مجموعة من الدراسات والبحوث الخاصة بأطفال التوحد إلى جانب زياراتها الميدانية لعدد من الدول الناجحة في التعامل مع أطفال التوحد للاستفادة من تجاربها. كما قدم الفارسي بعض الجوانب التي ضمتها دراسة الجمعية لآلية دمج أطفال التوحد في المدارس الحكومية والخاصة.

وناشد أعضاء الجمعية الجهات المعنية بضرورة التعامل مع ظاهرة أطفال التوحد بأهمية أكبر، على أن تحظى بالدعم المعنوي والمالي اللازم، حيث تشير آخر الدراسات إلى زيادة أعداد المصابين بمتلازمة طيف التوحد في السلطنة الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود. وناقش أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، بعض الحلول البديلة المقدمة من المختصين خلال اللقاء التي من شأنها أن تضمن رعاية وخدمة تعليمية مستمرة لأطفال التوحد، كما أكدوا على ضرورة تكاتف الجهود من كافة المؤسسات المعنية بداية من الكشف المبكر للحالة إلى مرحلة التعليم والتأهيل المتخصص وتعزيز الوعي المجتمعي حول متلازمة طيف التوحد وتشجيع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار في مجال تقديم الرعاية لهم. إلى جانب ذلك استعرضت اللجنة ضمن بنود اجتماعها الدراسة التحليلية المقدمة من وزارة التربية والتعليم وجامعة السلطان قابوس بشأن تضمين التراث غير المادي في المناهج، كما اعتمدت اللجنة على التقارير النهائية المتعلقة بالصندوق الاستثماري لجامعة السلطان قابوس، وتقريرها الخاص بمعادلة الخبرات بالشهادات وموضوع التأهيل التربوي.

مهنة الطب

كما استضافت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى أمس عددا من المختصين من وزارة الصحة للاستماع إلى ملاحظاتهم حول مواد مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة المحال من الحكومة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة أحمد بن سعيد الحضرمي نائب رئيس اللجنة.

وقدم المختصون بالوزارة خلال اللقاء بعض الملاحظات مع إضافة بعض المفردات العلمية الدقيقة لبعض المواد الواردة في مشروع القانون بما تتماشى مع الأوضاع الحالية ومواكبة للمتغيرات المستقبلية، ومناقشة بعض الموضوعات ذات العلاقة ومنها: مفهوم الخطأ الطبي وتراخيص مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة، وتنظيم عملية التأمين والترخيص للأطباء الزائرين للسلطنة لفترة محددة.

يأتي لقاء اللجنة بالمختصين من وزارة الصحة بعد سلسلة من الاستضافات التي قامت بها اللجنة مع مختلف الجهات، ومنها: جامعة السلطان قابوس والمجلس العماني للاختصاصات الطبية، والادعاء العام، وغرفة تجارة وصناعة عمان والجمعية الطبية العمانية والجمعية العمانية للممرضين وبعض المؤسسات الصحية الخاصة، وذلك لمناقشتهم حول مواد مشروع القانون الذي تتدارسه اللجنة حاليا تمهيدا لإحالته فيما بعد إلى مكتب المجلس.