المركزي العماني يطرح الإصدار 59 من سندات التنمية الحكومية للاكتتاب العام

بقيمة 100 مليون ريال استحقاق 5 سنوات –

العمانية: أعلن البنك المركزي العماني عن قيامه بطرح الإصدار رقم (59) من سندات التنمية الحكومية للاكتتاب العام عن طريق المزاد التنافسي بقيمة (100) مليون ريال عماني تبلغ مدة استحقاقها خمس سنوات بسعر فائدة أساسي (كوبون) قدره (5) بالمائة سنويا.
وقال البنك في بيان له: إن باب الاكتتاب (التقدم بالعطاءات) سيفتح في الرابع من شهر ديسمبر المقبل وسيغلق في الـ13 من الشهر ذاته علمًا أن المزاد سيعقد يوم الأحد الموافق السادس عشر من شهر ديسمبر المقبل. وذكر البيان أن هذه السندات ستصدر الثلاثاء 18 من شهر ديسمبر المقبل (التسوية) وتستحق السداد في 18 من شهر ديسمبر عام 2023م، كما سيتم دفع الفائدة المستحقة على السندات الجديدة مرتين في العام وذلك في 18 من شهر يونيو و18 من شهر ديسمبر من كل عام حتى استحقاقها في 18 من شهر ديسمبر لعام 2023م.
وأشار البيان إلى أن السندات ستصدر بطريقة الاكتتاب التنافسي فقط وعلى المستثمرين التقدم بعطاءاتهم من خلال البنوك التجارية العاملة في السلطنة خلال فترة الاكتتاب، كما يقبل البنك الطلبات المقدمة من أصحاب العطاءات بخلاف البنوك التجارية (المؤسسات غير المصرفية والأفراد) التي تبلغ قيمتها مليون ريال عماني أو أكثر إذا ما رغبوا في ذلك على أن تكون معتمدة من البنوك التجارية التي يتعاملون معها، ويمكن للمكتتبين الحصول على نشرات واستمارات الاكتتاب من أي من البنوك التجارية العاملة في السلطنة أو عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي العماني.
وأوضح البيان أن حكومة السلطنة تضمن هذه السندات ضمانا مباشرا وغير مشروط وعليه يمكن الاقتراض بضمان هذه السندات من البنوك المحلية المرخصة، بالإضافة إلى إمكانية التعامل فيها (بيعا وشراء) بالسعر السائد بالسوق من خلال سوق مسقط للأوراق المالية، علما أن تفاصيل وبيانات السندات المخصصة للمكتتبين في الإصدار ستكون مسجلة وموثقة في السجل الخاص بالسندات وتتولى حفظه وإدارته شركة مسقط للمقاصة والإيداع.
ونوه البنك المركزي العماني إلى أن رقم الحساب المصرفي المدون في طلب الاكتتاب يجب أن يكون هو نفسه المسجل لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع لضمان سلاسة عملية الاكتتاب واستلام الفائدة وأصل مبلغ الاكتتاب في مواعيد استحقاقها.
وأفاد البيان بأن الإصدار رقم (59) من سندات التنمية الحكومية متاح لاكتتاب جميع فئات المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها (بصرف النظر عن جنسياتهم).