التوازن بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية المستدامة

في خطوة عربية جماعية أخرى ، تعزز العمل والتعاون المشترك بين الدول العربية الشقيقة، سواء في إطار جامعة الدول العربية، أو على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف ، أطلق البرلمان العربي أمس من مقر مجلس الدولة، الوثيقة العربية «لحماية البيئة وتنميتها »، وهي الوثيقة العربية ، التي تمثل الإطار المرجعي العربي لحماية البيئة وتنميتها والتي تهدف أيضا إلى تقنين وتأطير صون البيئة العربية ، وذلك من منطلق الترابط الشديد بين حماية البيئة والموارد الطبيعية ، وبين التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية بمفهومها الواسع، وتعزيز الأمن البيئي العربي في النهاية لصالح حاضر ومستقبل الشعوب العربية جميعها.

وفي الوقت الذي ينطوي فيه اختيار البرلمان العربي للسلطنة لإطلاق وإشهار الوثيقة العربية « لحماية البيئة وتنميتها » على دلالة هامة ، فيما يتصل باهتمام السلطنة وخبرتها المتميزة في هذا المجال منذ سنوات طويلة، وتقديرا أيضا للدور الذي تقوم به السلطنة على صعيد العناية والاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها وتنميتها، حسبما أشار معالي الدكتور مشعل بن فهد السلمي رئيس البرلمان العربي في كلمته أمس بهذه المناسبة، فإنه مما يزيد من أهمية هذه الوثيقة العربية، أنها تأتي في وقت ازدادت فيه أهمية ومخاطر التأثيرات البيئية على الكثير من الدول، سواء النامية أم المتقدمة من ناحية ، وازدياد أهمية وضرورة تعزيز سبل ووسائل التعاون الدولي ، على المستويين الإقليمي والعالمي للحفاظ على البيئة والحد من التغيرات المناخية ، وتحقيق أكبر درجة ممكنة من التواؤم بين متطلبات حماية البيئة والحفاظ عليها من ناحية ، وبين متطلبات واحتياجات التنمية الشاملة والمستدامة ، والتي تسير فيها كل الدول العربية بدرجات متفاوتة من ناحية أخرى.

جدير بالذكر أنه في هذا الإطار تحديدا ، فإن السلطنة وعلى امتداد سنوات طويلة ، سارت خطوات عديدة لتحقيق هذه الدرجة من التواؤم والتفاعل الإيجابي بين متطلبات حماية البيئة ، وبين احتياجات التنمية الشاملة والمستدامة ، وإلى الحد الذي أصبحت فيه مراعاة الاعتبارات البيئية والحفاظ عليها ، أحد أهم الشروط الأساسية لإقامة المشروعات وتنفيذ البرامج التنموية ، في مختلف المجالات ، وعلى كل المستويات أيضا ، ومن ثم تحقيق أكبر درجة من التوازن بين متطلبات الجانبين ، وهو ما أصبح سمة راسخة ومميزة لجهود التنمية العمانية منذ سنوات طويلة وهو ما أشار إليه أمس معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية.

وإذا كان الوصول إلى هذه الدرجة من التناسق بين حماية البيئة والحفاظ عليها وبين متطلبات التنمية الشاملة ، قد استغرق وقتا غير قليل، وجهودا ومتابعة حثيثة ومتواصلة من جانب وزارة البيئة والشؤون المناخية ، ومن جانب الجهات المعنية بالموافقة على إقامة المشروعات المختلفة ، فإن النجاح الذي حققته السلطنة، والخبرة التي تراكمت عليها ، تعود في الواقع الى اهتمام المقام السامي، المبكر والأصيل، بالحفاظ على البيئة ، حيث كانت هناك في السلطنة أول وزارة خاصة بالبيئة على المستوى العربي منذ ثمانينيات القرن الماضي ، كما أن الإيمان العميق لجلالة السلطان المعظم بالحفاظ على البيئة وضرورة الحفاظ عليها، لم يقتصر على البيئة العمانية فقط ، بل امتد الى البيئة على المستويين الإقليمي والدولي أيضا، ومنذ عام 1991 هناك جائزة السلطان قابوس العالمية لصون البيئة التي تمنحها اليونسكو كل عامين.