«القوى العاملة» تنظم حلقة عمل لتدريب فاحصي الابتكارات

نظمت وزارة القوى العاملة وبالتنسيق مع المختصين بدائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة حلقة عمل لتدريب أكثر من (20) فاحص ابتكارات بالكليات التقنية والمهنية في مجال البحث وقواعد البيانات العالمية، وذلك بهدف تعريفهم وتدريبهم بقواعد البيانات المستخدمة في البحث وآلية البحث في قواعد بيانات المنظمات العالمية كالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) للتأكد من عدم وجود وتكرار المشروعات والابتكارات المشاركة في جائزة الوزارة للابتكار في دول أخرى، ونوع الملكية المستحقة لكل مشروع ابتكاري.
وتأتي هذه الحلقة التدريبية استكمالا لسلسلة من البرامج والحلقات التدريبية التي تنظمها الوزارة لتدريب فاحصي الابتكارات، ليكونوا حلقة وصل بين كلياتهم والمختصين بالوزارة فيما يتعلق بمجال الابتكار ومشروعات الطلبة، ليتمكنوا من نشر ثقافة الابتكار بين الطلبة وتشجيعهم وحثهم على تطوير ابتكاراتهم بالاطلاع على المختبرات العالمية بالإضافة إلى فحص ابتكارات الطلبة وفلترتها وتسجيلها في الموقع الإلكتروني.
وبلغ عدد الابتكارات التي سجلت إلى الآن في مسابقة الابتكار 250 ابتكارا وما زال المجال مفتوحا للراغبين في تسجيل ابتكاراتهم في جائزة الابتكار حتى 30 نوفمبر 2018، كما تم تشكيل لجنة دائمة لتقييم وتحكيم الابتكارات مكونة من 17 مؤسسة حكومية وخاصة داعمة للابتكار، وتم تحديد 3 فئات للجائزة، وهي فئة الطلبة التي ستقوم اللجنة بتقييم الابتكارات والمشروعات المشاركة بالجائزة بعد تصفيتها من قبل فاحصي الابتكارات بالكليات من خلال المعرض التقييمي الذي سيقام للمبتكرين واختيار 3 مشروعات فائزة لفئة الطلاب حسب المراكز الثلاثة الأولى، وفئة الموظفين التي ستقوم اللجنة بتقييم ابتكارات ومشروعات الموظفين المشاركة بالجائزة واختيار الموظفين الفائزين حسب المراكز الثلاثة الأولى، وفئة الكليات التي ستقوم اللجنة بتنظيم زيارات تقييمية للكليات التقنية والمهنية لتقييم الكليات وفق معايير التقييم المحددة لها واختيار الكلية الفائزة بالجائزة، وسيتم تكريم الفائزين بالجائزة في حفل ستقيمه الوزارة في 19 ديسمبر من هذا العام، وسيصاحب الحفل معرض لمشروعات الطلبة الفائزين بالجائزة.
وتسعى الوزارة إلى إشراك القطاع الخاص في تبني المشروعات الفائزة والتي تكون لها قيمة مضافة وقابلة للتطبيق وتطويرها وتفعيلها والمساهمة في تحويلها من فكرة إلى منتج له مردود اقتصادي مما قد يساهم في رفع مؤشر الابتكار لدى الكليات ولدى الوزارة بشكل عام.