السلطنة تشارك في مؤتمر الاقتصاد الأزرق المستدام بنيروبي

الفطيسي: الحكومة نفذت خطة تنموية تقوم على التكاملية لتنويع مصادر الدخل -

تشارك السلطنة في المؤتمر رفيع المستوى حول الاقتصاد الأزرق المستدام المنعقد في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من ٢٦ حتى ٢٨ نوفمبر الجاري.

ترأس وفد السلطنة معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات يرافقه سعادة السفير صالح بن سليمان الحارثي سفير السلطنة المعتمد لدى الجمهورية الكينية وعدد من المختصين بوزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة الزراعة والثروة السمكية.

تأتي أهمية هذه المشاركة في هذا المؤتمر لما تمثله المحاور المطروحة فيه من أهمية كبرى في مجال إدارة الأحياء والموارد البحرية، وتسخير إمكانيات البحار والمحيطات في التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من الابتكارات والتقنيات الحديثة للبحار والمحيطات، لمواجهة التحديات القائمة بغية تعظيم الفرص الهائلة لهذه الموارد وتسخيرها للبشرية في سبيل زيادة الإنتاج وتوفير الوظائف، وضمان الأمن الغذائي المنشود.

وألقى معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات في المؤتمر كلمة السلطنة أكد فيها أن حكومة السلطنة تولي اهتماما كبيرا بالاقتصاد الأزرق، إذ ساهـــــم الموقع الاستراتيجي للسلطنة على البحار المفتوحة في نمو النشاط البحــري عبر العصور القديمة، وقامت الحكومــــة العُمانية باستثمــــار هـــــذا الموقــــع لتنويــــع مصـــــادر الدخــــل الوطني وتقليل الاعتماد الكلي على النفط، حيث نفذت الحكومة خطة تنموية تقوم على التكاملية، وإنشاء صناعات وخدمات لوجستية بالقرب من الموانئ التي تغطي كامل الرقعة الجغرافية للسلطنة، وربطها بالمطارات وشبكة من الطرق السريعة.

وتعد السلطنة واحـــــدة من الـــــدول الرائــــدة في النشــــاط البحــــري، ولا تـــــزال موانئها الكبيرة في صحــــار والدقم وصلالــــة تلعب دورا مهما في المحافظة على هذا التـــــراث البحـــــري العريــــق، كما يعد ميناء صلالة المركز المحوري لتوزيع ونقل الحاويات في المنطقة، وذلك لما يتمتع به من موقع إستراتيجي بإطلالته على المحيط الهندي والقرن الإفريقي، لوقوعه على الخطوط الملاحية الدولية في واحدة من أهم طرق المواصلات والربط العالمي للنقل البحري.

وفي مجال تغير المناخ ومكافحة التلوث تولي السلطنة اهتماما كبيرا بذلك، إذ تدعم توجه الحد من التغيرات المناخية على المستوى العالمي، حيث قامت بالتوقيع على اتفاقية تغير المناخ بباريس، وتعكف حاليا ممثلة في وزارة البيئة والشؤون المناخية على إشهار الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى التخفيف من التغيرات المناخية للأنشطة البشرية وأنشطة التنمية وبناء القدرات في مجال تغير المناخ، وسوف تساهم في استدامة الموارد البحرية والحفاظ عليها متواكبة مع الجهود العالمية.

ونظرا لتمتع السلطنة بمقومات كبيرة في مجالات الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تقوم حاليا بالعمل على إعداد السياسة البيئية للطاقة التي تهدف إلى التركيز على بدائل موارد الطاقة المتجددة والحد من استخدامات الوقود الأحفوري، والتقليل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، الأمر الذي يساعد في تحقيق التوازن البيئي واستدامة تلك الموارد، وبالتالي يسهم في ازدهار الاقتصاد والتنمية في كافة القطاعات.

ويعد قطاع الثروة السمكية بالسلطنة إحدى القطاعات الواعدة التي أولتها الحكومة اهتماما كبيرا لما يمثله من فرص ستساهم في تنويع مصادر الدخل، إذ تم في عام ٢٠١٢م إطلاق مبادرة عالمية بعنوان «الاقتصاد الأزرق» من قبل منظمة الفاو، وتم اختيار (٦) دول عربية من ضمنها السلطنة ممثلة بوزارة الزراعة والثروة السمكية لكونها لها تجارب رائدة في تنمية الموارد السمكية والمحافظة عليها وعلى الاستدامة البيئية والبحرية.

وتعمل السلطنة على تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد السمكية من خلال تطوير طرق الصيد وتنويعها مثل الصيد الساحلي، وتوسيع طرق إنتاج الأسماك مثل الاستزراع السمكي لتحقيق الأمن الغذائي وتوظيف الأيدي العاملة، وكذلك تطوير الصيد المسمى «صغير النطاق» الصيد الحرفي وهو يعتبر مصدر دخل لكثير من العوائل العمانية، كما لم تغفل السلطنة جانب إجراء الدراسات والبحوث من أجل الاستغلال الأمثل للموارد البحرية ووضع سياسات وآليات مناسبة للنهوض بتطوير ونمو التنمية البحرية للمحافظة عليه للأجيال القادمة.

وفي نهاية الكلمة شكر معالي الدكتور الحكومة الكينية على استضافتها لهذا المؤتمر الذي من المؤمل أن يسهم في تعزيز التعاون بين الدول وتحقيق الأهداف والمحاور التي رسمت له.