تجارت : بماذا يختلف الحظر الجديد عن الذي سبقه؟

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة “تجارت” مقالاً جاء فيه: تعرضت إيران خلال السنوات الماضية لسلسلة طويلة من العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليها على خلفية الأزمة النووية مع الغرب والتي بدأ آخرها في الرابع من الشهر الجاري وشمل القطاعين النفطي والمصرفي وهو ما من شأنه أن يثير العديد من التساؤلات حول طبيعة هذه العقوبات وما الذي يجعلها تختلف عن العقوبات السابقة. وقالت الصحيفة إن العقوبات الأخيرة ساهمت في تعزيز اللحمة الوطنية في داخل إيران لاعتقاد كافّة التيارات السياسية والنخب الفكرية والإعلامية والاجتماعية بأن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي قبل عدّة أشهر لم تكن له مبررات كافية خصوصاً وأن إيران قد التزمت بجميع تعهداتها التي وردت في الاتفاق وهو ما أيدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأمينها العام “يوكيا أمانو” ولمرّات عديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشعب الإيراني بكافّة توجهاته يعتقد بأن حكومة الرئيس حسن روحاني تبذل جهوداً متواصلة لتقوية الاقتصاد الوطني والحيلولة دون تأثره بالعقوبات الأمريكية التي تضاعفت في الآونة الأخيرة وهو ما من شأنه أن يعزز التعاون والتنسيق بين الحكومة والقطّاعات التي تأخذ على عاتقها تسيير الشؤون الاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد وعلى المستويين الداخلي والخارجي.

وأعربت الصحيفة عن اعتقادها بأن العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على إيران قد ساهمت إلى حد كبير في إقناع الكثير من دول العالم بأن هذه العقوبات لا مبرر لها من الناحية القانونية لأنها لم تحظ بتأييد المجتمع الدولي ومنظماته الأممية خصوصاً وأن الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية كان قد حاز على تأييد مجلس الأمن الدولي عبر قراره المرقم 2231، كما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني. ولفتت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي الذي يُعد الحليف الأقرب لأمريكا سارع هو الآخر لانتقاد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي ولهذا سعت الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) لإقناع أمريكا بالعدول عن هذا القرار وتقدمت كذلك باقتراحات للحيلولة دون انهيار الاتفاق النووي وهذا الأمر - والقول للصحيفة - يُعد بحدّ ذاته عاملاً مشجعاً لمواصلة التفاوض مع الجانب الأوروبي من أجل الحفاظ على الاتفاق وتمهيد الأرضية لتنفيذ بنوده لاسيّما الخاصة برفع الحظر عن إيران.

وختمت الصحيفة مقالها بالقول بأن العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على إيران وعلى الرغم من أنها قد تضاعفت قياساً بالعقوبات السابقة إلّا أن عدم حصول الإجماع الدولي لتأييد هذه العقوبات كفيل بتحجيم آثارها، وبالتالي فإنّ التخلص من الحظر أمر ممكن في ظلّ التفهم الذي أبدته الكثير من الدول لمواقف إيران في هذا المجال.