اجتماع تنسيقي بظفار لبحث تطبيق وتفعيل قرار تعمين بيع الهواتف والالكترونيات

مكتب صلالة – عامر بن غانم الرواس -

نفذت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس البلدي لمحافظة ظفار اجتماعا تنسيقيا مع عدد من ممثلي المديرية العامة للقوى العاملة بالمحافظة، والمديرية العامة للتجارة والصناعة، والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة للاطلاع على الجهود والإجراءات المتبعة لتفعيل تطبيق القرار الوزاري رقم (351/‏2003) الخاص بتعمين مهنة بيع وإصلاح الهواتف النقالة. والقرار الوزاري رقم(103/‏2015) الخاص باستثناء المؤسسات الصغيرة من نسب التعمين المقررة.

تم خلال اللقاء الاستماع إلى آراء مجموعة من أصحاب محلات بيع الهواتف النقالة والمواطنين العاملين في هذا المجال. وأكدت اللجنة على أهمية قيام الجهات المختصة بتشديد وتكثيف المراقبة على محلات بيع الالكترونيات لضمان التزامها بهذه القوانين وإجراء حملات تفتيشية للأيدي العاملة المخالفة إن وجدت.

ويأتي طرح هذا الموضوع في إطار حرص المجلس على التواصل والتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة باختصاصات المجالس البلدية، وقد خرج اللقاء بالعديد من التوصيات والتي سترفع للمجلس البلدي في اجتماعه المقبل لاتخاذ ما يراه مناسبا من توصيات وقرارات.

ترأس الاجتماع محمد بن سعيد سهيل كشوب رئيس لجنة الشؤون القانونية بالمجلس. حضر اللقاء سالم بن أحمد عامر المردوف الكثيري أمين سر المجلس البلدي، ومحمد بن أحمد فرج الغساني مدير الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة ظفار. ومدين بن بشير بن صالح عبيدون مدير دائرة التجارة بالمديرية العامة للتجارة والصناعة بالمحافظة. وعلي بن ناجي بن محسن اليافعي مدير مكتب فريق التفتيش بالمديرية العامة للقوى العاملة بالمحافظة.