مبعوث الأمم المتحدة: على ليبيا إجراء انتخابات في ربيع 2019

سلامة ينتقد بشدة «برلمان طبرق» ويحمله المسؤولية -

تونس - (رويترز): قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا امس الاول إن على ليبيا البدء في عملية إجراء الانتخابات الوطنية في ربيع 2019 بعد عقد مؤتمر وطني لمناقشة الصراع الدائر في ليبيا.

وكانت قوى غربية والأمم المتحدة تأمل في البداية في إجراء انتخابات وطنية في العاشر من ديسمبر لكن العنف والجمود بين الحكومتين المتنافستين في ليبيا جعل هذا الهدف أمرا غير واقعي. رغم أن أحدا لم يعلن رسميا أن هذا الهدف لم يعد صالحا أو يحدد إطارا زمنيا جديدا.

وقال غسان سلامة لمجلس الأمن الدولي إنه بدلا من ذلك تريد الأمم المتحدة التركيز على مؤتمر وطني لمنح الليبيين منبرا لمناقشة مستقبلهم وتقليص هوة الخلافات بين الجماعات المسلحة والقبائل والبلدات والأقاليم.

وقال سلامة «المؤتمر الوطني سيعقد في الأسابيع الأولى من 2019. ويجب أن تبدأ العملية الانتخابية المترتبة على ذلك في ربيع 2019» دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

ولم يحدد سلامة موعدا جديدا للانتخابات أو يذكر حتى موعد العاشر من ديسمبر الذي اتفقت عليه شفاهة الأطراف الليبية المتنافسة خلال قمة استضافتها فرنسا في مايو.

وتأجيل الانتخابات هو أحدث انتكاسة للقوى الغربية التي ساعدت على الإطاحة بالقذافي قبل سبعة أعوام قبل أن تتراجع وتشهد آمال التحول الديمقراطي وهي تتبدد.

وذكر سلامة أن مجلس النواب المعترف به دوليا فشل عمدا في إقرار تشريع لإجراء الانتخابات، وقال «المجلس فشل في الاضطلاع بمسؤولياته. أصبح واضحا الآن أن الجلسات المؤجلة والتصريحات المتناقضة (من النواب) لم تكن تهدف سوى لإضاعة الوقت. الهيئة التي تصف نفسها بأنها المجلس التشريعي الوحيد في ليبيا عقيمة إلى حد بعيد».

وكانت الأمم المتحدة تأمل في توحيد الحكومتين المتنافستين في ليبيا، إحداها مدعومة من المنظمة الدولية وتتمركز في العاصمة حيث يوجد أيضا برلمان منافس وأخرى لا تملك أي سلطات تقريبا في الشرق متحالفة مع القائد العسكري خليفة حفتر الذي تسيطر قواته على معظم شرق ليبيا. لكن لم يتحقق تقدم يذكر على هذا الصعيد. وقال سلامة «بالنسبة للبرلمانيين فإن الانتخابات خطر ينبغي مقاومته مهما كان الثمن لكن بالنسبة للمواطنين الليبيين فإن الانتخابات هي سبيل للتحرر من السلطات غير الفعالة وغير المشروعة».

ولم يكن لدى سلامة، وهو سادس مبعوث لليبيا منذ 2011، أي شيء ملموس يعرضه باستثناء الأهداف المعلنة بالفعل وهي تسليم الأمن في طرابلس لقوات نظامية ضمن خطة تقاومها الجماعات المسلحة التي تسيطر في الوقت الراهن.

وفي سياق متصل، قالت جماعة مفوضة من الأمم المتحدة امس الأول بعد اجتماعات نادرة في أنحاء ليبيا إن الليبيين يريدون بأغلبية ساحقة تشكيل حكومة وطنية تمثل جميع مكونات المجتمع وتوزيع الموارد بصورة عادلة.

وأبرزت النتائج التي توصل إليها مركز الحوار الإنساني وهو منظمة غير حكومية استياء واسع النطاق بين الليبيين من الصراع بين حكومتين وجماعات مسلحة وقبائل ومناطق متنافسة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.

وكلفت الأمم المتحدة المركز بعقد 77 اجتماعا في 43 مكانا عبر ليبيا للمشاركة مع جميع عناصر المجتمع، وهي تجربة نادرة على المستوى الجذري في بلد لا يجرؤ فيه سوى قلة على التعبير عن أنفسهم بحرية خوفا من الجماعات المسلحة.

وقال تقرير المركز المؤلف من 77 صفحة والذي حصلت رويترز على نسخة منه إن أكثر من 7000 ليبي شاركوا في الاجتماعات وإن 30% منهم شاركوا عبر الإنترنت لأن عدم الاستقرار جعل من المتعذر الحضور.

وقال المركز إنه في اجتماع واحد في مدينة سبها بجنوب ليبيا والتي شهدت اضطرابات لسنوات بسبب العنف القبلي، اتفقت الجماعات المتناحرة على وقف إطلاق النار للسماح للاجتماع العام النادر بالمضي قدما.

وكان الهدف من الاجتماعات هو إعداد مؤتمر وطني تريد الأمم المتحدة تحضيره في أوائل عام 2019 بعد أن تخلت عن خطة لإجراء انتخابات في 2018 بسبب العنف والانقسامات السياسية.

ويطالب الليبيون بتوزيع حصة من الموارد ووضع حد لنهب الجماعات المسلحة لإيرادات النفط والغاز.

وقال التقرير «كثيرا ما تتم الإشارة إلى المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي فضلا عن الأصول الليبية في الخارج والتي يقترن الحديث عن العبث بها بإحساس بالمرارة ذلك أن قسما واسعا من المشاركين في المسار التشاوري يعتبر أن هذه الأصول أمانة حملهم الله إياها للأجيال المستقبلية وأن لا مناص من محاسبة كل من يعبث بها لأنه تلاعب بمستقبل ليبيا وآمال شبابها».