خبر : نظرة تحليلية لإدارة اقتصاد الدولة

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة «خبر» تحليلا جاء فيه: بعد التغييرات التي شهدتها حكومة الرئيس حسن روحاني التي شملت عددا من الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي انتعشت الآمال بإمكانية تحقيق قفزة نوعية في مختلف مفاصل الدولة التي تأخذ على عاتقها تنفيذ عدّة مهام في مقدمتها وضع خطط وبرامج لمواجهات التحديات الناجمة عن الحظر المفروض على البلاد من ناحية، والحيلولة دون تأثر العملة الوطنية بتداعيات الحظر من ناحية أخرى، وتوفير ما يحتاجه الشعب من بضائع وسلع وحفظ التوازن بين العرض والطلب بما يتناسب مع مقتضيات المرحلة.

واعتبرت الصحيفة توّلي الوزراء الجدد لمسؤولياتهم في هذه المرحلة الحسّاسة مؤشرا جيدا على الاستعداد لمواجهة التحديات التي أفرزها الحظر المفروض على البلاد خصوصا في ظلّ التوقعات بأن تشديد الحظر من قبل أمريكا سيؤدي إلى مضاعفة هذه التحديات، داعية كافّة المسؤولين والمواطنين إلى بذل أقصى درجات التعاون مع الوزراء الجدد لإنجاح مهامهم، محذرة في الوقت نفسه من إمكانية سعي البعض لوضع العصي في عجلة التقدم الاقتصادي لتحقيق أهداف شخصية أو فئوية بعيدة كل البعد عن المصالح العليا للبلد.

وأكدت الصحيفة كذلك على ضرورة وضع الآليات المناسبة لتطوير القطاع الاقتصادي واعتماد الأسس العلمية للنهوض بهذا القطّاع ومضاعفة الجهود لكشف نقاط الخلل التي ساهمت في تلكؤ بعض المشاريع وحالت دون تحقيق الخطط المرسومة لبلوغ الهدف المنشود في هذا المجال.

ونوّهت الصحيفة إلى أن القطاع الاقتصادي يضم في صفوفه مئات الآلاف من العاملين، وهذا الأمر بحد ذاته يحتم على القائمين على شؤون هذا القطّاع التزام الدقّة الكاملة والشاملة في كيفية اختيار المسؤولين عن هذا العدد الكبير من العاملين، فضلاً عن ضرورة الارتقاء بكيفية ونوعية الإنتاج وتحسين ظروف وأجواء العمل بما يتناسب مع حقوق الطبقة العاملة والمنتجة في البلد.

كما أشارت الصحيفة إلى أهمية تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات المالية والمصرفية الحكومية وغير الحكومية لضمان انسيابية العمل في كافّة المشاريع الاقتصادية وفي مقدمتها المشاريع الاستثمارية لما تحظى به من مكانة في رفع المستوى المهني والمعيشي لمختلف شرائح المجتمع.