«بلدي» ظفار يطلع على ضوابط سكن الأيدي العاملة الوافدة

صلالة – عامر بن غانم الرواس -

عقدت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية بالمجلس البلدي لمحافظة ظفار اجتماعها الثاني لهذا العام برئاسة المهندس أحمد بن محمد بن سعيد بيت علي سليمان عضو المجلس البلدي رئيس اللجنة وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالمجلس.

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المحالة للجنة للبحث والدراسة. واطلع الأعضاء على ردود عدد من الجهات ذات العلاقة بشأن ظاهرة سكن الأيدي العاملة الوافدة (العزاب) وسط الأحياء السكنية والجهود المبذولة من قبلها لتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسكن الأيدي العاملة الوافدة وتصحيح أوضاعها بصورة تسهم في الاستفادة من وجودها في السلطنة.

وقدم نايف بن أحمد الشنفري مدير دائرة الرعاية العمالية بالمديرية العامة للقوى بالمحافظة شرحاً موجزاً عن ضوابط تسكين الأيدي العاملة الوافدة والجهود التي تبذلها وزارة القوى العاملة في هذا الإطار موضحاً قوانين الوزارة المتعلقة بهذا الشأن والمتمثلة باللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل الصادر بالقرار الوزاري رقم ٢٨٦ /‏‏ ٢٠٠٨.

وبحثت اللجنة مع المختصين من المديرية العامة للقوى العاملة ظاهرة هروب عاملات المنازل وأهمية إيجاد آلية تنسيق بين الجهات المختصة للحد من انتشار هذه الظاهرة وتفعيل القرار الوزاري رقم(270/‏‏2018) والمتعلق بإصدار اللائحة التنظيمية بشأن الإبلاغ عن ترك القوى العاملة غير العمانية لعملها.

واطلعت اللجنة على مقترحات وزارة الصحة للمجالس البلدية لتفعيل جهود مكافحة التبغ ضمن الأمراض غير المعدية. وتعرفت اللجنة خلال هذا الاجتماع على مستجدات الأوامر المحلية المتعلقة بالاشتراطات الصحية والفنية الخاصة بالمحلات التجارية والمهنية والصناعية والترفيهية والصحية وغيرها من المحلات الأخرى إضافة للاطلاع على الجهود المبذولة من الجهات المختصة لضمان التزام تلك المحلات بالاشتراطات الصحية الخاصة بذلك.

إلى جانب ذلك بحثت اللجنة مستجدات توصيات اللجنة التي تم إقرارها من المجلس البلدي والمتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية وإنشاء صندوق التكافل الاجتماعي لوضع الإطار العام لها والتنسيق بشأن تنفيذها مع جهات الاختصاص وفق الإجراءات واللوائح المتبعة هذا وقد اتخذت اللجنة العديد من التوصيات والتي سيتم رفعها للمجلس البلدي لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.