المركزي الفلسطيني ينهي التزامات منظمة «التحرير» تجاه إسرائيل

الأحمد : التشكيك بمواقف عباس هدفه تمرير «صفقة القرن» -

رام الله -وفا-الأناضول : قرر المجلس المركزي الفلسطيني، امس ، إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية كافة، تجاه اتفاقاتها مع إسرائيل ، وقرر المجلس تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك في البيان الذي أصدره المجلس عقب اختتام دورته الثلاثين في مدينة رام الله، وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وقال المجلس في بيانه الختامي، إن تلك القرارات جاءت «نظرًا لاستمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة، وما ترتب عليها من التزامات، وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة» ، كما قرر وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي، حسب البيان.

وخوّل المجلس المركزي، الرئيس الفلسطيني، واللجنة التنفيذية لمتابعة وضمان تنفيذ ذلك.

كذلك، قرر المجلس «وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ووقف العلاقات الاقتصادية معها»، دون الخوض في تفاصيل توقيت دخول تلك القرارات حيز التنفيذ. وفي إطار حديثه عن العلاقات الفلسطينية الداخلية، حمّل بيان «المركزي» حركة «حماس» المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوقيع عليها وإفشالها، والتي كان آخرها الاتفاق الذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية في 22 ديسمبر العام الماضي. وأشار إلى التزامه بتنفيذ هذه الاتفاقات بشكل تام، تحت الرعاية المصرية ، ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من حركة حماس، غير أنها تنفي تسببها في تعطيل المصالحة.

وجدد المجلس «رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، على اعتبار ذلك جزءا من صفقة القرن».

و«صفقة القرن»، هو اسم إعلامي لخطة سلام تعمل عليها الولايات المتحدة، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، بما فيها القدس واللاجئين.

وأعاد المجلس المركزي التأكيد، بحسب البيان، على أن التهدئة مع إسرائيل، مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما تم في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية عام 2014، وليس عملًا فصائليًا، وفقًا للمبادرة والرعاية المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وشدد المجلس المركزي على «التمسك بحق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال بالوسائل كافة، وفقًا للقانون الدولي».

وانطلقت اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأحد، في رام الله، وسط الضفة الغربية، في ظل مقاطعة فصائل رئيسية، هي: «حركتا حماس والجهاد الإسلامي، والجبهتان الديمقراطية والشعبية، وحزب المبادرة الوطنية»، وحملت الدورة الـ30 لاجتماعات المجلس عنوان «الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت».

وقبل أشهر، كلف المجلس المركزي الفلسطيني، «اللجنة التنفيذية» لمنظمة التحرير، بـ«تعليق الاعتراف بإسرائيل»؛ ردًا على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

والمجلس المركزي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية)، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل، عدا حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي».

من جهته أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، أن من يشكك بمواقف القيادة والرئيس محمود عباس، هدفه تمرير «صفقة القرن»، محذرا من الانجرار خلف محاولات حماس لأن تكون بديلا للمنظمة.

وأكد الأحمد في حديث لبرنامج «ملف اليوم» عبر تلفزيون فلسطين ، أن دورة المجلس المركزي الأخيرة بحثت آلية تنفيذ القرارات السابقة الخاصة بتحديد العلاقة مع الولايات المتحدة، وإسرائيل، والعلاقة مع حماس ، وأشار إلى أن المركزي ناقش قضايا أخرى تخص ممارسات الاحتلال ، وأوضاع مخيماتنا في لبنان وسوريا.

وفيما يتعلق بالالتزامات مع الولايات المتحدة الأميركية قال الأحمد:سنكون في حل منها، وسنبدأ بتمزيقها ، وكذلك الحال بالعلاقة مع اسرائيل ، بخطوات ستدرس من خلال التخويل الذي منحه المجلس المركزي للرئيس واللجنة التنفيذية ، وعبر دراسة الأولويات من قبل اللجنة الوطنية العليا التي شكلها الرئيس لمتابعة تنفيذ القرارات ، التي ستعقد أولى اجتماعاتها ظهرا، وهي مكونة من أعضاء اللجنة التنفيذية، وأجهزة الأمن، والحكومة.

وحول مقاطعة البعض للمجلس المركزي، قال الأحمد: «إن عدد أعضاء المجلس 143 عضوا، حضر منهم 112 أي الأغلبية الساحقة، موضحا أن الذين تغيبوا 9 منهم من حماس، وعدد آخر منعوا وآخرون معتقلون، والأخوة في الجبهتين الديمقراطية، والشعبية، وبعض الشخصيات الأخرى». وأضاف: إن منظمة التحرير ليست حزبا إنما هي دولة فلسطين ، وكياننا الوطني ، فمن المؤسف عدم مشاركة الجبهتين الديمقراطية والشعبية وهم من المؤسسين للمنظمة ، وبالتالي هل من المعقول أن يضعف أحد شيئا قام ببنائه؟!

وأكد أن المجلس المركزي منبر وبرلمان تمارس فيه الديمقراطية ، وطرح الآراء، داعيا الفصائل لتحمل مسؤولياتهم ، مؤكدا أن حضور المجلس واجب وطني. وحول بيان الجبهة الديمقراطية المشكك بمواقف القيادة حيال صفقة القرن، قال الأحمد: «إن هذا الكلام مردود ومن العيب الإدلاء به، وهو شكل من اشكال الترويج للصفقة، فمن يتهم القيادة التي قالت لا لصفقة ترامب ، والتشكيك بموقفها، هدفه المساعدة بتمريرها»، مشيدا بشجاعة القيادة والرئيس محمود عباس وحكمته وصلابته.

وتساءل الأحمد: «أليست انتخابات المجلس التشريعي والمشاركة بمؤسسات السلطة جزءا من أوسلو، فكيف وافق من ينتقدها على المشاركة بها؟!» وأضاف: «لا تمنحوا فرصة لمن يسعون لتفتيت منظمة التحرير ولنبقى يدا واحدة ، ولنحل خلافاتنا وفق ما جاء في بيان المجلس المركزي داخل المؤسسة وليس بالخداع والكذب».

وشدد على أن إنهاء الانقسام كلمة السر في حل كل الاشكاليات وقال: «لا يمكن للمصالحة والشراكة ودخول حماس في المنظمة أن تتم قبل إنهاء الانقسام»، مشيرا إلى أنه حتى اللحظة لا يوجد في الأفق شيء عن المصالحة.