80 توصية في المجالات الخدمية للجنة الشؤون البلدية بولاية العامرات

بلدي مسقط يستعرض البرامج المتعددة المقدمة للمواطنين -

اطلع المجلس البلدي لمحافظة مسقط على أعمال لجنة الشؤون البلدية بولاية العامرات خلال النصف الأول من هذا العام والذي عقدت من خلاله ستة اجتماعات خرجت منها بثمانين توصية، كما استضافت اللجنة خلال هذه الفترة جهتين حكوميتين هما وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط وذلك للاطلاع على خطة أعمال ومشاريع الوزارة في ولاية العامرات، وبلدية مسقط ممثلة بالمديرية العامة للمشاريع للاطلاع كذلك على خطة أعمالها في الولاية. وقد قام أعضاء اللجنة خلال الفترة نفسها بزيارة ميدانية واحدة إلى المديرية العامة لبلدية مسقط بولاية العامرات للتعرف على البرامج والخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين.

وكان الاجتماع الأول للجنة قد تضمن اطلاعها على بيان وزارة الصحة حول خططها ومشاريعها بولاية العامرات، حيث أوصت بعد استماعها للبيان بمخاطبة الوزارة بالمضي قدما في توفير الحلول المؤقتة للتحديات المرتبطة بالخدمات الصحية مع التأكيد بأهمية تحقيق الحلول الدائمة، إلى جانب استمرار مطالبة اللجنة بإنشاء مركز صحي في منطقة المحج، وتوفير مركز لغسيل الكلى، وأوصت أيضا بضرورة تفريغ الكادر الطبي لمعالجة المرضى.

كما استعرضت اللجنة طلبات إقامة كاسرات للسرعة ببعض المواقع، وأوصت في هذا الجانب بتنفيذ توصية المجلس البلدي المتضمنة الموافقة على إصدار تصاريح للطلبات القديمة والتي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة المعنية بدراسة هذا الموضوع بشرط أن يتحصل صاحب الطلب التكلفة المالية لإنشائها بناء على قرار المجلس البلدي رقم (82/‏‏98)، فيما يتم إيقاف جميع التصاريح للطلبات الجديدة لإقامة كاسرات السرعة، وفي سياق متصل اطلعت اللجنة على توصية المجلس البلدي التي قضت بمخاطبة المديريات العامة لبلدية مسقط بالولايات بحصر كافة كاسرات السرعة التي لا توجد بها لوحات تنبيهية أو أصباغ أو لا تحمل المواصفات الفنية حسب المعايير المعدة لذلك.

و يقول مظفر بن محمد الوهيبي عضو المجلس البلدي ممثل ولاية العامرات: «إن المطالبة في تطوير موقع خاص لإنشاء حظائر للحيوانات لأهمية إحياء هذه المهنة وكذلك تنظيمها لأصحاب الماشية، وسنستمر في إيجاد كافة الظروف الملائمة حتى تستقطب المهتمين وتكون عنصرا اقتصاديا مهما للولاية».

ومن جانبه قال عبد الله بن حبيب الهادي عضو المجلس البلدي ممثل ولاية العامرات أنه وبسبب النمو السكاني والعمراني المطرد الذي تشهده الولاية أصبحت الماشية تقبل على الممتلكات الخاصة وتخلف آثارا سلبية بها الأمر الذي دعا لجنة الشؤون البلدية بالولاية لمناقشة هذه الظاهرة، حيث قامت بالتنسيق مع المختصين بوزارة الزراعة والثروة السمكية لتخصيص مناطق محددة لرعي وتربية الماشية تكون بعيدة عن المناطق السكنية.

كما اطلعت اللجنة على شكوى سكان «المرتفعات الثانية» بالولاية جراء تأثر منازلهم من مشروع الشارع الذي يربط مرتفعات العامرات المرحلة الثانية بشارع الجبل

وأكدت على أهمية وجود آلية تنظيمية لربط الجهات ذات العلاقة لحل أي تجاوزات بشأن الإزعاج الصادر من المطاعم والفنادق في الساعات المتأخرة من الليل، كما أوصت بوضع اشتراطات وضوابط من قبل المجلس البلدي لمحافظة مسقط لتنظيم استخدام مكبرات الصوت في المؤسسات التعليمية الخاصة بالجاليات الوافدة والموجودة وسط الأحياء السكنية.

وفي الاجتماع الثالث تم مناقشة شكوى أهالي منطقة العتكية المرحلة الثانية على مقترح بلدية مسقط لوضعها تصور لمسار شارع وادي الميح - العتكية، وحول خطة الإنارة في الولاية، والخامس حول تجميل الحديقة الطولية وتحسين مداخل ومخارج المنطقة المجاورة لها، ومخارج ومداخل محطتي توزيع المياه في العتكية والعامرات، وبشأن ازدواجية شارع النهضة، وطريق وادي السرين، وحول مسار طريق وادي الميح الجديد، وبخصوص تصريف المياه بمنطقة المحج، والازدحام المروري في دوار الحاجر والموازنة السنوية لمشاريع البلدية. وبعد الاستماع للبيان أوصت اللجنة بعدد من التوصيات ذات العلاقة بمحاور البيان.

وتقول سناء بنت هلال المعشرية عضوة المجلس البلدي ممثلة ولاية العامرات: «إن التركيز على توفير الخدمات البلدية واكتمالها بولاية العامرات يعد محل اهتمام لجنة الشؤون البلدية بالولاية لا سيما وأن ولاية العامرات تشهد بشكل متسارع نموا في عملية استحداث المخططات السكنية وتوزيعها الأمر الذي ينتج عنه إلحاحا من المواطنين لتوفير الخدمات البلدية بشكل عاجل مثل الطرق الداخلية والطرق الرئيسة التي تربط تلك المخططات ببعضها وتحسين مداخل ومخارج الأحياء السكنية المأهولة بالسكان أو تلك المخططات المستحدثة، بالإضافة إلى طلبات الإنارة وموضوع تصريف مياه الأمطار في بعض المخططات القديمة إلى جانب المخططات الجديدة».

وأوصت اللجنة في الاجتماع الرابع باعتماد موقع هبطة العيدين بالولاية مع أهمية تغيير المواعيد وذلك لتزامنها مع مواعيد الهبطات في الولايات المجاورة.

فيما استعرضت اللجنة في اجتماعها الأخير من النصف الأول في عام 2018م تطوير المناطق الصناعية وتوفير المرافق الأساسية التي تتطلبها، وتنظيم مراقبة الأنشطة بها وفرض رسوم على المنشآت العاملة بها.

كما تم في الاجتماع نفسه استعراض مقترح إنشاء مركز للصناعات الحرفية بولاية العامرات وذلك للنهوض بهذا القطاع وموضوع تعزيز الرقابة على المحلات التجارية.