إيجابية للقطاع البنكي وقطاع الخدمات مع إعلان غالبية الشركات عن نتائجها

عوامل خارجية وحذر محلي يضعف أداء المؤشر -

« عمان »: أكد تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي «نظرة على السوق والتوقعات» أن النتائج الجيدة في المجمل لم تؤثر على أداء السوق المالي المحلي الذي استمر كرهينة لعوامل جيوسياسة خارجية ضغطت على المستثمرين الأجانب في المنطقة بشكل عام وأدت لخروجهم أو إعادة تشكيل إستراتيجياتهم طبقا للفرص المتاحة في الأسواق إضافة لعوامل محلية مثل غياب المستثمرين طويلي الأجل وحذر المضاربين مما أثر بدوره على التداولات.

وأضاف التقرير: أنهى المؤشر العام تداولات الأسبوع على تراجع أسبوعي نسبته 1.01% في ظل تراجع لجميع المؤشرات الفرعية بقيادة مؤشر الصناعة بنسبة 1.25% ثم المؤشر المالي بنسبة 0.61% وأخيرا مؤشر الخدمات بنسبة 0.48%. كذلك انخفض مؤشر السوق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بنسبة 0.95% خلال الفترة ذاتها.

في أخبار الشركات، وقع كل من بنك مسقط والشركة العالمية للتنمية والاستثمار (أومنفست) اتفاقية تقديم تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل بمبلغ 120 مليون ر.ع. بهدف رفع رأس المال وتوفير سيولة طويلة الأجل لشركة أومنفيست طبقا للمصادر. تجدر الإشارة إلى أن استثمارات شركة أومنفيست تتنوع بين الأعمال المصرفية والتأمين والتأجير التمويلي والعقارات والخدمات الاستثمارية والأسهم الخاصة وتعتبر أكبر شركة استثمارات مساهمة عامة مدرجة في سلطنة عمان وبين الشركات الأكبر في المنطقة. وكانت مجموعة أومنفيست قد حققت نموا ملحوظا في الأرباح المنسوبة لمساهمي الشركة الأم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 25% على أساس سنوي عند 19.8 مليون ر.ع.

وفي سياق آخر، أعلنت الشركة الخليجية لخدمات الاستثمار القابضة أن شركتها التابعة «الخليجية بادر لأسواق المال» قد استلمت عرض اندماج من شركة الخدمات المالية وبأن مجلس إدارة «الخليجية بادر لأسواق المال» يدرس العرض المستلم. نبقى مع ذات التوجه، حيث أفصحت شركة المركز المالي بأنها قامت بمراسلة شركة المها للخدمات المالية مبدية رغبتها بإمكانية وجود تعاون استراتيجي يؤدي الى إندماج محتمل لاحقا على أن يخضع هذا الطرح لموافقة كلا الطرفين. يجدر القول إن عدد شركات الوساطة المالية في السوق المحلي يبلغ 17 وسيطا يسطر ثلاثة منهم (يتضمن أوبار كابيتال) على 47% من إجمالي الحصة السوقية لشركات التداول خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي طبقا لبيانات سوق مسقط للأوراق المالية.

من جانبها قالت شركة جلفار للهندسة والمقاولات على موقع السوق المالي بأن شركة «بتروفاك - سامسونغ جي في» قد أسندت إليها عقد مقاولة من الباطن بمبلغ 50.6 مليون دولار أمريكي بالدقم. وطبقا لتقرير مجلس إدارة الشركة عن النصف الأول من العام الحالي فإن الشركة تمكنت من الحصول على طلبيات جديدة بمبلغ 76 مليون ريال عماني إضافة الى تمديدات عقود دائمة وأوامر تغيرية بقيمة 42 مليون ريال عماني.

وقعت شركة الأسماك العمانية مذكرة تفاهم مع شركة عمان للحوض الجاف تهدف الى شراكة إستراتيجية تخدم مشاريع كلا الشركتين خاصة المتعلقة بقطاع الصيد البحري وتصنيع وصيانة قوارب وسفن الصيد.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقاً لما أشرنا إليه في تقريرنا السابق عن كسر مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية مستوى 4.460 نقطة وهو بالفعل ما حصل. خلال هذا الأسبوع سيتحرك مؤشر السوق ما بين مستوى الدعم الأول عند 4.400 نقطة ومستوى المقاومة الأول عند 4.500 نقطة. حالياً كسر المؤشر العام للأسفل المتوسط المتحرك لفترة 50 يوماً.

أعلنت الشركات، والتي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر، (عدا عمانتل) عن نتائجها الأولية للأشهر التسعة من العام الحالي التي أظهرت نموا في إجمالي صافي الأرباح بنسبة 11.9% على أساس سنوي ( أي 50.56 مليون ريال عماني ) عند 475.8 مليون ريال عماني بدعم رئيسي من قطاع الخدمات والقطاع المالي، نخص بالذكر بنك اتش اس بي سي عمان، الوطنية للتمويل، أومنفيست، جلفار للهندسة والمقاولات، اريدو، معظم شركات الطاقة و شركة النهضة للخدمات. جاء هذا الأداء رغم الخسائر التي سجلتها شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة بمبلغ 34.6 مليون ريال عماني والتي نتجت من الخسائر غير المحققة عن الأصول المالية بالقيمة العادلة. وباستثناء هذه الشركة، تصبح نتائج السوق أفضل مرتفعة بنسبة 19.4% عند صافي ربح بمبلغ 510.5 مليون ريال عماني قطاعيا، لا تزال نتائج قطاع الخدمات الأفضل حيث بلغت الأرباح المجمعة 129.8 مليون ريال عماني للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بارتفاع سنوي نسبته 40.8% تلاه القطاع المالي بنسبة 5.4% عند 314 مليون ر.ع. في الوقت الذي سجل فيه قطاع الصناعة تراجعا في أرباحه بنسبة 8.8% بضغط من شركات الإسمنت وفولتامب للطاقة وشركة صناعة الكابلات العمانية.

وعلى أساس ربع سنوي، أظهرت إجمالي النتائج ارتفاعا في صافي الأرباح بنسبة 17% على أساس سنوي عند 175.9 مليون ريال عماني للربع الثالث من العام الحالي بدعم من القطاع المالي. تجدر الإشارة الى أن أرباح القطاع البنكي للربع الثالث قد شكلت نسبة 54.9% من إجمالي أرباح السوق تلاه قطاع الطاقة بنسبة 22.2% للربع الثالث من العام الحالي.

تم الكشف خلال الأسبوع المنصرم عن تفاصيل متعلقة بصندوق عمان للبنية الأساسية «ركيزة» الذي يبلغ رأس ماله 2 مليار دولار حيث يعد الصندوق الاحتياطي العام للدولة شريكا عاما ومؤسسا بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي في حين أن المبلغ المتبقي سيسهم به مستثمرون آخرون محليون أو أجانب. إن هذه الخطوة ومثيلاتها تدعم أحد أهداف السلطنة بأن تكون ضمن الـ 30 مركزا الأولى (من أصل 160 دولة) في مؤشر البنك الدولي لأداء الخدمات اللوجستية في عام 2020. كذلك فإنه طبقا لبيان الخطة الخمسية التنموية التاسعة، يبلغ إجمالي الاستثمارات المستهدفة 41 مليار ر.ع. يسهم فيها القطاع الخاص بنسبة 52% والباقي من قبل القطاع العام. غالبية هذه الاستثمارات ستكون ضمن قطاعات رئيسية أهمها البنية التحتية.

تصدرت بورصة قطر الأسواق الرابحة مرتفعة بنسبة 3.36% على أساس أسبوعي في حين كانت سوق الكويت الأكثر انخفاضا بنسبة 1.22%.

وقالت وزارة التجارة السعودية بأن عدد تراخيص تصدير الأسمنت التي أصدرتها الوزارة من شهر يونيو الماضي حتى أكتوبر الجاري بلغ ستة تراخيص ليرتفع بذلك إجمالي التراخيص إلى 31 ترخيصا بنسبة أو بزيادة 24% على أساس سنوي. وطبقا للوزارة فإن أهم الدول التي يتم التصدير إليها هي البحرين وكينيا والأردن واليمن و الكويت وأوغندا وتنزانيا وموزمبيق وأمريكا والإمارات وأنجولا والكاميرون وجنوب إفريقيا. وفي السياق، أظهرت بيانات شركات الإسمنت المدرجة أن صادراتها من الأسمنت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغت 672 ألف طن إسمنت ومن الكلنكر 2.075 مليون طن. وتشير الإحصاءات وبيان وزارة التجارة السعودية إلا أن قيمة هذه الصادرات بلغ نحو 400 مليون ريال عماني تجدر الإشارة الى أن صادرات الإسمنت فقط شكلت نحو 2.2% من إجمالي مبيعات الإسمنت المحلية.

أصدرت الإمارات خلال الأسبوع المنصرم مرسوما اتحاديا يتعلق بالدين العام يهدف الى تمكين الحكومة الاتحادية من إصدار السندات السيادية ومساعدة القطاع المصرفي على تلبية قواعد السيولة الدولية بمجرد إصدارها. كذلك، سيمكن القانون البنوك العاملة في الدولة من شراء السندات الحكومية المقومة بالدرهم أو بالعملات الأجنبية، ما سيساعدها على الامتثال لمتطلبات بازل 3. وترى السلطات المختصة بأن إصدار السندات السيادية سيدعم دور مصرف الإمارات المركزي في إدارة السيولة بالقطاع المصرفي إضافة الى أن إصدار أوراق مالية حكومية سيساعد على بناء منحنى عائد مقوم بالدرهم الإماراتي الأمر الذي سيعزز السوق المالية المحلية لتمويل الشركات العاملة في الدولة. ومن شأن القانون أيضا أن يدعم إنشاء سوق ثانوية للأوراق المالية الحكومية يمكن من خلالها تداول أدوات الدين العام في الأسواق المالية الإماراتية وتلبية احتياجات القطاع المصرفي من السيولة.

عالميا، بلغ عجز موازنة الولايات المتحدة للسنة المالية المنتهية في نهاية سبتمبر المنصرم 779 مليار دولار أمريكي هو الأعلى منذ 2012، بزيادة 113 مليار دولار مقارنة بالعام السابق. وطبقا لوزارة الخزانة الأميركية، فإن العجز المحقق يمثل نسبة 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 3.5% في العام المالي 2017. جاء هذا العجز رغم ارتفاع العائدات حيث شهدت النفقات ارتفاعا أكبر بسبب كلفة خدمة الدين مع تسجيل الفوائد نموا بنسبة 14% على أساس سنوي.

وفي القارة الآسيوية، انخفض الفائض التجاري الياباني بشكل حاد إلى 140 مليار ين في سبتمبر من العام الحالي مقارنة مع 654 مليار ين في نفس الشهر قبل عام. وقد ارتفعت الواردات بنسبة 7٪ على أساس سنوي لتصل إلى 6.59 تريليون ين ياباني في سبتمبر 2018 حيث ارتفعت مشتريات الوقود بنسبة 42.1٪ بسبب الطلب على النفط (37.9٪) والغاز الطبيعي المسال (42.6٪) والفحم (24.5٪). وبتحليل الواردات حسب الدول، ارتفعت المشتريات من الصين (+4.2%) وكوريا الجنوبية ( +8.8%) و الولايات المتحدة ( +3.1%) والاتحاد الأوروبي (+0.7%) وأستراليا ( +30.5%) والشرق الأوسط بنسبة 35.4%. وفيما يتعلق بالصادرات فقد تراجعت بشكل مفاجئ بنسبة 1.2% على أساس سنوي الى 6.73 تريليون ين ياباني حيث انخفضت مبيعات معدات النقل بنسبة 2.1 ٪ بسبب المركبات (-4.7 ٪) والسيارات (-3.9 ٪). وبالنظر إلى الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018 ، سجلت اليابان فائضا تجاريا قدره 66 مليار ين ياباني ، وهو أقل بكثير من الفائض البالغ 1.6 تريليون ين في الفترة نفسها من العام السابق.

التوصيات:

مع إعلان غالبية الشركات عن نتائجها الأولية للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، فإن الصورة العامة إيجابية خاصة للقطاع البنكي وقطاع الخدمات.

في انتظار تفاصيل النتائج للوقوف على أسباب تراجع أرباح عدة شركات أو حتى تسجيل خسائر، ننصح المستثمرين التأني وعدم التسرع مع الوضع بعين الاعتبار أن تراجع الأرباح قد يكون ليس بسبب عوامل تشغيلية وإما نتيجة لتعديلات محاسبية أو عوامل موسمية.

رغم تعرض المنطقة لضغوط جيوسياسية أدت لتزايد حالة الحذر لدى المستثمرين خاصة الأجانب، إلا أن الاستثمار المؤسسي تمكن من امتصاص معظم هذه الضغوط بل وسجلت في بعض الحالات الأسواق تعافيا في الأداء كما حدث للسوق المالي السعودي.