الحكومة العراقية تنفي استخدامها «القوة» لتفريق متظاهري البصرة

اعتقال 4 متهمين بـ «الإرهاب» في الموصل -

بغداد ـ عمان ـ جبار الربيعي:

نفت الحكومة العراقية برئاسة رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، امس استخدام أجهزتها الأمنية «القوة» خلال أحداث محافظة البصرة الجنوبية، التي اندلعت الشهر الماضي، متهمة المحافظ وشرطة المحافظة بـ «التقصير والتخاذل».

وقال التقرير إن «القتلى والجرحى الذين سقطوا في التظاهرات من المدنيين والأجهزة الأمنية كان نتيجة إطلاق النار من قبل عناصر مندسة، كما كانت هناك إصابات عديدة في صفوف القوّات الأمنية».

وأضاف أن «عدم قيام شرطة المحافظة بواجبها في حفظ دوائر الدولة، وعدم انتشارها بشكل صحيح، إضافة لبطء ردة فعل قيادة عمليات البصرة وعدم معالجتها الأمر، والاقتصار على استلام المعلومات، فاقم حالة عدم الاستقرار في المحافظة».

ونوه التقرير إلى «تأثير الانتماءات الحزبية لعدد من أفراد الشرطة المحلية بالبصرة في ترك واجباتهم»، مبيناً أن «العناصر المندسة كانت تنتمي لأحزاب مختلفة».

وأكد «غيابَ دور المحافظ ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة وعدم إبدائهم المساعدة في معالجة الأزمة، إلى جانب غياب التنسيق والتعاون بين المحافظ وقائد الشرطة، إذ أوضحت قيادة الشرطة أن المحافظ لم يقدم أي مساعدة للشرطة المحلية وقيادتها، رغم أن المحافظ هو رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة».

وأشار التقرير إلى «ضعف الجانب الاستخباري الاستباقي الذي ساهم في بطء الإجراءات الأمنية المتخذة».

وفي الجانب الخدمي، كشف التقرير عن «كثرة التجاوزات على قناة البدعة وقيام قيادة العمليات برفع أغلبها وبقيام القوات الأمنية بتوزيع الماء الصالح للشرب على المواطنين للمساعدة في تخفيف الأزمة».

يشار إلى الحكومة العراقية شكلت في وقت سابق لجنة من قيادة العمليات المشتركة للتحقيق في أحداث محافظة البصرة الغنية بالنفط.

وشهدت محافظة البصرة خلال الشهر الماضي، احتجاجات عنيفة أدت إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة 190 آخرين، فضلاً عن إحراق مبنى الحكومة المحلية ومؤسسات ومكاتب حزبية والقنصلية الإيرانية في المحافظة.

وتصاعدت حدة الاحتجاجات للمطالبة بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء.

ويعاني أهالي محافظة البصرة، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليوني شخص من أزمات عدة، آخرها تلوث مياه شط العرب، ما أثر سلباً على مياه الإسالة (الشرب)، إذ أعلنت مفوضية حقوق الإنسان، عن تسمم نحو 100 ألف مواطن بصري، جرّاء ذلك، مستندة إلى إحصاءات مستشفيات المحافظة. وفي سياق آخر، اكدت الكتل السنية في العراق، تمسكها بحصولها على حقيبتي الدفاع والمالية في حكومة رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي المنتظرة.

واجتمعت الكتل السنية مساء امس الاول، في منزل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وقال القيادي في المحور، علي الصجري في تصريح صحفي، إن «القيادات السنية اجتمعت في منزل الحلبوسي، وكان النقاش حول نوعية الوزارات، التي يجب أن تكون ملائمة لوضعنا ووضع محافظاتنا المحررة».

وأضاف أنه «تم الاتفاق على أهمية حصولنا على وزارتي الدفاع والمالية و4 وزارات خدمية أخرى».

وتابع أن «القيادات السنية اتفقت على وضع خط أحمر على وزارتي الدفاع والمالية، وأكدت أن عدم منحها هاتين الوزارتين يعني ذهابها إلى المعارضة تحت قبة البرلمان وعدم المشاركة في الحكومة الجديدة، وإعطاء الوزارات التي هي من حصتنا إلى مرشحين شيعة وطنيين».

وشدد على أن «القيادات السنية اتفقت خلال الاجتماع على تفويض الحلبوسي بإجراء حوارات التفاوض مع رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي».

وأضاف القيادي بتحالف المحور الوطني أن «الاجتماع لم يبحث من هم المرشحون السنة للوزارات، فنحن بانتظار موافقة رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، ثم نعقد اجتماعاً آخر لبحث مرشحي السنة».

وأكد القيادي البارز والمقرب من رئيس البرلمان، محمد الكربولي، في تغريدة له على «تويتر» عقد الاجتماع في منزل الحلبوسي. يشار إلى رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي أعلن انتهاء وقت التقدم لمنصب وزير على البوابة الإلكترونية، موضحاً أن عدد الترشيحات المكتملة تجاوز 15 ألف طلب. ويهدف عبدالمهدي إلى تقديم حكومته نهاية الأسبوع المقبل إلى البرلمان لنيل الثقة، بينما ترى أطراف سياسية عن طموح عبدالمهدي لتشكيل حكومة من التكنوقراط، مدعوماً من زعيم التيار الصدري الذي يحظى بشعبية كبيرة في العراق، مقتدى الصدر، وسط معارضة أطراف سياسية، من مختلف المكونات.