رفض عودة جهاديين يحملون الجنسية البريطانية

مع انهيار تنظيم داعش في العراق وسوريا، وانهيار خلافته المزعومة، طارت أحلام المقاتلين الأجانب الذين انضموا للقتال في صفوف هذا التنظيم الإرهابي، أدراج الرياح، فقتل من قتل، وقبض على البعض وهرب آخرون، وبعض البريطانيين منهم يرغبون العودة لبلادهم لكن السلطات البريطانية ترفض عودتهم.

صحيفة «ديلي اكسبريس» نشرت تقريرا كتبه نيكولاس فراكس بعنوان «بريطانيا ترفض عودة أعضاء تنظيم داعش إليها»، أشارت فيه إلى رفض المملكة المتحدة الدعوات المطالبة بإعادة 9 بريطانيين مرتبطين بالتنظيم، اعتقلوا في سوريا ومحتجزين هناك.

وتقول الصحيفة أن الجهاديين الذين تم رفض عودتهم  إلى الوطن هم اثنان من أعضاء «فرقة البيتلز»، وهي فرقة إعدام تابعة للتنظيم ، بالإضافة إلى امرأتين مع أطفالهما لم يتم كشف النقاب عن هويتهما بعد.

ترغب لندن في ترحيل الشافعي الشيخ وألكسندر كوتي، وهما عضوان في جماعة «الجهادي جون» السيئة السمعة التي كانت تنفذ الإعدامات في سوريا ضد الرهائن، إلى الولايات المتحدة، حيث يمكن أن ينفذ فيهما عقوبة الإعدام إذا وجدوا مذنبين.

وقالت الصحيفة إن السلطات البريطانية تحاول منع 7 آخرين من مقاتلي التنظيم وأنصارهم من العودة إلى بريطانيا باعتبارهم خطرا على الأمن، وخشية تعرضهم للخطر من عامة الشعب.

وقالت الصحيفة إن الجهات الرسمية ، تتخوف من ضعف القوانين البريطانية بشأن قضايا الإرهاب، والتي قد لا تسمح بتقديم المتهمين إلى العدالة للحصول على العقوبات المناسبة، بالرغم من تجميع الشرطة لما يقرب من 600 دليل إدانة ضدهم، مشيرة إلى أن «محاكمتهم في بريطانيا قد تكون غير مجدية ، وقد تؤدي إلى إطلاق سراحهم ، مما يزيد من خطورة وجودهم داخل البلاد، بينما تلك الإجراءات القانونية الواجبة ليست مشكلة بالنسبة للسلطات في الولايات المتحدة».

وفي الوقت نفسه نددت صحيفة «ديلي تلجراف» في افتتاحيتها بتخلي الحكومة عن مسؤوليتها عن من يحمل أو كان يحمل الجنسية البريطانية، وقالت إنه حتى في حالة تجريد هؤلاء من الجنسية فإنه ووفقًا للقانون الدولي تظل بريطانيا مسؤولة تجاههم حتى لو كانوا معتقلين حاليًا في سوريا.

وتشير الصحيفة إلى أن معلومات أفادت إن وزير الداخلية البريطانية ساجد جاويد كان أسقط أية اعتراضات على عقوبة الإعدام بالنسبة إلى الشيخ وكوتي خوفًا من إثارة غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، علما بأن بريطانيا تعارض عقوبة الإعدام منذ بديات ستينيات القرن الماضي.

وذكرت الصحيفة ان مها الجزولي والدة الشافعي الشيخ رفعت قضية أمام المحكمة البريطانية العليا تطالب فيها القضاة منع المملكة المتحدة من مشاركة الأدلة بموجب اتفاق «المساعدة القانونية المتبادلة» مع السلطات الأمريكية ما لم يتلقوا تأكيدات بأن ابنها لن يواجه عقوبة الإعدام.

وواجه وزير الداخلية البريطاني، ساجد جافيد، انتقادات حادة بسبب قراره الموافقة على تسليم الشافعي وكوتي للولايات المتحدة لمحاكمتهما هناك ، حيث اتهمه أعضاء البرلمان بانتهاك معارضة المملكة المتحدة الطويلة الأمد لعقوبة الإعدام.

ومن ناحية أخرى قال وزير الأمن الداخلي البريطاني، بن والاس، خلال كلمة ألقاها في قمة للأمن القومي عقدت في لندن، الثلاثاء الماضي، إن عودة المقاتلين الأجانب في التنظيمات الإرهابية يمثل تحديا حقيقيا، بسبب صعوبة جمع أدلة حول نشاطاتهم في الخارج، مشيرا إلى أن الدستور البريطاني «يحتاج إلى تحديث حتى تنعكس الجرائم الحديثة بشكل أفضل على العالم العصري، وحتى تتحقق العدالة في حق هؤلاء الذين يسافرون إلى سوريا للقتال في صفوف داعش».

ولفت والاس إلى خطط الحكومة البريطانية لحظر السفر إلى البقاع المعروفة بتفشي الإرهاب مثل سوريا، أو كما سماها «المناطق المعينة»، دون سبب واضح للذهاب إلى هناك، موضحا أن «بعض مناطق العالم سيتم وضعها تحت غطاء قرار حظر السفر إليها من قبل الحكومة حتى يسهل عليها تحديد الأفراد الذين يسافرون هناك للمشاركة في العنف».

وتابع الوزير بن والاس قوله أن «الأفراد الذين سيتم إدانتهم بجريمة السفر إلى إحدى تلك المناطق المحددة، كجزء من قانون مقترح لمكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، قد يواجهون 10 سنوات في السجن»، مضيفا أن «عقوبة سحب الجنسية قد تنطبق على القليلين».

وأكد والاس أن بريطانيا ترفض بشكل قاطع الانخراط أو المساعدة على إرسال المتهمين بالإرهاب إلى سجن جوانتانامو، وفي ظل صعوبة جمع المعلومات، فإنه من السهل معرفة الأماكن التي يزورها الناس حول العالم.