السلطنة تستعرض تنفيذ الفصلين الثاني والخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

اختتام أعمال الزيارة القُطرية في دورتها الثانية -

«عمان » : اختتمت أعمال الزيارة القُطرية لوفد الأمم المتحدة في دورتها الثانية وذلك بعد الانتهاء من استعراض تنفيذ السلطنة لمواد الفصلين الثاني والخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشأن التدابير الوقائية واسترداد الموجودات والتي انطلقت في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة برعاية معالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يوم الثلاثاء الماضي واستمرت لعدة أيام.

وقد تضمن برنامج الزيارة مناقشة إجابات السلطنة المتعلقة بتنفيذ الفصلين الثاني (التدابير الوقائية) والخامس (استرداد الموجودات) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث يتعلق الفصل الثاني بالتدابير الوقائية والمتمثلة في سياسات وممارسات مكافحة الفساد، والأحكام المتعلقة بالقطاع العام ومدونات السلوك الوظيفي، والتدابير المتعلقة بالمشتريات العمومية، وكذلك تدابير منع الفساد في القطاع الخاص، ومشاركة المجتمع في منع الفساد، وتدابير منع غسل الأموال، فيما يتناول الفصل الخامس الأحكام المتعلقة باسترداد الموجودات وهي: تدابير منع وكشف إحالة العائدات الجرمية، وتدابير الاسترداد المباشر، وآليات التعاون الدولي لأغراض المصادرة، وتدابير التعاون الدولي الخاص وإبرام الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة في هذا الشأن.

وتتم المناقشة من خلال استعراض إجابات السلطنة على ثلاثة أسئلة أساسية وهي: مدى امتثال السلطنة لحكم كل مادة من الاتفاقية، ووصف التدابير والخطوات التي اتخذها البلد إن وجدت، والأمثلة المتعلقة بتنفيذ تلك التدابير، ثم إبداء ملاحظات واستفسارات خبراء الدول المستعرِضة وممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وحول انطباعات الوفود المعنية باستعراض السلطنة يقول بدر البنا مختص منع الجريمة والعدالة الجنائية بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة : إن هذه الزيارة تأتي في إطار استعراض مدى امتثال سلطنة عمان باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لاسيما الفصلين الثاني الخاص بالتدابير الوقائية والفصل الخامس الخاص باسترداد الموجودات، وهذه هي المرة الثانية التي تم فيها استعراض تنفيذ السلطنة حيث تم في المرة الأولى استعراض الفصلين الثالث المتعلق بالتجريم وإنفاذ القانون والفصل الرابع المتعلق بالتعاون الدولي، وقد كانت المباحثات والمناقشات مثمرة جدا وهو ما نتوقع من خلاله أن تكون نتائج التقرير النهائي إيجابية.

ويضيف البنا: لابد من القول: إن جميع الدول المنظمة لهذه الاتفاقية تخضع لهذا الاستعراض وهو مطبق لكافة الدول بالإضافة إلى استعراض دول لدول أخرى، ومما لمسناه من السلطنة هو مشاركتها الفعالة فهي لم تخضع فقط للاستعراض بل وتقوم باستعراض دول أخرى.

من جانبه يقول فضيلة الشيخ الدكتور خليل بن حمد البوسعيدي قاض ورئيس الإدارة العامة لشؤون القضاء بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء: كانت الاجتماعات خلال أيام الزيارة مثمرة ومفيدة حيث تطرقت الاجتماعات إلى كثير من النقاط المهمة التي تعزز التشريعات العمانية التي تكمل المسائل الإجرائية المطبقة في الجهات المعنية في الدولة.

ويتابع فضيلة الشيخ قوله: كان التركيز خلال الاجتماعات على الجوانب الإجرائية والتطبيقية في السلطنة حيث إن الإجابات التي سبق إرسالها للأمم المتحدة قد غطت الكثير من الجوانب التشريعية والقانونية وهو ما تبين للخبراء أن كثيرا من الأحكام القانونية في السلطنة كان تطبيقها مثاليا وهو ما سيتم نقله لدول أخرى للاستفادة من هذه التجربة.

أما عبدالرحمن العجلان كبير المستشارين من خبراء المملكة العربية السعودية فيقول: نشكر السلطنة على الترتيبات الرائعة لإنجاح هذا اللقاء، فهذا الاستعراض الذي تم أكد لنا كفريق خبراء أن السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- تمضي قدما في إقرار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتنفيذ موادها بكل اقتدار وكفاءة مما يحقق نتائج متقدمة في مكافحة الفساد والحفاظ على الأموال العامة.

ومن جانب آخر يقول الدكتور إبراهيم بن يحيى العبري ممثل وزارة العدل: خلال الاجتماع تم تناول جميع الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة في مجال تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، وبحمد الله جميع الجهات المختصة حريصة كل الحرص على تنفيذ بنود هذه الاتفاقية تنفيذا سليما محققا للغرض، والتشريعات العمانية تساعد وتدعم هذا الجانب، ومن جهة أخرى فإن السلطنة قد شرعت منذ الاستعراض الأول على مواءمة التشريعات الوطنية ببنود ومواد هذه الاتفاقية.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطنة ممثلة في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ومؤسسات الدولة الأخرى الأعضاء في فريق الخبراء أكملت استعداداتها في وقت سابق من خلال استيفاء قائمة التقييم الذاتي بالإجابة عن جميع الأسئلة الواردة فيها حيث يتضح من خلال إعداد قائمة التقييم الذاتي لتنفيذ السلطنة للفصلين الثاني والخامس من الاتفاقية توافق معظم التشريعات المعمول بها في السلطنة مع متطلبات الاتفاقية، وسيتم الحصول على نتائج الاستعراض من خلال تقرير استعراض تنفيذ السلطنة للفصلين الثاني والخامس من الاتفاقية، وخلاصته الوافية، التي سوف تتم موافاة السلطنة بها من قبل مكتب الأمم المتحدة في ضوء اجتماعات الزيارة القُطرية، كما ستقوم السلطنة خلال عام 2018م الجاري بمعية دولة جزر المالديف باستعراض تنفيذ دولة جزر كوك للفصلين الثاني والخامس من الاتفاقية، كما سوف تشارك السلطنة خلال عام 2019م باستعراض تنفيذ دولة ساموا للفصلين ذاتهما.