مواعيد الصلاة
جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يستضيف أعمال الزيارة القُطرية
استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد -
افتتح معالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أمس أعمال الزيارة القُطرية في دورتها الثانية لاستعراض تنفيذ السلطنة لمواد الفصلين الثاني والخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشأن التدابير الوقائية واسترداد الموجودات والتي تستمر ثلاثة أيام بمقر الجهاز في مسقط، بمشاركة وفد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وخبراء من المملكة العربية السعودية وكندا.
رحب معالي الشيخ رئيس الجهاز بالوفود المشاركة معربا عن الشكر لجهودهم في قراءة وتحليل إجابات السلطنة على قائمة التقييم الذاتي، وأشار إلى أن حرص السلطنة على تطوير منظومتها القانونية جنباً إلى جنب مع إنشاء المؤسسات الحكومية وتعزيز التكامل فيما بينها يأتي في إطار الرؤية السامية لجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه -، مؤكدًا أن السلطنة من خلال قوانينها الوطنية وفي مقدمتها النظام الأساسي للدولة تؤمن بمبادئ العدل وحرمة الأموال العامة، وأن الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 64/2013، وما أعقبه من تكليف الجهاز بمهمة متابعة تنفيذ الاتفاقية إلى جانب تولي مهمة هيئة منع ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى الانضمام إلى الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة يعكس العناية الفائقة للسلطنة على تعزيز النزاهة ومنع ومكافحة الفساد بالتعاون مع المجتمع الدولي بما يحقق كفاءة استخدام الموارد لتحقيق التنمية الشاملة.
كما أوضح معالي الشيخ بأن الجهاز ومؤسسات الدولة الأعضاء في فريق الخبراء المكلف باستعراض تنفيذ السلطنة للاتفاقية يعمل وفق إطار منهجي يتواءم مع آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية بما يعزز من جودة النتائج، وأبدى معاليه في ختام حديثه ارتياحه من النتائج التي تضمنها تقرير الاستعراض في الدورة الأولى، والذي أظهر مواءمة القوانين الوطنية في السلطنة ومواكبتها للاتفاقية متمنيا التوفيق لأعمال الزيارة القُطرية في دورتها الثانية.
ألقى محمد بن خميس بن محمد الحجري مدير عام المديرية العامة للأعمال القانونية كلمةً في الجلسة الأولى من برنامج الزيارة أوضح من خلالها اهتمام السلطنة بدعم الجهود الرامية لمكافحة جرائم الفساد وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم؛ إدراكـا منها لأهميـة التصدي لمثل هذه الجرائم؛ لـمـا لـهـا من تأثيـر سلبي على الاقتصاديات الوطنية والعالميــة، سواءً أكان ذلك من خلال تجريم كافة أنـواع وأشـــكال الفساد فـي قوانينها الوطنية النافــذة أو بالانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة، كالانضمام إلى اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية بموجب المرسوم السلطاني رقم 41/2016، وإعداد مشروع استراتيجية وطنية لحماية النزاهة ومنع ومكافحة الفساد، ومشروع مدونة قواعد سلوك الموظفين العموميين.
كما أشار في كلمته إلى نتائج دورة الاستعراض الأولى والتي خلصت إلى وجود العديد من الجهات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد في السلطنة، وإلى المستوى العالي من التكامل بين هذه الجهات، فضلاً عن تقارب تطبيق أحكام تشريعاتها المحلية بشكل مرن عند النظر في طلبات التعاون الدولي وفقا لاتفاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف. وأضاف أن عددا من المقتـرحات الناتجة عن دورة الاستعراض الأولى قد وجدت طريقها إلى التنفيذ؛ حيث أسفرت نتائج المراجعة عن إصدار بعض التشريعات، كتحديث قانون الجزاء العُماني في مطلع العام 2018 بما يتماشى مع التنمية الشاملة التي تعيشها السلطنة في مختلف المجالات ويواكب متطلباتها، وبما يحفظ كيان المجتمع وأمنه واستقراره، من خلال إصدار قانون جديد للجزاء بموجب المرسوم السلطاني رقم 7/ 2018، بالإضافة إلى إصدار قانون جديد لمكافحـة غسل الأمــوال وتمويــل الإرهاب بموجب المرسوم السلطاني رقم 30/2016؛ وذلك استجــابة للتطــورات القانونية التي طرأت حـديثــا فـي هذا المجـــال وأن العمل جارٍ على تعديل بعض التشريعات بما يتواءم مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ثم ألقى بدر البنا - الخبير بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة - كلمةً أعرب خلالها عن شكره على الجهود المبذولة من قبل جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ولفريق الخبراء للإعداد والتنظيم الفاعل لأعمال الزيارة، ثم أشار إلى أنه من بين أغراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تعزيز التدابير الرامية لمنع ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص وتفعيل التعاون الدولي بما في ذلك في مجال استرداد الموجودات، وأكد بأن المساهمة الفعالة للسلطنة في آلية الاستعراض تُعد شاهداً على الالتزام والإرادة السياسية العالية لمكافحة الفساد.
بعدها تم الشروع في مناقشة ملاحظات كل من المملكة العربية السعودية، ودولة كندا على إجابات السلطنة بشأن تنفيذها لأحكام الفصلين الثاني والخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمشاركة فريق خبراء السلطنة المكلف باستعراض تنفيذ الاتفاقية، والذي يتكون بالإضافة إلى ممثلي الجهاز ممثلين لكل من مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، ووزارة الشؤون القانونية، ووزارة العدل، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، وشرطة عمان السلطانية، والادعاء العام.
يذكر أن هذه الزيارات القُطرية تأتي تنفيذا لما نص عليه البند الرابع من آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ حيث قضى بأن تقوم باستعراض كل دولة طرف في الاتفاقية دولتين أخريين من الدول الأطراف، وتتضمن عملية الاستعراض التحقق من مدى توافق تشريعات الدولة المستعرَضة مع نصوص وأحكام الاتفاقية، وقد سبق استعراض تنفيذ السلطنة للفصلين الثالث والرابع من الاتفاقية بشأن التجريم وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي خلال عام 2015م.
