«العدل الدولية» تقضي برفع العقوبات الأمريكية عن السلع «الإنسانية» على إيران

طهران تشيد بالقرار وأنه يؤكد أحقيتها وواشنطن تعتبره «لا قيمة له» -

عواصم-عمان -سجاد أميري-(أ ف ب):

أمرت محكمة العدل الدولية أمس الولايات المتحدة بوقف العقوبات على السلع «الإنسانية» المفروضة على إيران في نكسة قوية للرئيس الأمريكي، في قرار اعتبرت طهران أنه يؤكد أحقيتها في حين أكدت واشنطن أن «لا قيمة له».

وأشادت طهران بالقرار الذي اعتبرته «انتصارا للقانون» ويؤكد أنها «محقة»، في حين نددت واشنطن بقضية «لا قيمة لها ومحكمة لا اختصاص لديها».

ويأتي القرار المفاجئ للمحكمة، أعلى هيئة قضائية لدى الأمم المتحدة تتخذ من لاهاي مقرا لها، بعدما نظر القضاة في الشكوى المقدمة من إيران لوقف العقوبات الاقتصادية التي أعاد ترامب فرضها بعد انسحابه من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى في مايو الماضي.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار غضب ترامب الذي أعاد فرض العقوبات وأثار حينها استياء حلفائه. لكن ليس واضحا ما إذا كان الحكم سيسفر عن نتيجة فلا عن كونه رمزيا؛ لأن واشنطن وطهران تجاهلتا أحكاما مماثلة في الماضي.

وحكم القضاة بالإجماع بأن العقوبات على بعض السلع تشكل انتهاكا «لمعاهدة الصداقة» المبرمة بين إيران والولايات المتحدة عام 1955.

وقال رئيس المحكمة القاضي عبدالقوي أحمد يوسف: إن «المحكمة توصلت بالإجماع إلى أنه على الولايات المتحدة أن ترفع وعبر وسائل من اختيارها، كل عراقيل تفرضها الإجراءات التي أعلنت في 8 مايو 2018 عن حرية تصدير أدوية ومواد طبية ومواد غذائية ومنتجات زراعية إلى إيران».

واعتبرت المحكمة أن العقوبات على سلع «مطلوبة لاحتياجات إنسانية قد تترك أثرا مدمرا خطيرا على صحة وأرواح أفراد في إيران».

ورأت أيضا أن العقوبات على قطع غيار الطائرات يمكن أن «تعرض سلامة الطيران المدني للخطر في إيران وكذلك أرواح مستخدميها».

ورحّبت وزارة الخارجية الإيرانية بقرار المحكمة باعتباره «إشارة واضحة» إلى أن إيران «محقة».

وقالت الوزارة في بيان إن الحكم الذي أصدرته المحكمة: «يظهر مجددا أن الحكومة الأمريكية.. تصبح معزولة يوما بعد يوم». بدوره، كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر «فشل جديد لهذه الحكومة الأمريكية المدمنة على العقوبات، وانتصار القانون».

في المقابل، نددت واشنطن بقرار «لا قيمة» له معتبرة أن المحكمة «لا تملك سلطة قضائية». وقال سفير الولايات المتحدة في هولندا بيت هويكسترا بعيد صدور الحكم «إنها قضية لا قيمة لها والمحكمة لا اختصاص لديها» للنظر فيها. لكنه أشار إلى أن المحكمة «رفضت منح إيران كل ما تطلبه» وأنه «قرار محدود بشأن مجموعة محدودة للغاية من القطاعات».

وكان ترامب فرض دفعة أولى من العقوبات على إيران في أغسطس الماضي بعد انسحابه من الاتفاق النووي التاريخي المبرم بين إيران والقوى الكبرى والهادف لوقف طموحات إيران النووية، مثيرا استياء الحلفاء الأوروبيين. وهناك دفعة ثانية من العقوبات مرتقبة في نوفمبر المقبل. وتحكم محكمة العدل الدولية في خلافات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وقراراتها ملزمة لا يمكن الطعن بها لكن ليس هناك آلية لتطبيقها.

وسبق أن تجاهل البلدان أحكاما سابقا.

ففي عام 1986، تجاهلت واشنطن حكم المحكمة بانها خالفت القانون الدولي بدعم متمردي الكونترا المؤيدين للولايات المتحدة في الصراع في نيكاراغوا.

في المقابل، تجاهلت إيران حكما من المحكمة في العام 1980 قضى بإطلاق سراح رهائن محتجزين في السفارة الأمريكية في أزمة استمرت 444 يوما.

قبل صدور قرار المحكمة، اعتبر الوزير ظريف أن العقوبات تعتبر شكلا من «حرب نفسية» تهدف إلى تغيير النظام. وقال ظريف لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: إن «الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة وبعض عملائها الإقليميين ضد إيران هي حرب نفسية أكثر مما هي حرب اقتصادية فعلية».

وطوال أربعة أيام من جلسات الاستماع في أغسطس الماضي، اتهم محامو إيران واشنطن بأنها «تخنق» اقتصاد الجمهورية الإسلامية.

والأدوية الأجنبية سلعة نادرة في إيران التي تعاني انهيارا في قيمة عملتها مقابل الدولار وارتفاعا كبيرا في أسعار السلع والخدمات. ويقر المسؤولون الإيرانيون بالنقص في الأدوية التي أصبح عدد منها غير مدعوم من قبل الحكومة.

وقرار أمس هو بالواقع ضمن ما يسمى إجراءات مؤقتة قبل القرار النهائي حول هذه القضية الذي يمكن ان يستغرق عدة سنوات، كما يقول خبراء.

وكان الاتفاق النووي قد أبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى وتعهدت بموجبه طهران بعدم السعي لامتلاك السلاح النووي وبالسماح بدخول مفتشين دوليين إلى أراضيها مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها منذ أكثر من عشر سنوات. لكن ترامب انسحب منه في مايو الماضي معتبرا أن الأموال التي تحصل عليها إيران من رفع العقوبات بموجب الاتفاق استخدمت لدعم أنشطة «إرهاب» وصنع صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

ووعد الأوروبيون بالحفاظ على الاتفاق وأعلنوا إنشاء نظام مقايضة لمواصلة تجارتهم مع إيران والإفلات من العقوبات الأمريكية.