«الشورى» يشارك في ندوة توطين الوظائف بالكويت

قدم تجربة السلطنة في مجال التعمين -

شارك مجلس الشورى في الندوة الإقليمية حول (توطين الوظائف والاستثمار في الموارد البشرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) التي انطلقت امس بدولة الكويت الشقيقة تحت رعاية معالي مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة وبمشاركة ممثلين عن المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وضم وفد مجلس الشورى سعادة محفوظ بن علي آل جمعة وسعادة حمدون بن حمود الفزاري عضوي المجلس، ويوسف بن عبد الله الغنبوصي مدير دائرة شؤون لجنة الشباب والموارد البشرية. وقد ناقشت الندوة مفهوم التوطين وسياسات الإحلال ومتطلبات الأمن الوظيفي وتعزيز الجانب التشريعي في هذا الجانب، واستعراض عدد من التجارب الخليجية الرائدة في مجال توطين الوظائف بالطاقات الشبابية المتاحة للحد من مشكلة الباحثين عن عمل بهدف تبادل الخبرات وتعزيز الحوافز لبذل المزيد من الجهود تجاه تلك القضية. وفي استعراض الدول المشاركة لتجاربها في توطين الوظائف الحكومية والخاصة تطرق سعادة محفوظ بن علي آل جمعة في كلمته التي ألقاها في الندوة إلى دراستين قام بهما المجلس حول ‹التعمين› في الوظائف القيادية والإشرافية و «تمكين الشباب العماني»، وقال « كان لمجلس الشورى العماني دور كبير في الاهتمام بفئة الشباب والتفاعل مع قضاياهم المختلفة والمتجددة، وحرص منذ أكثر من عشرين عاماً على الاهتمام البالغ والمتابعة المستمرة لموضوع التعمين، وتناول العديد من القوانين والتشريعات والدراسات حول هذا الموضوع وخرج بالعديد من الدراسات أهمها: إعداد دراسة حول الباحثين عن العمل والتعمين عام 2006م ، ثم تلتها دراسة أخرى حول الباحثين عن عمل عام 2012م وخلصتا إلى العديد من التوصيات في قطاع التعمين بالإحلال أو إيجاد وظائف جديدة إلى جانب موضوع التأهيل والتدريب وجودة التعليم . وأضاف سعادته أنه في عام 2015م ارتأى مجلس الشورى ومن خلال لجنة الشباب والموارد البشرية تغيير النهج المتبع في فرض سياسات التعمين والتي كانت تتسم بالعشوائية والتعمين لأجل التعمين، وضرورة تغييرها إلى التعمين النوعي في الوظائف القيادية والإشرافية، وبين أن التوجه السابق للحكومة أفرز عددا من التحديات والنتائج غير المرضية في كثير من الأحيان منها عزوف كثير من العمانيين عن العمل وخاصة بالقطاع الخاص نتيجة التعمين في الوظائف الدنيا لأن الصفة الغالبة على هذا النوع من الوظائف أنها شاقة والراتب متدن، وفي الوقت ذاته زادت نسبة الباحثين عن عمل من خريجي الشهادات الجامعية. وأوضح أن الإحصائيات الرسمية أشارت إلى أن نسبة الباحثين عن عمل من الجامعيين بلغت 50% من إجمالي عدد الباحثين عن العمل وذلك في عام 2015م، فكان لزاماً تغيير سياسة التعمين والتوظيف لدى الحكومة عبر توفير الفرص الوظيفية بالقطاع الخاص. وقال إن لجنة الشباب والموارد البشرية عكفت على القيام بدراسة مستفيضة لتغيير سياسات التعمين، فأقر مجلس الشورى عام 2015م دراسة اللجنة لموضوع « تحديات التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص»، وقد حظيت باهتمام كبير ومتابعة مستمرة من داخل المجلس وخارجه. وأضاف أن اللجنة قد تدارست هذا الموضوع المهم وبذلت جهداً كبيراً من خلال اللقاءات والاستضافات والجلسات الحوارية لاستقصاء جميع المعلومات، وخرجت الدراسة بجملة من التوصيات أهمها: وضع خطط عملية وعلمية من قبل الجهات المشرفة على التعمين لإحلال العمانيين محل الوافدين في الوظائف القيادية والإشرافية بمؤسسات القطاع الخاص بزيادة سنوية لا تقل عن 5% بحيث تحدث نسبة لا تقل عن 40% خلال الخمس السنوات المقبلة و اتباع سياسة التدرج في الإحلال الوظيفي للعمانيين بدلا من الوافدين في الوظائف القيادية والإشرافية وذلك من خلال أمور عدة منها ( إنشاء معهد أو أكاديمية لتأهيل وتدريب العمانيين العاملين بالقطاع الخاص على الوظائف القيادية، وإلزام الشركات الكبيرة والمتوسطة بتنفيذ برامج تدريبية سنوية وترفع للوزارة المختصة، ونقل المعرفة بشكل إلزامي من الوافد إلى العماني خلال فترة زمنية محددة ... الخ ).